المالية النيابية:(207 )تريليون دينار حجم موازنة 2024
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
آخر تحديث: 23 مارس 2024 - 3:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق – اكدت اللجنة المالية النيابية ارتفاع حجم الموازنة العامة للبلاد الى 207 تريليون دينار عراقي، موضحة أسباب تأخر وصول جداول الموازنة الاتحادية العامة إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.وقال الكاظمي في حديث صحفي، أن “وزارات المالية والتخطيط قد أنهت عملها بخصوص جداول الموازنة، حيث كان يُفترض أن تُرسل التعديلات قبل نهاية عام 2023”.
وأضاف أنه “في حال إرسال التعديلات، ستقوم اللجنة المالية في مجلس النواب بمراجعتها ومن ثم عرضها على المجلس للمصادقة عليها”.وتابع إلى أن “الموازنة المُقرة هي موازنة ثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، ومن الطبيعي أن تُجرى عليها تعديلات من قبل الحكومة على بعض الأرقام التي ترى فيها ضرورة”، مشيرا الى ان “التعديلات أدت إلى زيادة حجم الموازنة من 199 تريليون دينار إلى 207 تريليون دينار عراقي.وأعلنت اللجنة القانونية في وقت سابق من اليوم عن قرب وصول جداول الموازنة المالية لعام 2024 إلى مجلس النواب.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: تعديل سن التقاعد يحتاج إلى التنسيق مع الحكومة
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي، الخميس، أن تعديل سن التقاعد، مطلب نسبة كبيرة من الموظفين واستحقاق طبيعي ويحظى بدعم نيابي، مشيراً إلى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء.وقال الكاظمي في تصريح: إن “تعديل سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة كما كان معمول به سابقاً قبل تعديل قانون التقاعد الحالي مطلب نسبة كبيرة من الموظفين وهو استحقاق طبيعي، ونحن أيضاً نرى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء، وهنالك تعاطف من داخل مجلس النواب مع هذا الموضوع ورغبة بتعديل القانون”.وأضاف، “قبل ذلك ينبغي أخذ رأي الحكومة بخصوص الأعباء المالية في حال تعديل القانون وإعادة سن التقاعد إلى 63، لذا فالقضية يجب أن يتم تنسيقها مع الحكومة”.وأضاف، أن “القضية ليست فقط بعهدة مجلس النواب، وانما الحكومة من حقها أن تعترض على التشريعات التي فيها أعباء مالية، ونحن بالمقابل قدمنا هذا المقترح ونحن مع المصادقة عليه”.