تعديلات قانون العمل العماني.. احتفاء واسع بامتيازات النساء وتمكين توطين الوظائف
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن تعديلات قانون العمل العماني احتفاء واسع بامتيازات النساء وتمكين توطين الوظائف، لاقت تعديلات قانون العمل، التي أقرها سلطان عمان، هيثم بن طارق، الثلاثاء، احتفاء واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على خلفية اشتمالها على .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعديلات قانون العمل العماني.
لاقت تعديلات قانون العمل، التي أقرها سلطان عمان، هيثم بن طارق، الثلاثاء، احتفاء واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على خلفية اشتمالها على امتيازات لجميع الفئات العاملة في السلطنة، بداية من العامل وصولاً إلى صاحب العمل، مرورا بالنساء والحوامل وانتهاءً بذوي الاحتياجات الخاصة.
وأقرت التعديلات إلزام صاحب العمل بتوفير بيئة عمل جاذبة ومنظمة ووضع نظام تقييم للأداء في منشأته، على أن يكون عدد ساعات العمل 8 تتخللها ساعة للراحة ولا تكون من ضمنها.
كما تقر التعديلات عدم المساس بحقوق العامل في حال تكليفه بعمل غير متفق عليه، مع جواز منحه إجازة خاصة من دون أجر بناء على طلبه.
لا يحق إنهاء عقد العامل خلال إجازته، وفق التعديلات، التي تقر أيضا نقل العامل من العمل في ساعات العمل الليلية إلى النهارية في حالة ثبوت عدم قدرته على العمل خلالها.
وفي إطار تمكين الكفاءات المحلية في سوق العمل، نصت التعديلات على الالتزام بالتصنيف المهني المعتمد لتسهيل إجراءات تحقيق خطة "تعمين" الوظائف، على أن تحدد نصوص قانونية حالات وشروط استقدام غير العمانيين.
ويلتزم صاحب العمل، وفق التعديلات، بإعداد خطة بتعيين وتدريب العمانيين لشغل الوظائف القيادية، وتطویر استراتيجيات عملية للاحتفاظ بالقوى العاملة العمانية، وتقديم خطة سنوية للتعمين والإحلال في المنشأة التي يملكها، إضافة إلى تدريب العمانيين لرفع كفاءتهم، وتمكينهم في سوق العمل.
ويحظر القانون على صاحب العمل استقدام العمال غير العمانيين ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من وزارة العمل، ويشترط لمنح هذا الترخيص ألا يوجد من بين العمانيين من تتوافر فيه المؤهلات العلمية أو الخبرات أو المهارات الفنية اللازمة للمهن المطلوبة، وأن يكون صاحب العمل ملتزما بخطة التعمين ونسبها المقررة، وأن يكون العامل غير العماني من ذوي المؤهلات العلمية أو الخبرات العلمية أو المهارات الفنية أو الكفاءات الفنية أو المهن الأخرى التي تحتاجها البلاد.
واللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال فـي قرارات صاحب العمل، وذا استعمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره، بحسيب التعديلات.
ولإسناد تلك الأهداف، أقر مرسوم سلطاني إنشاء صنـدوق تنمية الموارد البشرية الوطنية، لتمويل برامج وسياسات التشغيل والتأهيل والتمكين للعاملين العمانيين في القطاع الخاص.
وخصت التعديلات العاملات بامتيازات خاصة، منها حق الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنة لرعاية طفلها، ومنحها ساعة يوميا لرعاية طفلها بعد العودة للعمل، ومنحها كذلك إجازة وضع لمدة 98 يوما.
كما اشترطت التعديلات توفير مكان مخصص للاستراحة في المؤسسات التي يزيد فيها عدد العاملات على 25 عاملة.
وعبر عديد المغردين عبر تويتر عن احتفائهم بتعديلات قانون العمل والمرسوم السلطاني، باعتباره نقلة نوعية في حقوق العاملين من جانب وفي تنظيم بيئة العمل بالسلطنة من جانب آخر.
كما ثمَّن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان تعديلات القانون باعتبارها "ثمرة جهد مشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة" بحسب بيان أصدره الثلاثاء.
وذكر البيان أن التعديلات تتضمن "حزمة من التحسينات تهدف لتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وتنظيم علاقات العمل بما يُسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين بيئة العمل".
ولفت بيان الاتحاد إلى أنَّ القانون الجديد جاء ليعالج الثغرات والتباين في الممارسات والإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون العمل السابق، ويعطي مساهمة أوسع لتنظيم بعض القطاعات وفقًا لمقتضيات كل مرحلة.
سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان يثمّن ما جاء في المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٣/٥٣ القاضي بإصدار قانون العمل pic.twitter.com/gzXipqpTlb
— غرفة تجارة وصناعة عُمان (@chamber_oman) July 25, 2023سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان يثمّن ما جاء في المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٣/٥٣ القاضي بإصدار قانون العمل pic.twitter.com/gzXipqpTlb
— غرفة تجارة وصناعة عُمان (@chamber_oman) July 25, 2023رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمّال سلطنة #عُمان يؤكد لوكالة الأنباء العُمانية أن #قانون_العمل جاء ليعطي مساهمة أوسع لتنظيم بعض القطاعات وفقًا لمقتضيات كل مرحلة، ويضمن وجود اللجان المشتركة ثلاثية التمثيل بما يتوافق مع معايير العمل الدولية. #العُمانية pic.twitter.com/K2nkrdqGyw
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 25, 202334.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تعديلات قانون العمل العماني.. احتفاء واسع بامتيازات النساء وتمكين توطين الوظائف وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
دفاع النواب: إقرار تعديلات قانون الشرطة يهدف لـ تخريج شرطي عصري يواجه التحديات المستقبلية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الأسبوع الجاري الموافقة نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أخذ الموافقة عليه في مجموع مواده، حيث كشف أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أهمية إقرار مشروع القانون وأهدافه المرحلة المقبلة.
في هذا الصدد وجه اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الشكر لجهاز الشرطة تقديرًا لجهوده المخلصة في حفظ الأمن والاستقرار داخل مصر، مشيدًا بالخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين في مجالات مثل الأحوال المدنية، الأدلة الجنائية، الجوازات، وتصاريح العمل، إضافة إلى مشاركتها في مبادرة "كلنا واحد" التي تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومحاربه غلاء الأسعار.
وأشار "العوضي" في تصريح خاص لـ "الفجر السياسي" إلى حرص وزارة الداخلية على تطوير التشريعات الخاصة بأفراد الشرطة، لتعزيز كفاءة العناصر البشرية، وذلك من خلال تعديلات زيادة فترة الدراسة لثلاث سنوات، ومنح وزير الداخلية صلاحيات إضافية لتحديد شروط التعيين الأخرى.
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الشرطة تعتمد على كفاءة العنصر البشري، ولهذا قدمت الحكومة تعديلات جديدة تضمن تخريج معاوني شرطة مؤهلين لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، عبر التحاقهم بمعاهد الشرطة للدراسة لمدة ثلاث سنوات، يليها الحصول على دبلومة في الشرطة، مما يساهم في تخريج شرطي عصري.
فيما قال محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية حقوق المواطنين.
وتابع في تصريح خاص لـ "الفجر السياسي": أن مشروع القانون يقدم نقلة نوعية في الجانب الجنائي، حيث يضمن حقوق المواطنين في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة، كما يعالج مسألة الإعلانات القانونية بتأسيس مركز للإعلانات الهاتفية داخل كل محكمة جزئية تحت إشراف وزارة العدل، بهدف إبلاغ الإعلانات بجانب النظام التقليدي للإعلانات، وهي خطوة جاءت بعد مناقشات موسعة لحل إشكالية توصيل الإعلانات للمعنيين.
وأكد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القانون يتضمن ضمانات غير مسبوقة لحماية حق الدفاع، والتي كانت من أهم نقاط اهتمام أعضاء اللجنة الفرعية، مشيرًا إلى أن فلسفة القانون تعكس التزام الدولة المصرية بحماية حقوق وحريات مواطنيها.
وأضاف أن القانون يتكون من أربع مواد، ويمنح لخريجي معاهد معاون الأمن دبلومًا فنيًا شرطيًا يعادل الدبلوم الفني الثانوي بنظام الثلاث سنوات، على أن يطبق هذا النظام على الدفعات الجديدة، مُبينًا أن شروط القبول تتطلب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون والديه مصريين من غير طريق التجنس، وألا يحمل المتقدم جنسية مزدوجة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار