ضبط 4 قضايا اتجار بالمُخدرات وحيازة سلاح
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عدد (2) قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهما (كميةمن مخدر الحشيش) بحوزةعاطلين.
كما تم ضبط عدد (2) قضية أسلحة بيضاء..ضُبط خلالهما(2 قطعة سلاح أبيض).. بحوزة (متهمان).
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
القبض على مُدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في أسيوط ضبط قضايا إتجار في العُملة بقيمة 18 مليون جنيهتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بحبس مُتهم لمدة سنة مع الشغل، لاتهامه بتعاطي المخدرات في دار السلام.
وتضمن الحكم إلزام المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ وكيل النيابة أحمد النواوي، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ب أنه في يوم 7 أكتوبر 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرز بقصد التعاطي الجوهر المخدر للهيروين والحشيش والمورفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه بتاريخ الواقعة وحال مباشرة الرائد الضبط بمباحث قسم شرطة أول مترو الأنفاق لعمله.
وأثناء مروره بدائرة القسم وبمحطة دار السلام شاهد المتهم والذي ما أن شاهد الضابط ألقى كيس بلاستيك وحاول الفرار إلا أنه تمكن من استيقافه والتقط وعثر به على قطعة حجرية لمخدر الهيروين ومحلول مائي وسرنجة فارغة وأفر له بإحرازه للمخدر المضبوط والأدوات المضبوطة بقصد التعاطي.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي إيجابية عين البول والدم المأخوذة من المتهم على جوهري المورفين ونواتج أيض الحشيش المخدرين والمدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية إتجار فى المواد المخدرة الإجراءات القانونية مكافحة الجريمة
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يطالب بالتحقيق بتقرير محكمة أوروبية حول «المشاريع في ليبيا»
طالب “حزب صوت الشعب” الجهات الرقابية المحلية والدولية،”بالتحقيق الفوري في المعلومات الواردة في التقرير الخاص الصادر عن محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية (ECA) في سنة 2024 حول مشاريع الاتحاد الأوروبي الممولة في ليبيا عبر ” الصندوق الاستثمائي الطارئ لأفريقيا (FFU)”.
وقال الحزب في بيان: ” باسم الشعب الليبي، وانسجاماً مع مبادئنا الراسخة في النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، نحن نطالب بشكل خاص الجهات التالية بالتحقيق في هذه القضية :
مكتب النائب العام الليبي. الجهات الرقابية الليبية المختصة. Transparency Internationalمنظمة الشفافية الدولية World Bank – Anti-Corruption Unitالبنك الدولي- وحدة مكافحة الفساد المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال – (OLAF) المقر: بروكسل، بلجيكا. مجموعة الدول ضد الفساد- (GRECO) المقر ستراسبورغ، فرنسا تتبع مجلس أوروبا). وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي الجنائي (يوروجاست – Eurojust ). European Public Prosecutor’s Office – EPPO(هيئة المدعين الأوروبيين يوروبول (Europol) . مجموعة الشفافية الأوروبية Transparency Europe) مؤسسة النزاهة المالية العالمية ( Global Financial Integrity – GFI)وأضاف البيان: “التقرير الصادر عن محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية (ECA) أشار إلى عدة قضايا خطيرة تتعلق بإدارة المشاريع الممولة في ليبيا، بما في ذلك:
عدم دقة البيانات تم الإبلاغ عن إنجازات مثل بناء أو تجديد مرافق مثل مراكز الاحتجاز والبنى التحتية الحدودية)، ولكن عند التحقق الميداني، تبين أن هذه المرافق إما لم تكتمل أو لم تكن قيد الاستخدام. ضعف المراقبة المالية: لم تكن هناك آليات كافية لمراقبة كيفية إنفاق الأموال، مما يزيد من مخاطر سوء الإدارة أو الفساد. الإبلاغ المبالغ فيه تم تسجيل نفس الإنجازات أكثر من مرة، مما أدى إلى تضخيم الأرقام المعلنة. عدم وجود بيانات تفصيلية لم تقدم الجهات المنفذة معلومات كافية عن الإنجازات، مثل قوائم المعدات الموردة أو أسماء المستفيدين النهائيين أو مواقع المشاريع. مشاريع غير مستدامة العديد من المشاريع الممولة لم تكن مستدامة، حيث تم الإبلاغ عن أن بعض البنى التحتية التي تم تمويلها لم تكن قيد الاستخدام أو كانت غير فعالة.وحول مطالب “حزب صوت الشعب”، قال البيان، نطالب الجهات الرقابية المحلية والدولية بالتحقيق في الأمور التالية:
التحقق من عدم وجود فساد مالي وإداري التأكد من أن الأموال المخصصة للمشاريع قد تم إنفاقها بشكل قانوني وشفاف، دون وجود شبهات فساد أو محسوبية أو وساطة. التدقيق في الميزانيات مراجعة الميزانيات المخصصة للمشاريع والتأكد من صحة أوجه صرفها وإنفاقها. تقييم جدوى المشاريع معرفة ما إذا كانت هذه المشاريع قد حققت الفائدة المرجوة لليبيا، وما إذا كانت هناك حاجة لإعادة تقييم أولويات التمويل. الكشف عن التجاوزات القانونية والمالية التحقيق في أي تجاوزات قانونية أو مالية تمت الإشارة إليها في التقرير، ومحاسبة المسؤولين عن أي إهمال أو سوء إدارة. تعزيز الشفافية مطالبة الجهات المنفذة بتقديم بيانات دقيقة وشفافة عن الإنجازات، بما في ذلك قوائم المعدات وأسماء المستفيدين ومواقع المشاريع .وختم البيان بالقول: “نحن في حزب صوت الشعب نؤمن بأن الشفافية والنزاهة هي أساس بناء دولة قوية ومستقرة. لذلك، نطالب بتحقيق عاجل وشامل في هذه القضية، ونؤكد على ضرورة محاسبة أي طرف يثبت تورطه في سوء إدارة أو فساد، وندعو جميع الجهات الرقابية المحلية والدولية إلى التعاون معنا لضمان أن تكون الأموال المخصصة لليبيا تستخدم بشكل فعال وفعال، وأن تعود بالفائدة الحقيقية على الشعب الليبي”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية