أنطونيو جوتيريش يبدأ زيارة لمدينة العريش (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش زيارته إلى مدينة العريش.
جوتيريش يوجه نداء للعالم بالوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة قوات الاحتلال تعدم طبيبا في غزة لإصراره على مواصلة علاج الجرحىوخلال الزيارة توجه الأمين العام لمستشفى العريش لتفقد المصابين الفلسطينيين.
وعرضت فضائية “ اكسترا نيوز” مقطع فيديو يرصد لقطات من زيارة جوتيريش لمدينة العريش.
وصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، صباح اليوم إلي مطار العريش الدولي، برفقة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وبحضور رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور طارق محمد كامل وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.
وثمن جوتيريش، الجهود التي تقوم بها مصر في استقبال الجرحى الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر هي الركيزة الأساسية التي تسمح بوجود الأمل على الجانب الآخر من الحدود.
للمرة الثانية.. مجلس الأمن يصوت اليوم على وقف فورى لإطلاق النار بغزةوفي سياق آخر، ذكرت مصادر أن مجلس الأمن الدولي سيصوت، اليوم السبت، على مشروع قرار يدعو بوضوح إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وذلك بعد الفيتو الروسي والصيني على مشروع قرار أمريكي أشار إلى وقف إطلاق النار.
وسيتم التصويت على المشروع الذي أعده العديد من أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية، أمس الجمعة.
يأتي ذلك بعد أن استخدمت روسيا والصين، الجمعة، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي يؤيد الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، إذ اعتبرت موسكو أنه "مسرحية تنطوي على نفاق" كونه لا يضغط على إسرائيل.
واقترحت الولايات المتحدة التي سبق أن استخدمت حق النقض ضد دعوات لوقف إطلاق النار، مشروع القرار الذي كان سيؤيد لأول مرة "حتمية وقف فوري ومستدام لإطلاق النار" بينما يدين هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حماس.
ونال مشروع القرار تأييد 11 دولة من الأعضاء الـ15 للمجلس، في حين رفضته ثلاث دول هي الصين وروسيا والجزائر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة العريش لإطلاق النار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.
ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
-تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
-تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحدد مشروع القانون التزامات تقديم الخدمة والمنشأة الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، حيث نصت المادة (٥)من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية: الالتزام بالقواعد الآتية:
١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية
٢-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج
٣-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
٤-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
٤-تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
٥- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
٦-التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
٧-إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف