احميد: دون أقامة دولة تحت سلطة واحدة السيناريوهات القادمة هي طبول حرب وعدم استقرار
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
ليبيا – رأى المحلل السياسي إدريس احميد أن من أكثر المخاطر التي تهدد الاستقرار في ليبيا هو انتشار السلاح خارج شرعية الدولة، وأن التشكيلات المسلحة في العاصمة أو في المناطق الغربية التي تسيطر على المنافذ تتقاتل كل يوم.
احميد وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أضاف:”نحن نعلم أن هناك قرارات دولية تنص على ضرورة جمع السلاح ومعاقبة هذه التشكيلات المسلحة وهذا الأمر لم يتم، وهذا ما يؤكد أن التدخلات الخارجية الأمريكية هي التي تدعم هذه التشكيلات المسلحة، سواء بالصمت أو الدعم، وهذا يشكل إرهابا في حد ذاته، بإغلاق الطرق وغيرها من العمليات الأخرى”.
وقال إن الحكومة لا تستطيع السيطرة على التشكيلات المسلحة، ويبدو أن هذا الفراغ قد يتم استغلاله من بعض الأطراف التي لا تريد الاستقرار حفاظا على مصالحها، وعلى سبيل المثال ما يحدث في منفذ رأس اجدير، الذي يشهد حالة من الإغلاق والاقتتال بين التشكيلات المسلحة، وعصابات التهريب التي ترى بأن الحكومة تقوم بدعم تشكيلات على تشكيلات أخرى، هنا لا يمكن اللجوء إلى جمع السلاح وإنهاء وجود هذه التشكيلات لأنها ترى أن هناك تشكيلات أخرى، لا بد من وجود مؤسسة أمنية ومؤسسة عسكرية حقيقية قادرة على بسط السيطرة في البلاد.
واعتبر احميد أن السيناريوهات القادمة هي طبول حرب وحالة من عدم الاستقرار، ما لم تقام دولة تحت سلطة واحدة تجمع السلاح من هذه التشكيلات.
وأوضح بأن تواجد هذه التشكيلات المسلحة بدأت من بداية إعلان تحرير ليبيا في 2011، عندها رفضت هذه التشكيلات جمع السلاح بتدخل من دول خارجية، وزاد عددها وانتشرت بشكل كبير من أجل السيطرة على المشهد السياسي في البلاد، وهذا ما يتنافى مع ما يسمى بالتغيير في عام 2011، والتوجه نحو الديمقراطية،مؤكدا أن ليبيا تعاني من العديد من الملفات والمشكلات، أبرزها انتشار السلاح خارج شرعية الدولة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التشکیلات المسلحة هذه التشکیلات
إقرأ أيضاً:
السيناريوهات المحتملة لأزمة مباراة القمة..وموقف الأهلي والزمالك
كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، عن تفاصيل مستجدات أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.
وأوضح العمايرة أن الأهلي ورابطة الأندية اتفقا على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية المصرية، ومنحاها شرعية للبت في القضية.
أكد العمايرة أن الأهلي والزمالك يخضعان لسلطة لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية المصرية، وفقًا للائحة النظام الأساسي للجنة.
وأشار إلى أن اللجنة ليست خصمًا في المواجهة، بل جهة محايدة قبل عرض النزاع على جهات التحكيم الرياضي.
وأضاف: "في حال رفض أي من الطرفين قرارات اللجنة الأولمبية، يمكن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم المصري أو المحكمة الرياضية الدولية".
ولفت العمايرة إلى أن الأهلي طالب بإعادة المباراة، لكنه لم يقدم مستندات قوية تدعم موقفه، مثل تأكيد رسمي من رابطة الأندية باستقدام طاقم تحكيم أجنبي للمباراة. ونوه إلى أن الأهلي شعر بـ**"الخداع"** من رابطة الأندية واتحاد الكرة؛ بسبب عدم وضوح الإجراءات منذ البداية.
السيناريوهات المحتملة لأزمة مباراة القمةحدد العمايرة ثلاثة سيناريوهات محتملة لتسوية الأزمة:
إعادة المباراة: وهو المطلب الرئيسي للأهلي، وقد يتم ذلك قبل انتهاء الدوري بعدة جولات.
تأكيد قرار رابطة الأندية: وهو إقرار نتيجة المباراة كما هي دون إعادة.
هزيمة الأهلي مع عدم خصم نقاط: وهو سيناريو أقل احتمالًا لكنه وارد.
أكد العمايرة أن رابطة الأندية تستمد شرعيتها من انتخابات تشرف عليها اتحاد الكرة، حيث وافق 17 ناديًا على منحها صلاحيات، مما يجعل قراراتها قانونية. وأشار إلى أن الأهلي سيقدم كل مستنداته للجنة الأولمبية، بينما يحق للزمالك الطعن في أي قرار يصدر لصالح الأهلي واللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية.
تفاصيل أزمة مباراة القمةتعود جذور الأزمة إلى رفض الأهلي خوض مباراة القمة بسبب قرار إدارة المباراة بطاقم تحكيم مصري، رغم وجود اتفاق مسبق على استقدام حكام أجانب لضمان الحيادية، وأدى هذا الرفض إلى تصعيد الأزمة وإصدار عقوبات من قبل رابطة الأندية.