حصلت "الوطن" على نسخة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء المنتظر ان تصدرها الحكومة خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد تعديل المسودات التي سبق وصدرت عن اللائحة والتي تسبب تعديلها في تأخر صدورها عن الموعد القانوني المحدد لها في السابع عشر من مارس الجاري.

مواد الإصدار بلائحة التصالح في مخالفات البناء

وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 4 مواد اصدار بالاضافة الى 20 مادة لتنظيم العمل بالقانون.

حيث تنص المادة الأولي على التعريفات بالقانون وان اللائحة معني بأحكامها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، رقم 187 لسنة 2023، كما تتصمن تعريف مقدم طلب التصالح وتعريف مهندس مقيد بنقابة المهندسين.

وتنص المادة الثانية، على أنه يجوز لمن رفضت طلباتهم في قانون التصالح السابق والصادر في 2019، بأن يتقدموا مجددا برسم فحص جديد، وسداد جدية التصالح بعد إجراء مقاصة بين ماسبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.

أما المادة الثالثة، فتنص على أنه يجوز التقدم بطلب أستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وذلك في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أو أعمدة وأسقف فقط.

رسوم فحص طلب التصالح في مخالفات البناء

وعن أبرز مواد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء فهي المادة السادسة التي توضح وفق الجدول، رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع، كالآتي:

- حتى 250 متر مربع (500 جنيه للمدن والمناطق الصناعية)، و125 جنيه بالقرى وتوابعها.

- أكثر من 250 متر مربع وحتى 500 متر مربع (1000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية)، و(250 جنيه في القرى وتوابعها)، وهكذا تزيد حسب المساحة بالمتر المربع.

ونصت المادة السابعة من اللائحة، على سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليها بالمادة 6، من القانون بنسبة 25 %، من قيمة مقابل التصالح طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وبحد أقصى تبدأ من 5 آلاف بالقرى وتوابعها، و20 ألفا بالمدن، وتنتهى عند 40 ألف جنيه للقري وتوابعها، و160 ألف جنيه بالمدن والمناطق الصناعية، وحسب نوع المخالفات.

وجاء نص اللائحة كما يلي:

 

 

مدة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

وسبق خلال الأيام الماضية، أن تواصلت لجنتا الإسكان والمرافق والإدارة المحلية بمجلس النواب مع الحكومة لسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أعرب بعض النواب عن قلقهم من تأخر إصدار اللائحة التنفيذية، مؤكدين أنه يعيق تطبيق القانون، ويفاقم مشكلة البناء المخالف.

وبصدور اللائحة التنفيذية سيتقدم الراغب في التصالح بطلبه إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة، كما أنها تحدد للجهة الإدارية المختصة نموذج شهادة يجرى توفيره لمقدم طلب التصالح.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح تصالح البناء اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تطالب محافظ قنا بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء

ناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .

الخطة الاستثمارية

وأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين فى كافة المدن والمراكز بالمحافظة ، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة .

منال عوض: تنفيذ 48 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 12 محافظةمنال عوض عن أهمية وحدات السكان: أسهمت في تحسين الخصائص السكانية بالمحافظاتمنال عوض: تلقينا 135ألفاً و221 شكوى منذ انطلاق مبادرة صوتك مسموع

وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية ، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين ، وشددت د.منال عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.


واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها بقنا .

مقالات مشابهة

  • زيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على مخالفات البناء
  • نواب: التصالح في مخالفات البناء خطوة لحفظ حقوق الدولة وضبط النمو العشوائي
  • برلماني: التصالح في مخالفات البناء خطوة لحفظ حقوق الدولة
  • برلمانية: التصالح في مخالفات البناء يحقق العدالة الاجتماعية
  • برلماني: التصالح في مخالفات البناء ضرورة لضبط النمو العشوائي
  • برلمانية: التصالح في مخالفات البناء يسهم في تحسين التخطيط العمراني
  • وزيرة التنمية المحلية تطالب محافظ قنا بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ أسوان: مواصلة تكاتف الجميع لإنجاز التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ أسوان: مواصلة التكاتف لتحقيق معدلات إنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء
  • رئيس مدينة الغردقة يعقد الاجتماع الدوري لبحث مستجدات التصالح في مخالفات البناء