استمرار توافد المحامين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة العامة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
يشهد مقر النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية والجزئيات على مستوى الجمهورية، توافدا لأعضاء الجمعية العمومية للمحامين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة العامة لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة.
وتشهد اللجان الانتخابية بكافة النقابات الفرعية انتظاما في عملية التصويت منذ اللحظات الأولى لفتحها صباح اليوم، بإشراف قضائي من هيئة النيابة الإدارية.
ويتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.
وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.
ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى الساعة الخامسة مساءً، ولن تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرشحا على مقعد استئناف النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز التفتيش في النيابة يتفقد العمل في استئناف صنعاء
الثورة نت/..
اطلع رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة القاضي علي الأحصب، على سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي، في نيابة استئناف محافظة صنعاء وعدد من النيابات الابتدائية التابعة لها.
واستمع خلال زيارته التي رافقه فيها نائب رئيس الجهاز القاضي علي عبدالله الآنسي، ومساعد رئيس الجهاز لشؤون الأعضاء القاضي الدكتور مجاهد الشامي، من رئيس نيابة الاستئناف على أحمد الانسي، ووكلاء وأعضاء نيابات بني مطر، سنحان، همدان، وصنعاء الجديدة، إلى شرح حول العمل ومستوى الإنجاز للقضايا.
وشدد القاضي الاحصب، على الالتزام بالدوام ، وتسهيل الإجراءات، وعدم اللجوء للحبس الاحتياطي الا في أضيق الحدود، والعمل بكل ما من شأنه تعزيز العدالة واستعادة ثقة المجتمع بالقضاء.
ولفت إلى مهام النيابة العامة ومسؤوليتها في التحقيق وتحريك الدعوى الجزائية، مؤكدا أنه سيتم محاسبة المخالفين للقوانين والتعاليم العامة والتعاميم الصادرة بشأن تنظيم العمل وتنفيذ المهام القضائية.