ضغوط على نتنياهو بمجلس الحرب لمنح وفد التفاوض صلاحيات واسعة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تعرض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لضغوط قوية من أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي، من أجل توسيع صلاحيات وفد التفاوض الذي سافر إلى قطر لإجراء محادثات بشأن المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة.
وذكر تقرير القناة 12 العبرية، أن لقاء "دراميا" حدث قبل مغادرة وفد التفاوض، حيث هدد رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك)، رونين بار، بعدم السفر إلى الدوحة "قبل الحصول على المزيد من الصلاحيات" خلال المفاوضات.
وشمل اللقاء رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، ديفيد بارنيع، واللواء احتياط نيتسان ألون، الذي يقود الجهود الاستخباراتية المتعلقة بملف المحتجزين.
وأشار التقرير إلى أن المفاوضين الإسرائيليين "لم يكونوا على استعداد للسفر إلى قطر ما لم يكن هناك مساحة أكبر للمناورة في مناقشات الدوحة".
وحسب ما ذكرته القناة الإسرائيلية، فإن التعليمات التي كان نتنياهو قد أعطاها لهم، "لم تكن ستوفر لهم أية فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق"، يقضي بإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.
ولعب أعضاء مجلس الحرب، وزير الحرب، يوآف غالانت والوزير بيني غانتس، دورا في دفع نتنياهو إلى منح وفد المفاوضات مرونة أكبر خلال المناقشات في الدوحة، وفق التقرير.
كما ذكرت القناة 12، أن أعضاء مجلس الحرب جعلوا حليف نتنياهو السياسي، زعيم حزب شاس، أرييه درعي، "يضغط" على رئيس الوزراء، الذي رضخ في النهاية ومنح الوفد صلاحيات أوسع.
وغادر وفد التفاوض الإسرائيلي، الجمعة، إلى الدوحة، حيث من المقرر الاجتماع مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.
وذكرت "تايمز أوف إسرائيل"، أن حكومة نتنياهو "وافقت على إرسال وفد التفاوض بعد ضغوط مارستها قطر ومصر على حماس، لخفض سقف مطالبها".
فيما تأجل تصويت كان مقررا، السبت، في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار جديد يطالب بوقف إطلاق نار "فوري" في غزة، حتى يوم الإثنين، في محاولة لتجنب فشل آخر، بعد استخدام روسيا والصين حقهما في النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أميركي، حسب ما قالت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس.
وأوضحت المصادر أن هذا الإرجاء تقرر للسماح بإجراء مزيد من المناقشات حول مشروع القرار البديل، الذي أعده عدد من الأعضاء غير الدائمين في المجلس.
واستخدمت روسيا والصين، الجمعة، الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أميركي يؤيد الدعوة إلى وقف إطلاق نار بين حركة حماس وإسرائيل.
وكانت "إسرائيل" قد قدمت، الثلاثاء، ردا رسميا على مطالب حكة حماس، ضمن المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، وفقا لما نقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان".
واقترحت حماس، الأسبوع الماضي، هدنة من 6 أسابيع، يتم خلالها تبادل الأسرى، فيما اعتُبر موقفا أكثر مرونة، بعد أن كانت تطالب بوقف إطلاق نار دائم قبل أي اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة، وفق فرانس برس.
وقال قيادي في حماس لفرانس برس، السبت الماضي، إن الحركة "مستعدة للإفراج عن 42 محتجز إسرائيلي من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، على أن تفرج إسرائيل عن 20 إلى 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز إسرائيلي".
وتضمن الاقتراح الذي تقدمت به "إسرائيل" ردا على حماس، إشارات إلى عدة "معايير"، بما في ذلك عودة السكان إلى شمالي قطاع غزة، ومسألة إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، حسبما ذكرت "مكان".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية نتنياهو حماس امريكا حماس الصين نتنياهو إسرائل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وفد التفاوض مجلس الحرب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى
يمانيون التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين اليوم، رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى.
وفي اللقاء الذي حضره أمين عام مجلس القضاء القاضي هاشم عقبات، رحب رئيس المجلس برئيس وأعضاء اللجنة، منوها بجهودهم المثمرة في إعداد تقرير يتضمن نتائج وتوصيات مفيدة في الارتقاء بالقضاء.
وأشار إلى أن مجلس القضاء قد شرع في إجراءات التغيير الجذري سواء من حيث تطوير الإجراءات وآليات العمل القضائي والإداري أو من حيث تغيير القضاة في المحاكم المختلفة وتدويرهم وفقا للحركة القضائية الرشيدة والمدروسة وبما تقتضيه طبيعة المرحلة الراهنة والمستقبلية في تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه قدم عضو مجلس الشورى- رئيس اللجنة محمد الكبسي شرحا موجزا عن التقرير وما تضمنه من مقترحات وتصورات قد تساهم في تحقيق العدالة.
ولفت إلى أهمية التنسيق المستمر بين مجلسي القضاء والشورى لتحقيق الشراكة الفاعلة وتبادل الرؤى وبما يكفل تعزيز دور القضاء والحد من المعوقات التي تواجه سير عمله، إضافة إلى وضع المعالجات المناسبة للوصول إلى الغاية التي ينشدها الجميع في تحقيق العدالة.