برلماني روسي يدعو إلى إعادة عقوبة الإعدام طوال مدة العملية العسكرية الخاصة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
دعا نائب مجلس الدوما الروسي من منطقة القرم ميخائيل شيريميت، إلى إعادة فرض عقوبة الإعدام على مجرمي الحرب خلال فترة العملية العسكرية الخاصة.
وقال البرلماني لوكالة نوفوستي: "اعتقد أنه يجب خلال فترة العملية العسكرية الخاصة، رفع الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام عن مجرمي الحرب من أجل حرمانهم من فرصة الإفلات من يد العدالة الصارمة".
ووفقا له، تتصرف سلطات كييف، بمهاجمتها محطة زابوروجيه للطاقة النووية وباستخدامها للأسلحة الكيميائية، مثل مجرمي الحرب الذين لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لهم ولا يجوز التساهل معهم.
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا استخدمت مواد سامة ضد العسكريين الروس في منطقة زابوروجيه.
وجرت الإشارة إلى أنه تم العثور في أجسام العسكريين الروس، على سم عضوي من أصل اصطناعي - توكسين البوتولينوم من النوع "ب".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جرائم حرب مجلس الدوما وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
فى حالة إتلاف البيانات ..عقوبة للاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 20 منه جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.
نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.
إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
فى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.
وأحال رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة