حظر الإعلام اليمني في سياق العقوبات الأميركية.. ازدواجية معايير فاضحة

شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن حظر الإعلام اليمني في سياق العقوبات الأميركية ازدواجية معايير فاضحة، يمني برس عنوان “حرية التعبير” في الغرب، اصطدم خلال السنوات الأخيرة، وبشكل متزايد، بمشاكل كبرى برزت على صعيد ازدواجية المعايير في التطبيق .،بحسب ما نشر يمني برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حظر الإعلام اليمني في سياق العقوبات الأميركية.

. ازدواجية معايير فاضحة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

حظر الإعلام اليمني في سياق العقوبات الأميركية.....

يمني برس|

عنوان “حرية التعبير” في الغرب، اصطدم خلال السنوات الأخيرة، وبشكل متزايد، بمشاكل كبرى برزت على صعيد ازدواجية المعايير في التطبيق الفعلي لهذه المبادئ، وعليه ارتفعت مستويات التشكيك في مدى مصداقية “الأساس الديمقراطي” للأنظمة السياسية الغربية إلى درجات قياسية.

“إن الإجراءات التي تهدف إلى معاقبة المستبدين، تعمل على تآكل النظام الغربي الذي كان من المفترض أن يحافظوا عليه”، قال كريستوفر ساباتيني، كبير باحثي أميركا اللاتينية في معهد “تشاتام هاوس”، في مقال في صحيفة “فورين بوليسي” أمس، بعنوان “حب أميركا للعقوبات سيكون سبب سقوطها”.

ففي العقدين الماضيين، أصبحت العقوبات أداة السياسة الخارجية المفضلة للحكومات الغربية، ولا سيما للولايات المتحدة. كما وبات أي اختلاف جدّي لأي حكومة في العالم، مع سياسات واشنطن تجاه موضوع ما، يضعها في مهب اللوائح السوداء التي تحرص واشنطن بشكل شبه أسبوعي، على تنقيحها وتحديثها.

وفي الوقت الذي يعدّ البعض العقوبات الاقتصادية، هو السلاح الأبرز ضمن لوائح أدوات الحرب الأميركية الجديدة، إلا أنّ العقوبات الإعلامية والحظر وتقييدات الوصول، تعدّ من أقسى أنواع العقوبات. لا لأنها تحاول فقط حذف وجهة نظر المعاقَب من الوجود، بل لأنها تمسّ كذلك بحرية الرأي والتعبير، التي يفترض أنها مصانة في جميع شرع حقوق الإنسان ومقرراته، لا سيما المرعية من قبل الأمم المتحدة، والمعتمدة من قبل “الديمقراطيات الغربية”.

فبحسب المادة “19” للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، “لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.

العقوبات الإعلامية والحظر وتقييدات الوصول تعدّ من أقسى أنواع العقوبات، ليس فقط لأنها تحاول حذف وجهة نظر المعاقَب من الوجود، بل لأنها تمسّ كذلك بحرية الرأي والتعبير، التي يفترض أنها مصانة في جميع شرع حقوق الإنسان ومقرراته.

وعند “الديمقراطيات” الغربية، تكتسب هذه القضية تاريخياً، بعداً حساساً جداً، إذ تعدّ “حرية التعبير” مسألة محورية تكاد تكون بمثابة “المقدس”، لأنها مرتبطة بهوية الدولة الليبرالية وعقدها الاجتماعي ونظامها السياسي.

لكنّ عنوان “حرية التعبير” في الغرب اصطدم خلال السنوات الأخيرة، وبشكل متزايد، بمشاكل كبرى برزت على صعيد ازدواجية المعايير في التطبيق الفعلي لهذه المبادئ، رفعت مستويات التشكيك في مدى مصداقية الأساس الديمقراطي للأنظمة السياسية الغربية إلى درجات قياسية.

وكانت آخر مفاعيل هذه الازدواجية، إغلاق منصة “يوتيوب” الأميركية، لقنوات عدة تابعة لحكومة صنعاء وقوات الجيش اليمني، من ضمنها قنوات الإعلام الحربي اليمني، وفرقة “أنصار الله”، ووحدة الإنتاج الفني والوثائقي وغيرها.

ممارسات إعلامية استعمارية

يؤكد دانيال ياغيتش، الباحث في قضايا الإعلام والأستاذ الجامعي، في مقابلة مع الميادين نت، أنّ البحث بشأن العقوبات الإعلامية الغربية المنحازة سياسياً، لا يجب أن ينعزل عن سياق تاريخي طويل من الممارسات الاستعمارية الإعلامية.

وذكّر ياغيتش بالتغطية الإعلامية الغربية للعمليات العسكرية، التي تقوم بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية في “دول الجنوب”

ولفت إلى التبرير الإعلامي لـ “عمليات الاحتلال والاستهداف والقتل والخطف والاعتقال المتكرر، التي نفذتها قوات عسكرية غربية، في العراق وسوريا ومالي وليبيا واليمن وحتى لبنان، تحت حجج مرتبطة بأمن الولايات المتحدة وأوروبا، وبمواجهة ما يسمّيه الغرب الإرهاب”.

ولكنّه عقّب بالقول أنّ الغرب “لم يحدد يوماً قواعد واضحة لمن تنطبق عليه صفة الإرهاب”، الذي أصبح مفهوماً سيالاً يتمّ لصقه بمن يريد الغرب شيطنته بسبب عدم انصياعه لأجنداته السياسية.

ويضيف ياغيتش أنّ الغرب “يستخدم دائماً لغة تبريرية للأفعال الغربية، ويقدم دائماً أفعاله في سياق إنساني، بينما لا يتمّ استخدام المنطق نفسه عند التعامل مع الجهات الأخرى، كالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أو المقاومات المسلحة ضدّ حلفاء أميركا في العالم، وأبرزها بطبيعة الحال حركات المقاومة ضد “إسرائيل” ووكلائها، في لبنان وفلسطين واليمن والعراق وسوريا”.

“يستخدم دائماً لغة تبريرية للأفعال الغربية، ويقدم دائماً أفعاله في سياق إنساني، بينما لا يتمّ استخدام المنطق نفسه عند التعامل مع الجهات الأخرى، كالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أو المقاومات المسلحة ضدّ حلفاء أميركا في العالم”.

سقوط لخطاب “العالم الحرّ” : ازدواجية المعايير الفاضحة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة، 3 أيار/مايو الفائت، أصدر الرئيس الأميركي بياناً تحت عنوان “الصحافة ليست جريمة”، أكّد فيه أنّ الصحافة “أساسية لمجتمع حر”.

وأعلن فيه تكريم “جميع الصحفيين والمراسلين والعاملين في مجال الإعلام الذين يسعون وراء الحقيقة بشجاعة”، وقال إنّه يجدد التعهد “بمحاسبة” كل من يسعون إلى “إسكات هذه الأصوات الضرورية لحكم شفاف وجدير بالثقة”.

ولم يكتفِ الرئيس الأميركي بذلك، بل تابع بأنّ “الصحافة الحرة هي ركيزة الديمقراطية لأنها تسمح لحكومتنا ومجتمعنا بالنقد الذاتي والتصحيح الذاتي”، مؤكداً أنّ “التعديل الأول لدستورنا، لا يجيز للكونغرس تمرير أيّ قانون يحدّ من حرية التعبير أو حرية الصحافة”.

وبطبيعة الحال، يُعدّ هذا الكلام فاقداً للمصداقية، عند العديد من المراقبين، لوضع الحريات الإعلامية في العالم، وعلاقة الولايات المتحدة بمدى تمتع الصحافة بالقوة والحماية والاستقلالية.

طلبات حكومية أميركية بحظر وحجب حسابات

مطلع العام الجاري، أعلن الرئيس التتنفيذي الجديد لمنصة “تويتر” (إكس حديثاً)، إيلون موسك، أنّ الإدارة الأميركية نفسها “طالبت الشركة بتعليق مئات الآلاف من الحسابات على “تويتر”، من ضمنها حسابات صح

185.208.78.254

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حظر الإعلام اليمني في سياق العقوبات الأميركية.. ازدواجية معايير فاضحة وتم نقلها من يمني برس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب