حدث آخر 10 سنوات.. زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 6 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
شهدت الأجور طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ففي عام 2018 كان الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، أما الآن فحقق قفزات كبيرة لتصل إلى 6000 جنيه في 2024، وشملت الزيادة علاوات في تكافل وكرامة وحياة كريمة التي دشنها الرئيس للاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا.
زيادة مخصصات الأجور إلى 547 مليار جنيهوشرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، تفاصيل زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي المقبل إلى 573 مليار جنيه، لاستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التي بدأ تنفيذها من شهر مارس الحالي، وذلك مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في الموازنة الحالية للعام المالي 2023/2024 ارتفاعًا من مخصصات 271 مليار جنيه في العام المالي 2018/2029، لافتًا إلى أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 13.
وفي مطلع فبراير الماضين وجه الرئيس السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، شملت الأجور ورعاية محدودي الدخل للحد من موجة الغلاء التي تأثرت بها مصر من تداعيات الأحداث العالمية والإقليمية.
زيادة الأجور يحسن معيشة المواطنينوقال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن ارتفاع معدلات الأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، يسهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين، ما يؤدي إلى انتعاش الأسواق المصرية والتخلص نهائيا من حالة الركود، نظرا لقدرة الأفراد على الدفع، ما يؤثر إيجابا على الاقتصاد.
وأوضح جاب الله في تصريحات لـ«الوطن»، أن زيادة الحد الأدنى للأجور لم يؤثر فقط على معيشة المواطنين والاقتصاد المصري بل له تأثير بالغ بالنسبة لأصحاب المال والأعمال الذين يمتلكون مشروعات خاصة، من خلال انتعاش المبيعات، وبالتالي تعود الحالة الاقتصادية لما كانت عليه قبل جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني، خاصة أن الدولة المصرية تركز وتهتم الفترة الحالية بضبط السوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات ملیار جنیه جنیه فی
إقرأ أيضاً:
الحكم على أمريكي بالسجن 4 سنوات بتهمة بيع أسلحة لأشخاص في إسرائيل
أعلنت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» عن الحكم على رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية، بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.
وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.
وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.
أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة
وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.
وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».