أمن المنافذ يضبط 23 قضية في 24 ساعة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تمكنت أجهزة قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية في مجال الأمن العام من ضبط عدد (23) قضية.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
أمن المنافذ يُنفذ 225 حكماً قضائيًا مُتنوعًا ضبط 4 قضايا غير شرعية في حملة أمنيةتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.
وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط.
وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الأثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري).
وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار.
كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع أمن المنافذ مجال الأمن العام وزارة الداخلية الحملات الأمنية الاجراءات القانوني
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يناقش ضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا، اليوم الإثنين، لمناقشة آليات وضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة بمختلف أنحاء المحافظة، وفقًا لقرار المحافظ رقم 141 لسنة 2025، وذلك لضمان توفير منتجات ذات جودة عالية للمواطنين، وتنظيم عمليات العرض والبيع بما يحفظ سلامة الجمهور والعارضين.
حضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام، واللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، إضافةً إلى رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن وممثلي الأحزاب السياسية والجهات المعنية.
وأكد المحافظ أن القرارات المنظمة تهدف إلى القضاء على العشوائية في إقامة المعارض والمنافذ، والتأكد من التزام التجار باشتراطات السلامة والجودة، مع ضمان وصول السلع إلى المواطنين بأسعار مخفضة. كما شدد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لضمان تنفيذ الإجراءات بدقة وفعالية.
خلال الاجتماع، تم استعراض آليات الحصول على التصاريح اللازمة لإقامة المعارض والمنافذ المؤقتة، حيث يتعين على المتقدمين تقديم طلبات إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية، مرفقة بالمستندات المطلوبة لدراستها من قبل لجنة متخصصة.
وتشمل اللجنة ممثلين عن التموين، والإدارة الهندسية، والتخطيط العمراني، والحماية المدنية، والصحة، والبيئة، والطب البيطري، لضمان استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبيئية والأمنية قبل الموافقة على إقامة المعارض.
كما تقرر مراجعة أوضاع المنافذ القائمة حاليًا خلال شهر من صدور القرار، والتأكد من التزامها بالضوابط المحددة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك إلغاء التصاريح فورًا حال عدم الالتزام بالاشتراطات، دون الحاجة إلى تنبيه مسبق.
ألزم القرار جميع المنافذ والمعارض المؤقتة بتقديم تخفيضات تتراوح بين 10% و15% مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق، لضمان استفادة المواطنين من الأسعار المخفضة، وذلك تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية.
كما سيتم متابعة أداء المنافذ والمعارض شهريًا، مع رفع تقارير دورية إلى المحافظ، لضمان استمرار الامتثال للمعايير وضبط الأسواق بما يخدم المواطنين.