حدث آخر 10 سنوات.. 1.2 تريليون جنيه استثمارات في مشروعات البترول
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تعمل الدولة المصرية على تطوير كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع البترول والثروة المعدنية خلال الـ10 سنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تمثل ذلك في التكليفات الواضحة للحكومة خلال الأعوام الماضية.
تطور في قطاع البترول خلال الـ10 سنوات الأخيرةووفقًا لما جاء في كتاب حكاية وطن، فقد شهد قطاع البترول والثروة المعدنية تطورًا كبيرًا خلال السنوات العشرة الأخيرة.
- 1.2 تريليون جنيه قيمة الاستثمارات في مشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية خلال الفترة (يوليو 2014- يونيو 2023، منها 844.2 مليار جنيه قيمة الاستثمارات في مشروعات تم تنفيذها، و344 مليار جنيه قيمة الاستثمارات في مشروعات جاري تنفيذها، هذا بخلاف مشروعات جاري دراستها للبدء في التنفيذ بقيمة 138 مليار جنيه.
- بلغت مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل نحو 4.7 مليار دولار في العام المالي 2022/2021 بنسبة 21.2.
- 86.9 % نسبة الزيادة في الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الاستخراجات بالأسعار الجارية خلال عام 2022/2021، بالمقارنة بعام 2015/2014.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات قطاع البترول والثروة المعدنیة فی مشروعات
إقرأ أيضاً:
السيسي يوجه زيادة الاستثمارات الأجنبية في البترول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الرئيس السيسي مواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز
إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز، كما إستعرض االمهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عددًا من الإتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخرًا، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.