تعمل الدولة المصرية على تطوير كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع البترول والثروة المعدنية خلال الـ10 سنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تمثل ذلك في التكليفات الواضحة للحكومة خلال الأعوام الماضية.

تطور في قطاع البترول خلال الـ10 سنوات الأخيرة

ووفقًا لما جاء في كتاب حكاية وطن، فقد شهد قطاع البترول والثروة المعدنية تطورًا كبيرًا خلال السنوات العشرة الأخيرة.

- 1.2 تريليون جنيه قيمة الاستثمارات في مشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية خلال الفترة (يوليو 2014- يونيو 2023، منها 844.2 مليار جنيه قيمة الاستثمارات في مشروعات تم تنفيذها، و344 مليار جنيه قيمة الاستثمارات في مشروعات جاري تنفيذها، هذا بخلاف مشروعات جاري دراستها للبدء في التنفيذ بقيمة 138 مليار جنيه.

- بلغت مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل نحو 4.7 مليار دولار في العام المالي 2022/2021 بنسبة 21.2.

- 86.9 % نسبة الزيادة في الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الاستخراجات بالأسعار الجارية خلال عام 2022/2021، بالمقارنة بعام 2015/2014.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات قطاع البترول والثروة المعدنیة فی مشروعات

إقرأ أيضاً:

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: ترقية البنود الجمركية في الترخيص الصناعي من النظام المنسق للترميز الجمركي

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ترقية البنود الجمركية المستخدمة في الترخيص الصناعي من النظام المنسق للترميز الجمركي المكون من (10 أرقام) إلى (12رقمًا)؛ وذلك بهدف توحيد نظام الترميز الجمركي، وتعزيز ربط وتجانس البيانات مع الجهات ذات العلاقة.
وتتماشى هذه الخطوة مع مستهدف توحيد البيانات في الأنظمة التقنية على المستوى الوطني؛ مما يعزز من دقة البيانات المرتبطة بحركة المنتجات المصنعة محليًا والواردات، وتعزيز ترابط البيانات في سلاسل الإمداد.
وأتمّت الوزارة في هذا الصدد دراسة ما يزيد عن 13 ألف بند، والتي نتج عنها تحديد التحويل المناسب لرمز النظام المنسق للمنتجات المسجلة في الترخيص الصناعي من (10 أرقام) إلى (12 رقمًا).
كما تحيط الوزارة جميع المنشآت الصناعية بضرورة مراجعة التحديثات المقترحة لبنودهم الجمركية المسجلة في الترخيص الصناعي قبل نهاية المهلة المتاحة حتى تاريخ 31 / 01 / 2025م، من خلال الدخول إلى منصة صناعي ومن الصفحة الرئيسية للمصنع يتم اختيار ترقية رمز النظام المنسق. 

كما تود الوزارة التأكيد على جميع المنشآت الصناعية أنها ستعتمد التحديثات بشكل مباشر بعد نهاية المهلة المحددة.

مقالات مشابهة

  • إنجازات غير مسبوقة في الإسماعيلية.. 333 مشروعًا تنمويًا باستثمارات 6.5 مليار جنيه خلال 2024
  • النقل الدولي: 2 تريليون جنيه أنفقتها الحكومة لتطوير قطاع النقل خلال 10 سنوات
  • شعبة النقل الدولي: 2 تريليون جنيه تكلفة تطوير قطاع النقل خلال 10 سنوات
  • الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية: ترقية البنود الجمركية في الترخيص الصناعي من النظام المنسق للترميز الجمركي
  • محمود عصمت: إتاحة الكهرباء بجودة واستمرارية.. و7,6 مليار جنيه استثمارات
  • وزير الكهرباء: 7.6 مليار جنيه تكلفة استثمارات القطاع خلال عام 2023-2024
  • الكهرباء: 7.6 مليار جنيه حجم الاستثمارات.. وخفض الفقد الفنى لـ3.38%
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُطلق برنامج التدريب التعاوني للطلاب الجامعيين
  • قطاع البترول في 2024.. جهود حثيثة لتعظيم الاستكشافات وجذب المزيد من الاستثمارات