شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن ورد للتو صنعاء تعلن عن إحباط 7 عمليات انتحارية، صنعاء وكالة الصحافة اليمنية كشفت السلطات الأمنية في حكومة صنعاء عن إفشال عدد من العمليات الانتحارية كادت تستهدف المواطنين في .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ورد للتو.

. صنعاء تعلن عن إحباط 7 عمليات انتحارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

ورد للتو.. صنعاء تعلن عن إحباط 7 عمليات انتحارية
صنعاء/وكالة الصحافة اليمنية// كشفت السلطات الأمنية في حكومة صنعاء عن إفشال عدد من العمليات الانتحارية كادت تستهدف المواطنين في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى بصنعاء. وأعلنت وزارة الداخلية بصنعاء عن إفشال 7 عمليات إرهابية انتحارية، وضبط 137 عنصرا من عناصر تنظيمي القاعدة وداعش، وضبط 214 عبوة متفجرة، كانت معدة لاستهداف حياة المواطنين خلال العام الهجري المنصرم 1444هـ.. وأكدت الداخلية ضبط 63 عنصرا كلفهم التحالف بتنفيذ عمليات الرصد لتحركات الجيش والأمن. كما تمكنت وزارة الداخلية بصنعاء من ضبط 472 عصابة إجرامية منظمة تمتهن مختلف الجرائم. وفي مجال ضبط الجريمة والحد منها، قالت وزارة الداخلية أنها خلال العام 1444هـ‍ تمكنت من تحقيق نسبة كبيرة في ضبط الجريمة بلغت 92 % .

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ورد للتو.. صنعاء تعلن عن إحباط 7 عمليات انتحارية وتم نقلها من وكالة الصحافة اليمنية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وکالة الصحافة الیمنیة

إقرأ أيضاً:

اعتقال ثلاثة صحفيين في تركيا بسبب تقرير عن المدعي العام في إسطنبول

احتجزت السلطات التركية ثلاثة صحفيين من صحيفة “بيرغون” المعارضة لعدة ساعات، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية تقرير صحفي يتعلق بالمدعي العام في إسطنبول، وفق ما أعلنته الصحيفة يوم الأحد.  

وأدان كل من منظمة "مراسلون بلا حدود" (RSF) وحزب المعارضة الرئيسي في تركيا "حزب الشعب الجمهوري" (CHP) هذه الخطوة، معتبرينها انتهاكًا لحرية الصحافة ومحاولة لإسكات الأصوات الناقدة.  

وشملت الاعتقالات كلًا من الصحفيين أوغور كوتش وبيركانت جولتكين، العاملين في منصة “بيرجون.نت” الإلكترونية التركية، بالإضافة إلى رئيس التحرير يشار جوكدمير، حيث تم اقتيادهم من منازلهم مساء السبت، بتهمة “استهداف أفراد يعملون في مكافحة الإرهاب”، بحسب ما أعلنه إبراهيم فارلي، صحفي تركي، عبر منصة “إكس”.  

وأشار فارلي إلى أن سبب الاعتقال يعود إلى تقرير نشرته الصحيفة حول زيارة صحفي من جريدة "صباح" الموالية للحكومة، للمدعي العام في إسطنبول، أكين جورليك، وهو لقاء كانت صحيفة "صباح" نفسها قد أعلنت عنه مسبقًا. 

واتهم فارلي السلطات التركية بأنها تحاول “ترهيب الصحافة والمجتمع من خلال التحقيقات والاعتقالات”.  

وبعد مثولهم أمام المحكمة في إسطنبول يوم الأحد، أُفرج عن الصحفيين الثلاثة دون توجيه تهم رسمية لهم.  

وتزامنًا مع جلسة المحكمة، احتشد نحو 100 متظاهر خارج المحكمة، حاملين نسخًا من صحيفة "بيرغون" ولافتات كتب عليها: “بيرغون لن تصمت” و"الصحافة ليست جريمة". 

كما شهدت العاصمة أنقرة مظاهرة شارك فيها نحو 300 شخص، احتجاجًا على الاعتقالات.

 ومن جانبه، وصف إيرول أوندار أوغلو، ممثل “مراسلون بلا حدود” في تركيا، هذه الاعتقالات بأنها “غير مقبولة”، معتبرًا أنها إجراء تعسفي ضد الصحافة الناقدة"، خاصة أن القضية تتعلق بتغطية إعلامية حول نزاهة المدعي العام. 

وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في الملاحقات القضائية ضد الصحفيين في تركيا، لا سيما فيما يتعلق بتغطية قضايا المعارضة. 

ووفقًا لمنظمة "جمعية الدراسات الإعلامية والقانونية" (MLSA)، فقد كان هناك 30 صحفيًا وإعلاميًا على الأقل في السجون التركية، إضافة إلى 4 آخرين قيد الإقامة الجبرية، حتى السادس من يناير الجاري. 

كما أوضحت المنظمة أنه خلال عام 2024، تمت مراقبة 281 محاكمة تتعلق بحرية التعبير، شملت 1856 متهمًا، من بينهم 366 صحفيًا.  

وفي أواخر يناير، اعتُقل ثلاثة صحفيين من قناة "هالك تي في" المعارضة، بسبب بث مقابلة مع خبير قانوني شارك في تحقيقات تتعلق برؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري، بمن فيهم إمام أوغلو. وعلى الرغم من الإفراج المشروط عن اثنين منهم، لا يزال رئيس التحرير سوات توكتاش قابعًا في السجن، وهو ما نددت به "لجنة حماية الصحفيين" (CPJ)، واصفةً الأمر بأنه “تحرك سياسي لإسكات الأصوات الناقدة”. 

 وفي سياق التضييق على الشخصيات العامة، أمر المدعي العام أكين جورليك بفتح تحقيق مع الممثلة التركية ميليسا سوزن، التي لعبت دور مقاتلة كردية في الموسم الخامس من المسلسل الفرنسي "المكتب" عام 2017.  

وبحسب تقارير صحفية، خضعت سوزن لاستجواب من قبل الشرطة هذا الأسبوع، بتهمة “الترويج للإرهاب”، وذلك بسبب ارتدائها زيًا مشابهًا للزي الذي يرتديه مقاتلو "وحدات حماية الشعب الكردية" (YPG) في سوريا، وهي الجماعة التي تصنفها أنقرة كامتداد لحزب العمال الكردستاني (PKK) المحظور.  

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تزداد فيه الضغوط على الصحافة والمعارضة في تركيا، حيث تسعى السلطات إلى تعزيز قبضتها على الإعلام قبيل الانتخابات المحلية المقبلة. 

ومع استمرار الاعتقالات والملاحقات القضائية، يبقى التساؤل قائمًا: هل ستتمكن الصحافة المستقلة في تركيا من الصمود أمام موجة القمع المتصاعدة، أم أن هذا التضييق سيمتد ليشمل أصواتًا أخرى في المجتمع المدني؟

مقالات مشابهة

  • إحباط محاولات تهريب 23 طن دقيق للسوق السوداء
  • تحذير قانوني من استخدام مصطلح (صمود)
  • السلطة الرابعة وسلطة المنصات
  • إحباط ترويج حشيش و13 ألف قرص محظور بالرياض
  • محامي فؤاد عبد المومني يطالب بتطبيق قانون الصحافة في قضية تدوينة موكله حول زيارة ماكرون
  • لأول مرة.. صنعاء تعلن توقيع اتفاقية مع الأردن
  • جريدة اللواء.. كيف حوّل مصطفى كامل الصحافة إلى سلاح ضد الاحتلال؟
  • صحافة عربية .. على خط المجاعة !
  • الفاروق عبد العزيز: السينما كانت نافذتي للعالم والرقابة أوقفت مسيرتي بمصر
  • اعتقال ثلاثة صحفيين في تركيا بسبب تقرير عن المدعي العام في إسطنبول