الدكتورة سعاد صالح: الإجهاض حلال في هذه الحالة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على استفسار حول الإجهاض، مشيرة إلى أنه يمكن أن يكون حلالًا في حالة وجود ضرر على الأم، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية أدلت بها مساء الجمعة.
أوضحت أستاذة الفقه المقارن أن الإجهاض يكون جائزًا في أول 40 يومًا، وذلك بناءً على مبدأ حفظ النفس الذي يعتبر أولوية على استقرار الأسرة.
وفي حالة تقديم الزوج لطلب الإجهاض مقابل الطلاق، فإنه يفضل على المرأة اللجوء للطلاق بدلًا من الإجهاض.
وأوضحت صالح أن الشريعة تحرص على حفظ النفس البشرية، وتعتبر الإعتداء على الجنين في أي مرحلة من مراحل التكوين اعتداءًا على النفس البشرية، مشيرة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يشير إلى مراحل تكوين الجنين في بطن الأم.
وأخيرًا، أكدت أستاذة الفقه المقارن على حرمة قتل الأولاد واللجوء للإجهاض دون وجود ضرر على الأم، مشيرة إلى قول الله في القرآن الكريم بعدم قتل الأولاد خشية إملاق، مؤكدة أن الشخص الذي يقتل نجله أو يقوم بالإجهاض لزوجته يكون ذلك حرامًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجهاض حكم الإجهاض سعاد صالح الإجهاض حلال في هذه الحالة
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الشريعة إلهية ثابتة .. والفقه اجتهاد بشري متغير
أكَّد الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- على أهمية إدراك الفرق بين الشريعة والفقه، معتبرًا أن الخلط بينهما من أخطر ما يواجه الفكر الإسلامي المعاصر، وأن هذا الخلط قد يؤدي إلى انحرافات فكرية ومنهجية، تتراوح بين الجمود والتطرف من جهة، والانفلات والتسيب من جهة أخرى.
أوضح مفتي الجمهورية، في حديثه الرمضاني، أن الشريعة هي المنهج الإلهي الذي أنزله الله لتنظيم حياة البشر، وتشمل العقائد، والعبادات، والمعاملات، والأخلاق، والتشريعات العامة التي تحقق مقاصد الدين الكبرى. وهي أحكام إلهية ثابتة مستمدة من الكتاب والسنة، لا تحتمل الاجتهاد أو التغيير، مثل وجوب الصلاة، وتحريم القتل بغير حق، وسائر الأحكام القطعية.
أما الفقه، كما بيَّن المفتي، فهو علم يُعنى باستنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية، ويعتمد على الاجتهاد البشري المنضبط بأصول علمية راسخة، مما يؤدي إلى تنوُّع في الآراء الفقهية واختلاف بين المذاهب، وهو اختلاف محمود، يعكس مرونة الفقه وقدرته على التفاعل مع متغيرات الزمان والمكان.
وأشار المفتي إلى أن الفقه ليس منفصلًا عن الشريعة، بل هو فهم لها ومحاولة لتنزيلها على الواقع، موضحًا أن الشريعة معصومة لأنها من عند الله، أما الفقه فهو اجتهاد بشري غير معصوم، يخضع للتطوير والتجديد بما يحقق المقاصد الشرعية ويخدم مصالح الناس.
الجمود والتقليد الأعمىوحذَّر مفتي الجمهورية من نتائج غياب التمييز بين المفهومين، ومنها الجمود والتقليد الأعمى، والتسيب باسم التجديد، والتشدد ورفض الاجتهاد، مما يؤدي إلى تعطيل الفكر الإسلامي، ويُنتج خطابًا دينيًّا مشوَّهًا إما جامدًا أو متسيبًا، وكلاهما لا يعبر عن حقيقة الإسلام.
وأكد أن الحاجة ملحَّة اليوم إلى تجديد الفقه في إطار الشريعة الغرَّاء، وهو ما دعا إليه العلماء قديمًا وحديثًا، مستشهدًا بقول الإمام الشاطبي: "الشريعة مبناها على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، فما كان يحقق مصلحة الأمة فهو من الدين، ولو لم يرد فيه نص بعينه."
وختم المفتي حديثه بالدعوة إلى التمسك بثوابت الشريعة، ودعم الفقه المستنير القادر على مواجهة مستجدات العصر، سائلًا الله تعالى أن يرزق الأمة نور البصيرة والفقه في الدين، وأن يهيئ لها من العلماء والمصلحين من يجدد أمر دينها ويحقق مقاصده في واقعها.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان