المالية النيابية:(207 )تريليون دينار حجم موازنة 2024
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
آخر تحديث: 23 مارس 2024 - 3:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق – اكدت اللجنة المالية النيابية ارتفاع حجم الموازنة العامة للبلاد الى 207 تريليون دينار عراقي، موضحة أسباب تأخر وصول جداول الموازنة الاتحادية العامة إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.وقال الكاظمي في حديث صحفي، أن “وزارات المالية والتخطيط قد أنهت عملها بخصوص جداول الموازنة، حيث كان يُفترض أن تُرسل التعديلات قبل نهاية عام 2023”.
وأضاف أنه “في حال إرسال التعديلات، ستقوم اللجنة المالية في مجلس النواب بمراجعتها ومن ثم عرضها على المجلس للمصادقة عليها”.وتابع إلى أن “الموازنة المُقرة هي موازنة ثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، ومن الطبيعي أن تُجرى عليها تعديلات من قبل الحكومة على بعض الأرقام التي ترى فيها ضرورة”، مشيرا الى ان “التعديلات أدت إلى زيادة حجم الموازنة من 199 تريليون دينار إلى 207 تريليون دينار عراقي.وأعلنت اللجنة القانونية في وقت سابق من اليوم عن قرب وصول جداول الموازنة المالية لعام 2024 إلى مجلس النواب.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة أجور العاملين بالدولة .. المالية تجيب
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
قال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.