إقبال محامين الشرقية على لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم لاختيار النقيب العام وأعضاء المجلس
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
توافد عدد كبير من محامين الشرقية علي لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم لاختيار النقيب العام وأعضاء المجلس وذلك أمام ١٦ مقر انتخابي و ٣٢ لجنة بالشرقية تحت إشراف قضائي كامل.
هذا وبدأت عمليات التصويت فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي فى تمام الخامسة مساءً، ولن تبدء عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.
وتتم طريقة التصويت باختيار نقيب عام واحد واختيار 3 مرشحين عن الإدارات القانونية و25 عضوا عن مختلف محاكم الاستئناف.
يذكر أن إجمالي الجمعية العمومية نقابة الزقازيق (جنوب الشرقية) ١٢٣٤٠ صوتا، وإجمالي الجمعية العمومية نقابة ههيا (شمال الشرقية) ٨٣٨٠ صوتا.
ووفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين، فإنه يتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم، 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الشرقية نقابة المحامين مرشحا على مقعد استئناف
إقرأ أيضاً:
اللافي يستقبل ممثلين عن مهجّري مدن المنطقة الشرقية
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، وفداً من ممثلي مهجّري مدن المنطقة الشرقية، لمناقشة المستجدات المتعلقة بملف المصالحة الوطنية، وبحث التحديات التي يواجهها المهجّرون وأسرهم في الداخل والخارج.
واستعرض ممثلو المهجّرين خلال اللقاء، الأوضاع الإنسانية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها هذه الشريحة، وما تواجهه من عراقيل تحول دون عودتهم الآمنة والكريمة إلى مدنهم ومناطقهم.
وأكدوا دعمهم الكامل لمبادرة المصالحة الوطنية التي أطلقها المجلس الرئاسي، باعتبارها الإطار الجامع الذي يعكس تطلعات الليبيين في طي صفحة الماضي، ومعالجة آثار الصراع، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وبين اللافي، بصفته المشرف على ملف المصالحة الوطنية، أن المجلس الرئاسي يُولي قضية المهجّرين أولوية خاصة ضمن مسارات المصالحة.
وشدد على ضرورة ضمان مشاركتهم الفاعلة في رسم ملامح المستقبل، وصياغة عقد اجتماعي جديد، يضمن الحقوق ويصون الحريات، ويكرّس لمبدأ الشراكة الوطنية بعيداً عن الإقصاء والتهميش.
وأوضح أن المصالحة الوطنية ليست مجرد مسار سياسي، بل مشروع وطني جامع، يستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، وجبر الضرر، والحقيقة، والمساءلة، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية لكل المهجرين والنازحين، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي، ويؤسس لدولة مدنية قادرة على استيعاب جميع أبنائها.
وثمّن اللافي الدور الإيجابي الذي يلعبه ممثلو المهجّرين في دعم مسار المصالحة، مؤكداً أن المجلس الرئاسي سيواصل العمل على ضمان أن يكون مشروع المصالحة الوطنية تعبيراً حقيقياً عن الإرادة الجمعية للشعب الليبي، ورافعة للتوافق الوطني الشامل، دون تمييز أو إقصاء.
الوسومليبيا
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية