آخر تحديث: 23 مارس 2024 - 3:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، السبت، من مغبة الاضرار بقرارات المحكمة الاتحادية العليا، مبينا ان الهجوم الكردي على القضاء لا يمثل وسيلة ضغط مؤثرة. وقال المالكي في حوار متلفز ، ان ” المحكمة الاتحادية تتعرض للانتقادات كلما تصدت للخروق القانونية وان الوضع السياسي سار الى الاحتكام للتوافق السياسي ما عطل النظام والعملية الديمقراطية”.

وأضاف،ان “بعض الاتهامات الموجهة للمحكمة هي لاستبدال مرجعية الدستور بالتوافق السياسي وان  الاتهامات واهانة السلطة القضائية تعتبر جريمة ولا تمثل حرية رأي او تعبير “. وأشار الى ان “السلطة القضائية ليست بحاجة لحماية برلمانية وهي من تحدد مرجعية السلطات و ان الهجوم الكردي على القضاء لا يمثل وسيلة ضغط مؤثرة”. وتابع ان “المحكمة الاتحادية وحدها من استطاعت حل مشكلة رواتب موظفي كردستان  ندعو الحكومة والبرلمان لمعالجة مشاكل بغداد – أربيل”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

المستشار محمود فوزي: مصر تعيش في حالة حوارية بمبادرة مستنيرة أطلقها الرئيس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن سعادته بهذا التكليف الثمين، داعياً الله التوفيق لجميع الزملاء في مجلس الوزراء، مقدماً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية. 
وأكد المستشار محمود فوزي، أن المرحلة القادمة هناك تحديات داخلية وإقليمية ودولية، مشيراً إلى أن التغلب على هذه التحديات يبدأ من التوافق والتفاهم والمناقشة والحصول على مزيد من المعلومات حتى يستطيع الجميع أن يكون على مسافة واحدة.

وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة المصرية تعيش منذ قرابة عامين ونصف في حالة حوارية وفق مبادرة رئاسية مستنيرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحوار الوطني، مشيراً إلى أن الحوار الوطني منصة جمعت كل المصريين من كل التوجهات والتخصصات وفق محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية.

وأضاف المستشار محمود فوزي، أن تكليف الرئيس للحكومة بإطلاق التواصل السياسي هي إشارة إلى استمرار الحالة الحوارية، حيث التواصل السياسي جزء منه بطبيعة الحال الحوار الوطني، وهو ما سيتم العمل عليه باستمرار الصلات المترابطة والطيبة بالحوار الوطني، مؤكداً أن التواصل السياسي يجمع الحوار الوطني والأحزاب السياسية سواء ممثلة أو غير ممثلة بالمجالس النيابية وكذلك النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني ليضم التواصل السياسي ليضم كل فئات المجتمع.

مقالات مشابهة

  • وزير المجالس النيابية: الحوار الوطني جزء من اختصاصات ومهام الوزارة
  • نائب:مسودة قانون النفط والغاز مبهمة
  • نائب كردي سابق:المحكمة الاتحادية تجامل حكومة البارزاني في شأن توطين الرواتب
  • المحكمة الاتحادية تقبل أول دعوى بشأن حل مجلس محافظة ديالى
  • رسائل أمريكية الى قيادات العراق: تدفق الدولار النقدي قد يتوقف
  • بوتين يعتبر طالبان حليفة لروسيا في مكافحة "الإرهاب"
  • بوتين يعتبر طالبان حليفة لروسيا في مكافحة الإرهاب
  • مستشار قانوني لـ"اليوم": تبديل الجثث إهمال جسيم يستوجب المساءلة القانونية
  • القانونية النيابية تعلن عن سعيها لتعديل قانون الخدمة المدنية
  • المستشار محمود فوزي: مصر تعيش في حالة حوارية بمبادرة مستنيرة أطلقها الرئيس