“البيئة”: السماح بإنشاء مصانع الإنتاج الزراعي والحيواني خارج المواقع الصناعية يسهم في زيادة الاستثمارات ويحقق مستهدفات الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
المناطق_واس
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن السماح بإنشاء المشاريع أو الأنشطة الصناعية المرتبطة بالمواد الخام والمصادر الطبيعية أو الإنتاج الحيواني أو الزراعي، في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة، يسهم في تطوير القطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية القطاع بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك “البيئة” تستثني الصيادين ذوي الدخل المحدود من شروط الحصول على رخص ممارسة الصيد 19 مارس 2024 - 9:28 مساءً “البيئة” تدعو إلى تعزيز سلوك الاستهلاك الرشيد للحد من فقد وهدر اللحوم في المملكة 14 مارس 2024 - 4:06 صباحًا
وبينت الوزارة، أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي، وتعزيز الإنتاج المحلي، كما تسهم في دعم وتشجيع الاستثمارات في قطاعات المنظومة من خلال الصناعات التحويلية، وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي في المملكة.
وأكدت الوزارة على ضرورة تطبيق المستثمرين للاشتراطات الفنية وفقًا للمشروعات والأنشطة الصناعية التي يمكن السماح بها خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، والمرتبطة بالموارد الطبيعية والثروة الحيوانية، مع مراعاة نظام البيئة والأنظمة ذات الصلة والحصول على التراخيص اللازمة من كافة الجهات ذات الاختصاص.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وتابعت النائبة فيبي فوزي: "ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".
وقالت: "على جانب آخر، فقد مرّ أكثر من مئة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي. هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت كلمتها قائلة: "أخيرا، فإنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية، إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن".
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة