خيانة أم قـ تل.. السبب الحقيقي لاختفاء الأميرة كيت 3 أشهر
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أحاطت الأميرة كيت ميدلتون دوقة كامبريدج الكثير من الشائعات عن سبب اختفائها لمدة 3 أشهر، بينها أنها ماتت وأصيبت بمرض خطير وخضعت لعملية إجهاض أو قُتلت، لكن أخيرا ظهرت الأميرة كيت وكشفت الحقيقة.
أين اختفت الأميرة كيت؟ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من القصص والشائعات، عن مصير الأميرة كيت، دوقة كامبريدج، زوجة نجل ولي العهد البريطاني، بعد اختفائها عن الأنظار لمدة تزيد على 3 أشهر، كان أبرزها وفاتها، وأخرى خيانة الأميرة ويليام، وشائعة ثالثة عن إجرائها الجراحة وهي عملية إجهاض.
حتى تحول ظهورها إلى مطلب عام، خوفا من أن تكون لاقت مصيرا يشبه مصير الأميرة ديانا، التي قُتلت في عام 1997.
وقبل أيام، نشرت كيت صورة مع أطفالها مُعدلة بالذكاء الاصطناعي، ثم ظهرت فتاة شبيهة لها، تتجول مع الأمير ويليام.
السبب الحقيقي لاختفاء الأمير كيت 3 أشهر وسبب هذه الشائعات في الفيديو التالي:
https://youtu.be/vE6ZD7BRZnc
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأميرة كيت ميدلتون الأميرة ويليام الأميرة ديانا التواصل الاجتماعي الذكاء الاصطناعي الأمیرة کیت
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات حول الطقس والزلازل في الإمارات
حذر معتز فانوس المحامي والمستشار القانوني، من خطورة نشر المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة حول الطقس والتقلبات الجوية في الإمارات، مؤكداً أن القانون يتعامل بحزم مع الشائعات، وينص على عقوبات صارمة تجاه مروجيها حفاظاً على الاستقرار المجتمعي.
وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت إلى حد كبير في خلق نوع من الفوضى في تداول المعلومات؛ لا سيما غير الصحيحة منها، ومع أي أحداث طبيعية أو كوارث تحصل في دول مجاورة أو بعيده يعمد البعض قاصداً أو غير مدرك لتداول معلومات عن توقعات تتعلق بالطقس أو التقلبات الجوية أو أحداث طبيعية غير صحيحة قد تؤثر على الدولة؛ على الرغم من وجود جهات رسمية فاعلة ودقيقة في تقديم معلومات دورية أو طارئة حول أي متغيرات تتعلق بالطقس أو الظروف المناخية في الدولة، وهو أمر يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
حبس وغرامةوتابع فانوس: "طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم؛ كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة".
عقوبة مشددةوأوضح أن "عقوبة الحبس قد تصل إلى مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث".
ولفت إلى أن الضرر المعنوي لا يتطلب أن يتم بالفعل على أرض الواقع بل بمجرد حدوثه بالعالم الافتراضي (الإلكتروني)، من شأنه أن يقود صاحبه إلى القضاء؛ فالجريمة الإلكترونية المتعلقة بنشر الشائعات هي جريمة شكلية تتحقق بالسلوك المجرد، ولو لم تحدث نتيجة مادية له".
ودعا فانوس إلى ضرورة نشر وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر؛ خاصة في ظل وجود منصات رسمية تتفاعل على مدار الساعة مع كافة الاستفسارات وتقدم معلومات دقيقة ومتتابعة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي