القانونية النيابية:الهجوم البارزاني على المحكمة الاتحادية يعتبر جريمة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
آخر تحديث: 23 مارس 2024 - 3:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، السبت، من مغبة الاضرار بقرارات المحكمة الاتحادية العليا، مبينا ان الهجوم الكردي على القضاء لا يمثل وسيلة ضغط مؤثرة. وقال المالكي في حوار متلفز ، ان ” المحكمة الاتحادية تتعرض للانتقادات كلما تصدت للخروق القانونية وان الوضع السياسي سار الى الاحتكام للتوافق السياسي ما عطل النظام والعملية الديمقراطية”.
وأضاف،ان “بعض الاتهامات الموجهة للمحكمة هي لاستبدال مرجعية الدستور بالتوافق السياسي وان الاتهامات واهانة السلطة القضائية تعتبر جريمة ولا تمثل حرية رأي او تعبير “. وأشار الى ان “السلطة القضائية ليست بحاجة لحماية برلمانية وهي من تحدد مرجعية السلطات و ان الهجوم الكردي على القضاء لا يمثل وسيلة ضغط مؤثرة”. وتابع ان “المحكمة الاتحادية وحدها من استطاعت حل مشكلة رواتب موظفي كردستان ندعو الحكومة والبرلمان لمعالجة مشاكل بغداد – أربيل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة النزاهة الاتحادية وملاكها المتقدم يفـصحـون عن ذممهم المالية للعام 2025
بغداد اليوم - بغداد
رئيس هيئة النزاهة الاتحادية وملاكها المتقدم يفـصحـون عن ذممهم المالية للعام ٢٠٢٥
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إفصاح رئيسها الدكتور (محمد علي اللامي) عن ذمَّته الماليَّة للعام ٢٠٢٥.
دائرة الوقاية في الهيئة أشارت إلى أنَّها تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة برئيس الهيئة الدكتور (محمد علي اللامي)، ليغدو أول المُفصحين عن ذممهم الماليَّة من رؤساء الهيئات المُستقلَّة.
وتابعت إنها تلقَّت أيضاً استمارات كشف الذمَّة الخاصة بنائبي رئيس الهيئة والمُديرين العامّين فيها للعام الجاري.
يُشار إلى أنَّ المادَّة (١٦/ أولاً/ ي ، ف) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدّل نصَّت على إلزام كلٍّ من (مسؤولي الهيئات المستقلة ونوابهم، والمديرين العامين ومن بدرجتهم)، فضلاً عن غيرهم ممَّن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسميَّة التي نصت عليهم المادَّة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.