ضبط 4 قضايا اتجار بالمُخدرات وحيازة سلاح
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عدد (2) قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهما (كميةمن مخدر الحشيش) بحوزةعاطلين.
كما تم ضبط عدد (2) قضية أسلحة بيضاء..ضُبط خلالهما(2 قطعة سلاح أبيض).. بحوزة (متهمان).
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
القبض على مُدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في أسيوط ضبط قضايا إتجار في العُملة بقيمة 18 مليون جنيهتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بحبس مُتهم لمدة سنة مع الشغل، لاتهامه بتعاطي المخدرات في دار السلام.
وتضمن الحكم إلزام المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ وكيل النيابة أحمد النواوي، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ب أنه في يوم 7 أكتوبر 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرز بقصد التعاطي الجوهر المخدر للهيروين والحشيش والمورفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه بتاريخ الواقعة وحال مباشرة الرائد الضبط بمباحث قسم شرطة أول مترو الأنفاق لعمله.
وأثناء مروره بدائرة القسم وبمحطة دار السلام شاهد المتهم والذي ما أن شاهد الضابط ألقى كيس بلاستيك وحاول الفرار إلا أنه تمكن من استيقافه والتقط وعثر به على قطعة حجرية لمخدر الهيروين ومحلول مائي وسرنجة فارغة وأفر له بإحرازه للمخدر المضبوط والأدوات المضبوطة بقصد التعاطي.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي إيجابية عين البول والدم المأخوذة من المتهم على جوهري المورفين ونواتج أيض الحشيش المخدرين والمدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية إتجار فى المواد المخدرة الإجراءات القانونية مكافحة الجريمة
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة بمصر تخلي سبيل أحمد الطنطاوي بعد تدويره في قضايا تحريض
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل البرلماني السابق والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، بعد التحقيق معه في قضيتين متهم فيهما بالتحريض على التظاهر وارتكاب عمل "إرهابي".
وبحسب المحامي الحقوقي خالد علي، فقد تم التحقيق مع الطنطاوي في القضيتين رقمي 2468 و2635 لسنة 2023، حيث وجهت له النيابة تهم التحريض على ارتكاب "عمل إرهابي" باستخدام القوة والعنف، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، فضلاً عن تعطيل تطبيق القوانين.
وقد شملت التهم الموجهة للطنطاوي أيضاً التحريض على الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بهدف تعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة في ممارسة أعمالها، و"هو ما يعرض السلم العام للخطر حال حمل المشاركين أسلحة".
وجاء هذا التحقيق مع اقتراب انتهاء مدة عقوبته الحالية والافراج عنه في أيار / مايو المقبل، والتي يقضي بموجبها حبساً لمدة عام في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في أيار / مايو 2024 الحكم بحبسه، كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
وتعتبر التحقيقات الجديدة مع الطنطاوي جزءًا من سياسة "التدوير" القانوني التي تستخدم في مصر، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي قد أعلن الأحد عن بدء نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع البرلماني السابق والمرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي في قضية جديدة، قبيل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقرر أن تنتهي في نهاية شهر مايو المقبل.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبلت محاولاته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي.
وفي أيار/ مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.