التخطيط تصدر تقريرا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي في مجال النمو السكاني
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 2023/ 2024 في مجال النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القضية السكانية تُمثّل أحد أهم التحديّات التنموية التي تُواجهها الدولة، وذلك لـما يُصاحِب الزيادة السكانية الـمُتسارعة من تأثيرات سلبية وضغوط اقتصادية واجتماعية ناتجة عن اتساع الفجوة بين الاحتياجات السُكانية وحجم الـموارد الاقتصادية الـمُستغلة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ذلك يُؤدّى إلى تراجُع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي، لذا تحرِص الدولة على أن يكون الهدف الرئيسي من استراتيجية التعامل مع القضيّة السكانية هو إدارتها من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، بالإضافة إلى ضبط معدلات النمو السكاني.
وأشارت إلى أن اتباع السياسات الكفيلة بضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة الـمصرية من شأنها إتاحة مزيدٍ من خدمات الـمرافق العامة وخدمات البنية الاجتماعية للـمُواطنين، والتخفيف من الأعباء الـمالية على الـمُوازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخّم بنود الإنفاق العام، والنهوض بمستوى جودة الخدمات العامة الـمُقدّمة، وتحسين الـمنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشاكل التلوّث والازدحام والضوضاء والعشوائيّات وتدهوّر حال الـمرافق العامة.
ونوهت إلى إطلاق الـمشروع القومي لتنمية الأسرة الـمصرية في فبراير 2022، والذي تضمّن خطة تنفيذية تقوم على خمسة محاور رئيسة تتمثّل في التمكين الاقتصادي للـمرأة، وتحفيزها على إقامة الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم لذلك، التدخّل الخدمي، بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالـمجّان، وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة في الـمنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، إلى جانب التدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي الـمواطن وتصحيح الـمفاهيم الـمغلوطة الـمرتبطة بالقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن عدم الانضباط السكاني، فضلا عن محور التحوّل الرقمي لبناء منظومة إلكترونية مُتكاملة لرصد ومُتابعة وتقويم الخدمات الـمُقدّمة للأسرة الـمصرية، وذلك بهدف حوكمة الـمشروع والتأكّد من وصول الخدمات لـمُستحقيها، والتدخّل التشريعي بهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات الـمُرتبطة بقضية النمو السكاني للحد من الـمُمارسات الخاطئة، هذا بالإضافة إلى تحفيز الأسرة على الـمُشاركة في الـمشروع من خلال تقديم حوافز إيجابية، مثل صرف مزايا تأمينية مُؤجّلة للسيدات الـملتزمة بالضوابط، ومزايا أخرى ترتبط بالزيارات لعيادات ومراكز تنمية الأسرة والالتزام بالكشف الدوري.
وفي هذا السياق، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الـمُبادرة التي تطرحُها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير حوافز أداء للـمُحافظات الأكثر تميّزًا في إدارة القضية السكانية، وهدفها الاستراتيجي الارتقاء بخصائص السكان وضبط مُعدّلات النمو السكاني، وقد رصدت الوزارة لهذه الـمُبادرة 1.5 مليار جنيه لعام 23/2024. واوضحت أنه تم الاسترشاد في منح الحوافز للـمحافظات الأفضل أداء بعدّة معايير منها مدى الفاعلية في ضبط مُعدّلات الإنجاب، وضبط مُعدّلات الزواج، ومدى خفّض مُعدّلات الإنجاب في الفئة العمرية (15-19 سنة)، ومدى انخفاض مُعدّلات التسرّب من التعليم، ودرجة تحسن نسبة مُشاركة الـمرأة في سوق العمل، بالإضافة إلى مُعدّلات تسجيل الخدمات السكانية على منظومة تنمية الأسرة الـمصرية.
وأضافت السعيد أن خطة عام 23/2024 تستهدف خفض معدلات النمو السكاني إلي نحو 1.69% مُقابل 1.72% مُتوقّع لعام 22/2023، مع مُواصلة الانخفاض ليُسجّل 1.64٪ بنهاية عام 25/2026 مما يتوقّع معه أن يصل تعداد مصر إلى 108 مليون نسمة في عام 23/2024 وإلى نحو 111.6 مليون نسمة بنهاية عام 25/2026.
ومن الـمنظور الاقتصادي، أوضح تقرير وزارة التخطيط أن أهمية ضبط النمو السكاني تتجلى كآلية فاعلة لدرء تبعات النمو السكاني السريع، والتي تبرُز أهمّها في انخفاض مُستويات الادخار والاستثمار، وتواضُع مُعدّلات نمو الناتج الـمحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي، وتنامي الضغوط التضخميّة بفعل تزايُد الطلب الاستهلاكي بالأسواق وعدم قُدرة العرض على مُلاحقة الزيادات الـمستمرّة في الطلب، علاوة على الضغط على الـموازنات العامة للدولة والتي يتنامى العجز بها نتيجة زيادة مُخصّصات الدعم لحماية الفئات الأقل دخلًا، إلى جانب تفاقم مشاكل الفقر والأمية والتي تكون أكثر حدة في الأسر كبيرة الحجم، وبخاصة في الريف، فضلا عن مشكلات اختناقات الـمرافق العامة، وتزايد مظاهر التلوث البيئي، وتراجع نصيب الفرد من الأراضي الزراعية والـمساحات الخضراء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة النمو السکانی ة السکانیة
إقرأ أيضاً:
دول الخليج.. أيها الأقوى نموا بتوقعات صندوق النقد؟.. وأزعور يوضح كيف تتأثر المنطقة بالحرب التجارية بين أمريكا والصين
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشف صندوق النقد الدولي، عن نظرته المستقبلية وتوقعات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين 2025 و2026 وسط ما يمر به العالم من توترات تجارية وتحوّلات جيوسياسية تلقي بظلالها على الاستقرار الاقتصادي للدول.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدول، جهاد أزعور، خلال في جلسة حوارية عن النظرة المستقبلية للنمو في المنطقة بعنوان " رسم مسار عبر الضباب"، عقدت في دبي، الخميس: "الحقائق، العام 2024 و2025 نحن نتوقع نمو الاقتصادات في المنطقة وسيختلف النمو استنادا إلى عدد من الأمور بنسبة 2.8% والعام التالي بنسبة إلى 3.6%.."
وتابع: "لماذا خفضنا من توقعات النمو؟ بسبب حالة عدم الاستقرار العالية العالمية، ورغم أنها لا تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات في المنطقة، إلا أنها لها عددا من التأثيرات غير المباشرة.. وكذلك تطور سوق النفط والمخاطر المترتبة على رفع أسعار الفائدة، وعليه الحقيقة الأولى هي أن الاقتصادات تنمو ولكن مستوى توقعات النمو تم إعادة النظر به وتخفيضه نظرا للأمور السابقة.."
وأضاف أزعور: "العنصر الثاني المهم هو هو أن هذا التنوّع لا يستند فقط على طبيعة الاقتصادات بل أيضا على اختلاف أداء الدول، ففي قطاع النفط لدينا اقتصادات الـGCC (دول مجلس التعاون الخليجي) أداؤها أفضل من أداء الدول خارج المجلس، دول مثل الإمارات ستنمو بنسبة 4% هذا العام وهذا النمو سيتسارع العام المقبل وكذلك بالنسبة للسعودية".
واستطرد: "وبين الدول المنتجة للنفط علينا هنا من الأهمية أن تفرق لدينا دول وبفضل سياساتها الإدارية القوية تمكنت من تحمل الصدمات وتسريع عمليات الإصلاح مع المحافظة على مستوى جيد من النمو، على سبيل المثال هنا، دول كالمغرب، وهناك دول لديها مديونية عالية تقبع حاليا إلى ضغط إضافي متمثل بكيفية مواصلة عملية السداد مع ارتفاع نسب الفائدة.."
وأردف: "المجموعة الثالثة، لدينا دول لديها آمال إن جاز التعبير مثل سوريا ولبنان حيث إعادة الاعمار المحتمل قد يدقع هذه الاقتصادات للانتعاش ودول أخرى لا تزال تعاني.. وهذا يقودني للنقطة المهمة الثانية التي أود طرحها، والمتمثلة هو كيف أن حالة عدم الاستقرار تؤثر على المنطقة؟ هذا يؤثر على المنطقة رغم أن مستوى الاندماج والتجارة مع الولايات المتحدة منخفض، ويكم للبعض أن يقول حسنا لن نتأثر، ولا يوجد ما يثير القلق، لا، هناك ’ثار وهذه الآثار متعددة، الأثر الأول هو انعكاس حالة عدم الاستقرار على سوق النفط فالطلب العالمي انخفض ورأينا بالفعل تأثر سوق النفط وتوقعات أسعار النفط أيضا تظهر أننا سننهي العام بأسعار أقل مقارنة ببداية العام.."
ومضى أزعور بالقول: "ثانيا، رأينا مستوى التذبذب المرتفع في الأسواق.. وثالثا نحن نرى أنه سيكون هناك آثار على هذه الإجراءات التجارية وسيكون هناك إعادة توجيه بالنسبة للتجارة وهذا سيكون له تأثير على المنطقة.. هل المنطقة ليس لديها القدرة على الرد؟ لا، يمكن للمنطقة التأقلم مع كل هذا واستخدام هذه التحولات كفرص لإعادة توجيه علاقاتها الاقتصادية وتقوية الاندماج الاقتصادي مع مناطق أخرى بالعالم وثالثا، تفعيل السياسات، ويظهر في تقرير النظرة المستقبلية أننا
وكان صندوق النقد قد نشر رسما بيانا يظهر توقعات النمو المستقبلية للمنطقة، حيث وعلى صعيد دول الخليج، تتصدر الإمارات القائمة بتوقعات نمو العام 2025 بنسبة 4.0% تليها السعودية بنسبة 3.0% ثم البحرين بـ2.8% وقطر بـ2.4% وسلطنة عُمان بـ2.3% والكويت بـ1.9%.
وبالنسبة للدول العربية المنتجة للنفط خارج منطقة الخليج، تتصدر ليبيا بتوقع نمو يصل إلى 17.1% ثم الجزائر بـ3.5% وإيران بنسبة 0.3% في حين يواجه العراق نظرة مستقبلية سالبة للعام 2025 بسالب 1.5%.
عربيا بالنسبة للدول غير المنتجة للنفط، تتصدر المغرب التوقعات بـ3.9% ثم مصر بـ3.8% والأردن بـ2.6% تليها تونس بـ1.4%، في حين يبرز السودان بتوقعات سلبية بنسبة 0.4%.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير