التخطيط تصدر تقريرا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي في مجال النمو السكاني
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 2023/ 2024 في مجال النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القضية السكانية تُمثّل أحد أهم التحديّات التنموية التي تُواجهها الدولة، وذلك لـما يُصاحِب الزيادة السكانية الـمُتسارعة من تأثيرات سلبية وضغوط اقتصادية واجتماعية ناتجة عن اتساع الفجوة بين الاحتياجات السُكانية وحجم الـموارد الاقتصادية الـمُستغلة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ذلك يُؤدّى إلى تراجُع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي، لذا تحرِص الدولة على أن يكون الهدف الرئيسي من استراتيجية التعامل مع القضيّة السكانية هو إدارتها من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، بالإضافة إلى ضبط معدلات النمو السكاني.
وأشارت إلى أن اتباع السياسات الكفيلة بضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة الـمصرية من شأنها إتاحة مزيدٍ من خدمات الـمرافق العامة وخدمات البنية الاجتماعية للـمُواطنين، والتخفيف من الأعباء الـمالية على الـمُوازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخّم بنود الإنفاق العام، والنهوض بمستوى جودة الخدمات العامة الـمُقدّمة، وتحسين الـمنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشاكل التلوّث والازدحام والضوضاء والعشوائيّات وتدهوّر حال الـمرافق العامة.
ونوهت إلى إطلاق الـمشروع القومي لتنمية الأسرة الـمصرية في فبراير 2022، والذي تضمّن خطة تنفيذية تقوم على خمسة محاور رئيسة تتمثّل في التمكين الاقتصادي للـمرأة، وتحفيزها على إقامة الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم لذلك، التدخّل الخدمي، بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالـمجّان، وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة في الـمنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، إلى جانب التدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي الـمواطن وتصحيح الـمفاهيم الـمغلوطة الـمرتبطة بالقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن عدم الانضباط السكاني، فضلا عن محور التحوّل الرقمي لبناء منظومة إلكترونية مُتكاملة لرصد ومُتابعة وتقويم الخدمات الـمُقدّمة للأسرة الـمصرية، وذلك بهدف حوكمة الـمشروع والتأكّد من وصول الخدمات لـمُستحقيها، والتدخّل التشريعي بهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات الـمُرتبطة بقضية النمو السكاني للحد من الـمُمارسات الخاطئة، هذا بالإضافة إلى تحفيز الأسرة على الـمُشاركة في الـمشروع من خلال تقديم حوافز إيجابية، مثل صرف مزايا تأمينية مُؤجّلة للسيدات الـملتزمة بالضوابط، ومزايا أخرى ترتبط بالزيارات لعيادات ومراكز تنمية الأسرة والالتزام بالكشف الدوري.
وفي هذا السياق، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الـمُبادرة التي تطرحُها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير حوافز أداء للـمُحافظات الأكثر تميّزًا في إدارة القضية السكانية، وهدفها الاستراتيجي الارتقاء بخصائص السكان وضبط مُعدّلات النمو السكاني، وقد رصدت الوزارة لهذه الـمُبادرة 1.5 مليار جنيه لعام 23/2024. واوضحت أنه تم الاسترشاد في منح الحوافز للـمحافظات الأفضل أداء بعدّة معايير منها مدى الفاعلية في ضبط مُعدّلات الإنجاب، وضبط مُعدّلات الزواج، ومدى خفّض مُعدّلات الإنجاب في الفئة العمرية (15-19 سنة)، ومدى انخفاض مُعدّلات التسرّب من التعليم، ودرجة تحسن نسبة مُشاركة الـمرأة في سوق العمل، بالإضافة إلى مُعدّلات تسجيل الخدمات السكانية على منظومة تنمية الأسرة الـمصرية.
وأضافت السعيد أن خطة عام 23/2024 تستهدف خفض معدلات النمو السكاني إلي نحو 1.69% مُقابل 1.72% مُتوقّع لعام 22/2023، مع مُواصلة الانخفاض ليُسجّل 1.64٪ بنهاية عام 25/2026 مما يتوقّع معه أن يصل تعداد مصر إلى 108 مليون نسمة في عام 23/2024 وإلى نحو 111.6 مليون نسمة بنهاية عام 25/2026.
ومن الـمنظور الاقتصادي، أوضح تقرير وزارة التخطيط أن أهمية ضبط النمو السكاني تتجلى كآلية فاعلة لدرء تبعات النمو السكاني السريع، والتي تبرُز أهمّها في انخفاض مُستويات الادخار والاستثمار، وتواضُع مُعدّلات نمو الناتج الـمحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي، وتنامي الضغوط التضخميّة بفعل تزايُد الطلب الاستهلاكي بالأسواق وعدم قُدرة العرض على مُلاحقة الزيادات الـمستمرّة في الطلب، علاوة على الضغط على الـموازنات العامة للدولة والتي يتنامى العجز بها نتيجة زيادة مُخصّصات الدعم لحماية الفئات الأقل دخلًا، إلى جانب تفاقم مشاكل الفقر والأمية والتي تكون أكثر حدة في الأسر كبيرة الحجم، وبخاصة في الريف، فضلا عن مشكلات اختناقات الـمرافق العامة، وتزايد مظاهر التلوث البيئي، وتراجع نصيب الفرد من الأراضي الزراعية والـمساحات الخضراء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة النمو السکانی ة السکانیة
إقرأ أيضاً:
الإعمار: افتتاح 12 جسراً ومجسراً خلال العام الحالي
الاقتصاد نيوز _ بغداد
من المقرر أن تفتتح وزارة الإعمار والإسكان والبلديات خلال 2025، سبعة مجسرات، هي المتبقية من الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية، إضافة إلى خمسة جسور عابرة لنهر دجلة في العاصمة بغداد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة نبيل الصفار في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، فإن "الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية تتضمن 16 مشروعاً ، افتتح منها تسعة حتى الآن، بينما سيتم افتتاح المتبقي منها تباعاً وعددها سبعة، قبل حلول منتصف العام الحالي".
وأضاف أن "مشاريع الجسور الخمسة العابرة لنهر دجلة، ستفتتح خلال النصف الثاني من 2025، وتتضمن جسور الجادرية والصرافية الثاني وغزة، إضافة إلى جسرين للذهاب والإياب موازيين للجسر المعلق سيرتبطان مع نظيرهما ذي الطابقين". وتابع أن "هناك مشاريع ستفتح محور سير جديدا في العاصمة، وأهمها مجسر البيجية المؤمل افتتاحه قريباً، لكونه سينقل حركة المركبات بمسارين، من ساحة الطلائع إلى ساحة اللقاء، كما أنه يضم أيضا مقتربات صعود ونزول بالاتجاهين إلى شارع مطار المثنى"، عاداً إياه "طريقاً ستراتيجياً وتكميلياً" للمشاريع التي تنفذها الوزارة، وهما مجسرا الطوبجي والشالجية.
وأوضح الصفار، أن "مجسر البيجية، سيكون منفذا جديدا لأهالي الرصافة، لكونه سينقل السير إلى الجسر المعلق، ومنه إلى الطابقين، ثم إلى مجسر المصافي الذي افتتح مؤخراً، ثم إلى طريق (بغداد - دورة – يوسفية) انتهاءً بربط مدخلي بغداد الشمالي والجنوبي من دون المرور بأي تقاطعات".
وأشار إلى "وجود مشاريع أثرت بشكل كبير في حركة السير عند افتتاحها، لاسيما مشروع قناة الجيش وساحتي عدن وصنعاء، بيد أن المواطنين سيلاحظون بشكل كبير تطوراً واضحاً بالحركة المرورية بعد افتتاح حزمتي فك الاختناقات بالكامل، كونهما تعدان منظومة واحدة، إلى جانب ذلك فإن مشروع الطريق الحلقي الرابع الذي باشرت الوزارة المرحلة الأولى منه، سيخلق نقلة كبيرة بالحركة المرورية"، لافتا إلى أن كل مشروع لمجسر، ترافقه توسعة للشوارع والطرق الجانبية وتأهيل أو توسعة البنى التحتية الموجودة هناك.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين