تعديلات قانون العمل العماني.. احتفاء واسع بامتيازات النساء وتمكين توطين الوظائف
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن تعديلات قانون العمل العماني احتفاء واسع بامتيازات النساء وتمكين توطين الوظائف، لاقت تعديلات قانون العمل، التي أقرها سلطان عمان، هيثم بن طارق، الثلاثاء، احتفاء واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على خلفية اشتمالها على .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعديلات قانون العمل العماني.
لاقت تعديلات قانون العمل، التي أقرها سلطان عمان، هيثم بن طارق، الثلاثاء، احتفاء واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على خلفية اشتمالها على امتيازات لجميع الفئات العاملة في السلطنة، بداية من العامل وصولاً إلى صاحب العمل، مرورا بالنساء والحوامل وانتهاءً بذوي الاحتياجات الخاصة.
وأقرت التعديلات إلزام صاحب العمل بتوفير بيئة عمل جاذبة ومنظمة ووضع نظام تقييم للأداء في منشأته، على أن يكون عدد ساعات العمل 8 تتخللها ساعة للراحة ولا تكون من ضمنها.
كما تقر التعديلات عدم المساس بحقوق العامل في حال تكليفه بعمل غير متفق عليه، مع جواز منحه إجازة خاصة من دون أجر بناء على طلبه.
لا يحق إنهاء عقد العامل خلال إجازته، وفق التعديلات، التي تقر أيضا نقل العامل من العمل في ساعات العمل الليلية إلى النهارية في حالة ثبوت عدم قدرته على العمل خلالها.
وفي إطار تمكين الكفاءات المحلية في سوق العمل، نصت التعديلات على الالتزام بالتصنيف المهني المعتمد لتسهيل إجراءات تحقيق خطة "تعمين" الوظائف، على أن تحدد نصوص قانونية حالات وشروط استقدام غير العمانيين.
ويلتزم صاحب العمل، وفق التعديلات، بإعداد خطة بتعيين وتدريب العمانيين لشغل الوظائف القيادية، وتطویر استراتيجيات عملية للاحتفاظ بالقوى العاملة العمانية، وتقديم خطة سنوية للتعمين والإحلال في المنشأة التي يملكها، إضافة إلى تدريب العمانيين لرفع كفاءتهم، وتمكينهم في سوق العمل.
ويحظر القانون على صاحب العمل استقدام العمال غير العمانيين ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من وزارة العمل، ويشترط لمنح هذا الترخيص ألا يوجد من بين العمانيين من تتوافر فيه المؤهلات العلمية أو الخبرات أو المهارات الفنية اللازمة للمهن المطلوبة، وأن يكون صاحب العمل ملتزما بخطة التعمين ونسبها المقررة، وأن يكون العامل غير العماني من ذوي المؤهلات العلمية أو الخبرات العلمية أو المهارات الفنية أو الكفاءات الفنية أو المهن الأخرى التي تحتاجها البلاد.
واللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال فـي قرارات صاحب العمل، وذا استعمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره، بحسيب التعديلات.
ولإسناد تلك الأهداف، أقر مرسوم سلطاني إنشاء صنـدوق تنمية الموارد البشرية الوطنية، لتمويل برامج وسياسات التشغيل والتأهيل والتمكين للعاملين العمانيين في القطاع الخاص.
وخصت التعديلات العاملات بامتيازات خاصة، منها حق الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنة لرعاية طفلها، ومنحها ساعة يوميا لرعاية طفلها بعد العودة للعمل، ومنحها كذلك إجازة وضع لمدة 98 يوما.
كما اشترطت التعديلات توفير مكان مخصص للاستراحة في المؤسسات التي يزيد فيها عدد العاملات على 25 عاملة.
وعبر عديد المغردين عبر تويتر عن احتفائهم بتعديلات قانون العمل والمرسوم السلطاني، باعتباره نقلة نوعية في حقوق العاملين من جانب وفي تنظيم بيئة العمل بالسلطنة من جانب آخر.
كما ثمَّن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان تعديلات القانون باعتبارها "ثمرة جهد مشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة" بحسب بيان أصدره الثلاثاء.
وذكر البيان أن التعديلات تتضمن "حزمة من التحسينات تهدف لتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وتنظيم علاقات العمل بما يُسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين بيئة العمل".
ولفت بيان الاتحاد إلى أنَّ القانون الجديد جاء ليعالج الثغرات والتباين في الممارسات والإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون العمل السابق، ويعطي مساهمة أوسع لتنظيم بعض القطاعات وفقًا لمقتضيات كل مرحلة.
سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان يثمّن ما جاء في المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٣/٥٣ القاضي بإصدار قانون العمل pic.twitter.com/gzXipqpTlb
— غرفة تجارة وصناعة عُمان (@chamber_oman) July 25, 2023سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان يثمّن ما جاء في المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٣/٥٣ القاضي بإصدار قانون العمل pic.twitter.com/gzXipqpTlb
— غرفة تجارة وصناعة عُمان (@chamber_oman) July 25, 2023رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمّال سلطنة #عُمان يؤكد لوكالة الأنباء العُمانية أن #قانون_العمل جاء ليعطي مساهمة أوسع لتنظيم بعض القطاعات وفقًا لمقتضيات كل مرحلة، ويضمن وجود اللجان المشتركة ثلاثية التمثيل بما يتوافق مع معايير العمل الدولية. #العُمانية pic.twitter.com/K2nkrdqGyw
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 25, 202334.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تعديلات قانون العمل العماني.. احتفاء واسع بامتيازات النساء وتمكين توطين الوظائف وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب تؤكد انحياز «النواب» لصغار المستثمرين في تعديلات قانون الحوافز
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنَّ مجلس النواب أجري تعديلات جوهرية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية، وتشجيع الشركات الصغيرة علي الانضمام إلى المنظومة الرسمية وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان صحفي، أنَّ مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص على أن تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عن 15 مليونا لكن مجلس النواب رفع السقف إلي 20 مليون جنيه انحيازا لصغار المستثمرين ورغبة في تشجيعهم على الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية.
الإعفاءات الضريبية لحجم الأعمال 20 مليوناوقال إنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي مبسط يشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح بالإضافة إلى تقديم إقرارات ربع سنوية وليس شهرية ونظام مبسط للسجلات والدفاتر والمستندات وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات.
تسوية النزاع علي أقساط ربع سنوية لمدة عاموأضاف أنه عند مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين الخاص بتسوية المنازعات الضريبية رأي مجلس النواب حذف المادة الخاصة بألا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عنها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
وأوضح أن مجلس النواب رأي نقل هذه المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحيث تسري علي جميع القوانين الضريبية سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة باعتبار أن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين قانون مؤقت ينتهي بانتهاء الغرض منه بينما قانون الإجراءات الضريبية الموحد دائم.
وأكد عبد الغني أن ذلك يتفق مع مطالبنا بإيجاد آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم تشجيعا للاستثمار وحرصا على وقت وجهد المستثمرين ومصلحة الضرائب.