تعديلات قانون العمل العماني.. احتفاء واسع بامتيازات النساء وتمكين توطين الوظائف
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن تعديلات قانون العمل العماني احتفاء واسع بامتيازات النساء وتمكين توطين الوظائف، لاقت تعديلات قانون العمل، التي أقرها سلطان عمان، هيثم بن طارق، الثلاثاء، احتفاء واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على خلفية اشتمالها على .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعديلات قانون العمل العماني.
لاقت تعديلات قانون العمل، التي أقرها سلطان عمان، هيثم بن طارق، الثلاثاء، احتفاء واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على خلفية اشتمالها على امتيازات لجميع الفئات العاملة في السلطنة، بداية من العامل وصولاً إلى صاحب العمل، مرورا بالنساء والحوامل وانتهاءً بذوي الاحتياجات الخاصة.
وأقرت التعديلات إلزام صاحب العمل بتوفير بيئة عمل جاذبة ومنظمة ووضع نظام تقييم للأداء في منشأته، على أن يكون عدد ساعات العمل 8 تتخللها ساعة للراحة ولا تكون من ضمنها.
كما تقر التعديلات عدم المساس بحقوق العامل في حال تكليفه بعمل غير متفق عليه، مع جواز منحه إجازة خاصة من دون أجر بناء على طلبه.
لا يحق إنهاء عقد العامل خلال إجازته، وفق التعديلات، التي تقر أيضا نقل العامل من العمل في ساعات العمل الليلية إلى النهارية في حالة ثبوت عدم قدرته على العمل خلالها.
وفي إطار تمكين الكفاءات المحلية في سوق العمل، نصت التعديلات على الالتزام بالتصنيف المهني المعتمد لتسهيل إجراءات تحقيق خطة "تعمين" الوظائف، على أن تحدد نصوص قانونية حالات وشروط استقدام غير العمانيين.
ويلتزم صاحب العمل، وفق التعديلات، بإعداد خطة بتعيين وتدريب العمانيين لشغل الوظائف القيادية، وتطویر استراتيجيات عملية للاحتفاظ بالقوى العاملة العمانية، وتقديم خطة سنوية للتعمين والإحلال في المنشأة التي يملكها، إضافة إلى تدريب العمانيين لرفع كفاءتهم، وتمكينهم في سوق العمل.
ويحظر القانون على صاحب العمل استقدام العمال غير العمانيين ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من وزارة العمل، ويشترط لمنح هذا الترخيص ألا يوجد من بين العمانيين من تتوافر فيه المؤهلات العلمية أو الخبرات أو المهارات الفنية اللازمة للمهن المطلوبة، وأن يكون صاحب العمل ملتزما بخطة التعمين ونسبها المقررة، وأن يكون العامل غير العماني من ذوي المؤهلات العلمية أو الخبرات العلمية أو المهارات الفنية أو الكفاءات الفنية أو المهن الأخرى التي تحتاجها البلاد.
واللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال فـي قرارات صاحب العمل، وذا استعمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره، بحسيب التعديلات.
ولإسناد تلك الأهداف، أقر مرسوم سلطاني إنشاء صنـدوق تنمية الموارد البشرية الوطنية، لتمويل برامج وسياسات التشغيل والتأهيل والتمكين للعاملين العمانيين في القطاع الخاص.
وخصت التعديلات العاملات بامتيازات خاصة، منها حق الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنة لرعاية طفلها، ومنحها ساعة يوميا لرعاية طفلها بعد العودة للعمل، ومنحها كذلك إجازة وضع لمدة 98 يوما.
كما اشترطت التعديلات توفير مكان مخصص للاستراحة في المؤسسات التي يزيد فيها عدد العاملات على 25 عاملة.
وعبر عديد المغردين عبر تويتر عن احتفائهم بتعديلات قانون العمل والمرسوم السلطاني، باعتباره نقلة نوعية في حقوق العاملين من جانب وفي تنظيم بيئة العمل بالسلطنة من جانب آخر.
كما ثمَّن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان تعديلات القانون باعتبارها "ثمرة جهد مشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة" بحسب بيان أصدره الثلاثاء.
وذكر البيان أن التعديلات تتضمن "حزمة من التحسينات تهدف لتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وتنظيم علاقات العمل بما يُسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين بيئة العمل".
ولفت بيان الاتحاد إلى أنَّ القانون الجديد جاء ليعالج الثغرات والتباين في الممارسات والإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون العمل السابق، ويعطي مساهمة أوسع لتنظيم بعض القطاعات وفقًا لمقتضيات كل مرحلة.
سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان يثمّن ما جاء في المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٣/٥٣ القاضي بإصدار قانون العمل pic.twitter.com/gzXipqpTlb
— غرفة تجارة وصناعة عُمان (@chamber_oman) July 25, 2023سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان يثمّن ما جاء في المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٣/٥٣ القاضي بإصدار قانون العمل pic.twitter.com/gzXipqpTlb
— غرفة تجارة وصناعة عُمان (@chamber_oman) July 25, 2023رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمّال سلطنة #عُمان يؤكد لوكالة الأنباء العُمانية أن #قانون_العمل جاء ليعطي مساهمة أوسع لتنظيم بعض القطاعات وفقًا لمقتضيات كل مرحلة، ويضمن وجود اللجان المشتركة ثلاثية التمثيل بما يتوافق مع معايير العمل الدولية. #العُمانية pic.twitter.com/K2nkrdqGyw
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 25, 202334.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تعديلات قانون العمل العماني.. احتفاء واسع بامتيازات النساء وتمكين توطين الوظائف وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
خبير تقييم عقاري يستعرض أهم تعديلات قانون الإيجار القديم
استعرض خبير التقييم العقاري محمد غباشي، الأمين العام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، مقترحاته ورؤيته حول التعديلات التي يمكن العمل بها فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، وذلك عقب حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون الإيجار القديم، لافتًا إلى أن هذه المقترحات تساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة جميع الأطراف.
وأوضح أن أزمة الإيجار القديم بسبب أنه ليس محددًا بمدة، وبنفس الوقت محدد القيمة على مر العصور والأزمنة وبالتالي لابد من حلول لتلك المشكلات تنصف جميع الأطراف، ومنها الوحدة المغلقة فلابد من حل لذلك، مشيرا إلى أنه يرى أن الوحدة المغلقة لمدة تزيد على 5 سنوات يجب فسخ العقد الخاص بها، ويمكن إثبات إغلاق الوحدة خلال هذه الفترة بأكثر من طريقة، فالوحدة المغلقة دون استخدام لم يتم استهلاك كهرباء لها، ويمكن أن يكون الفسخ مقابل قيمة بأن يكون ثلث قيمة الوحدة المثيلة في السوق.
وأشار إلى أنه يجب إيقاف العلاقة للوريث الأول حتى 9 سنوات من تاريخ صدور القانون بشرط وفاة الزوج والزوجة مع تحصيل الضريبة العقارية على جميع الوحدات، وهذه المقترحات تساهم بقوة في التحول التدريجي من الإيجار القديم للإيجار بطريقة عادلة تمكن مالك الوحدة الأصلي من الاستفادة من ممتلكاته والحفاظ عليها .
وأكد أن الأزمة الرئيسية في العقارات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم هي أنها ثروة عقارية مهدرة، فهذه العقارات يقع معظمها في مناطق وأحياء راقية مثل الزمالك ووسط البلد ومصر الجديدة، ووسط المحافظات والمدن كافة، ونظرا لعدم صيانتها الدورية فإنها تفتقد للشكل الجمالي المريح للنظر، والمالك لا يمكنه صيانتها على نفقته الخاصة نظرًا لعدم وجود قيمة إيجارية عادلة ينفق منها على الصيانة، لذا فإن هذه العقارات تعد أزمة للمالك وللدولة أيضا وللمستأجر نفسه.
وأشار إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم ورفع القيمة الإيجارية وفق ضوابط محددة يحقق منفعة لجميع الأطراف، فالدولة تحصل على ضرائب من قيمة الإيجار الذي يحصل عليه المالك، ويتم صيانة الوحدة مع تفعيل قانون اتحاد الشاغلين وبالتالي يكون شكلها الخارجي أفضل، كما أن المالك يحصل على قيمة إيجارية عادلة لوحدته، أما بالنسبة للمستأجر فإن الوحدة سيتم صيانتها والحفاظ عليها وتكون وحدة آدمية وآمنة للعيش بها.
وأضاف أن هناك وحدات إيجار قديم منذ عام 1960 أصبحت مأجورة وتصل مدة الإيجار لأكثر من 59 عاما، وذلك مخالف للدستور والقانون وهناك مواطنون كثر قاموا بإغلاق الوحدة دون الاستفادة منها، وهو ما يمنع استفادة المالك أيضا، لذا فالوحدات التي لا يزال المؤجر يسكنها يتم تعديل القيمة الإيجارية لتصبح ثلث القيمة الإيجارية في الوحدة المماثلة للوحدة المأجورة مع الزيادة السنوية بنسبة 7 %.
كما يجب تعويض المستأجر بنسبة لا تقل عن 35% من قيمة الوحدة السوقية، ونظرا لأن الإيجار لا يورث فإنه بالنسبة للوحدة التي توفي الأب فيتم تعديل الايجاري ليرتفع 35% من القيمة الإيجارية للوحدة في نفس المنطقة مع زيادة سنوية 7%، ويتم تحرير العلاقة بعد 9 سنوات من وفاة الأب ويتم بعدها تحديد الإيجار بحسب السائد في المنطقة، وفي حالة وفاة الزوجة أيضا فإن الإيجار لا يمتد للابن او الابنة البالغة ولتكن مدة التصحيح تسع سنوات.
ولفت إلى أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان بعض مواد قانون الإيجار القديم يعيد العدل لجميع الأطراف ويعيد الحق لأصحابه، ويحقق الكرامة للمالك والمستأجر.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم