استمرار توافد المحامين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة العامة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
يشهد مقر النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية والجزئيات على مستوى الجمهورية، توافدا لأعضاء الجمعية العمومية للمحامين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة العامة لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة.
وتشهد اللجان الانتخابية بكافة النقابات الفرعية انتظاما في عملية التصويت منذ اللحظات الأولى لفتحها صباح اليوم، بإشراف قضائي من هيئة النيابة الإدارية.
ويتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم، 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.
وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.
ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى الساعة الخامسة مساءً، ولن تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة المحامين انتخابات نقابة المحامين انتخابات المحامين المحامين نقابة المحامين المصرية إنتخابات نقابة المحامين مرشحا على مقعد استئناف النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
المعلمين ترد على تهم التربح والرشوة: عقد الشقة مزور والنقيب مالوش علاقة
كشفت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، ملابسات ظهور بعض أوراق دعوى قضائية منظورة أمام القضاء على عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، مبتورة من سياقها، وبعضها مبني على آراء شخصية دون تحقق أو إثبات، "على حد قولها".
وقالت نقابة المعلمين خلال بيان صادر اليوم الإثنين، للرد على ما وصفته بادعاءات وجود مخالفات مالية والتربح غير المشروع، إنها تعمل على توضيح الصورة كاملة للرأي العام لإيمانها في كشف الحقيقة كاملة.
وبحسب البيان، فقد قامت النيابة العامة بالتحقيق فى بعض الشكاوى منذ العام 2018، والتي تدعي وجود مخالفات مالية فى مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات، مقابل تربح غير شرعي عبارة عن شقة سكنية، كما ادعى الشاكي، مشيرة إلى أن الشاكي قدم عقدا مزورا يدعى أن الشركة التي تم ترسية المزايدة عليها هي التي قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة.
تأجير مستشفى المعلمينوأوضحت بيان نقابة المعلمين، بأن الشاكي ادعى أن هناك اتفاق على أن يكون خلف الزناتي نقيب المعلمين، شريكا أساسيا فى إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.
وأشار البيان، إلى أنه ونتيجة لهذه الشكوى باشرت النيابة العامة التحقيق، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى، فيما جاء في تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل على الشكوى، وقد أوصى ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع للمستندات المقدمة من الطرفين.
وتابع البيان: قامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال جميع الأطراف من مسئولي النقابة وخارجها ومنهم مسئول إحدى الجهات الرقابية الذي سجل تقريرا مبنى على أراء بعض الأطراف دون التحقق من كافة الجوانب والمعلومات، ولذلك لجأت النيابة العامة لعامل الحسم وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل.
وأردف البيان: قامت اللجنة بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكي بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة.
وأشار البيان إلى أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، قدمت في 7 يوليو 2020، تقريراً مفصلا للنيابة العامة من (63) صفحة، يشمل تفنيدا لكل أجزاء الشكوى المقدمة بوجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.
ولفت بيان النقابة العامة: جاء نصا في النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، إنه “انتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها سليمة وصحيحة”.
وتابع تقرير لجنة الخبراء، أنه "تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف".
وجاء في التقرير، بحسب البيان، أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص أن نقيب المعلمين خلف الزناتي أبو زيد لم يشارك بأي من لجان الفض والبت الخاصة بالمزايدة، كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى وكان يوجد الحارس القضائي في ذلك الوقت.
كما أكد تقرير لجنة الخبراء، أنه تم فحص إجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من العام 2016 وحتى العام 2019، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة، وخلصت لنتيجة هي حصول النقابة على كافة مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية فى هذا الشأن، وهو ما يدحض بعض الأقوال التي ترددت في الشكوى بوجود اخفاء لأرباح ومستحقات النقابة من الشركة التي قامت بتأجير المستشفى.
ونوه البيان: وبناء على ما سبق أحالت النيابة العامة القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار الشاكي تقديم بلاغات في نفس الموضوع الذي تم التحقيق فيه سابقا.
واختتم البيان قائلا: تهيب نقابة المهن التعليمية بجميع وسائل الاعلام ورواد السوشيال ميديا تحري الدقة، وعدم ترويج معلومات مبتورة عن القضية، وتوجيه الرأي العام في اتجاه غير الحقيقي، مؤكدة احترامها الكامل للقضاء المصري الشامخ الذي سيعطي كلمته النهائية للفصل في القضية.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا