حدث آخر 10 سنوات.. تطوير منظومة العدالة وتفعيل النظام القضائي الموحد
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تتخذ الجمهورية الجديدة من العدالة الناجزة ركنا أساسيا لها، وذلك باعتبارها حقا من الحقوق الأساسية للمواطن، وتستهدف العدالة الناجزة في فلسفتها تحقيق العدالة بسرعة ودون تأخير مع الحرص في الوقت نفسه على أن تكون الأحكام عادلة ودقيقة.
وأولت الدولة المصرية كثيرا من الاهتمام والرعاية للمؤسسات العدلية المصرية بكل أشكالها وتخصصاتها، فضلاً عن بذل قصارى الجهد لتيسير الخدمات على المواطن، واعتمدت الدولة في هذا الإطار على أدوات التكنولوجيا الحديثة لرقمنة منظومة العدالة، كما أولت الرعاية اللازمة المنظومة القوانين والتشريعات التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة.
وفي السياق، قامت الدولة المصرية على مدار آخر 10 سنوات بتطوير المنظومة القضائية من خلال تطوير الهيكل القضائي عبر إنشاء جهات جديدة، وتفعيل وتطوير الجهات القائمة، واستحداث أدوار جديدة لها تتناسب مع التغيرات الحاصلة في المجتمع المصري، فضلاً عن إدخال كوادر بشرية جديدة. وانتقاء المتميزين، وفقًا لمعايير الكفاءة، لتولي المناصب القيادية.
إنشاء المجلس الأعلى للجهات القضائيةوفي سبيل الارتقاء والتطوير المستمر في الهيكل القضائي المصري، جرى إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومحكمة استئناف القاهرة والنائب العام، كما عملت الدولة المصرية بمزيد من العناية ووفق الأساليب العلمية المتبعة في تحديد أعداد من تجري ترقيتهم سنويا بالهيئات والجهات القضائية بما يراعي حاجة العمل ويكفل المساواة النسبية.
بناء نظام قضائي موحدواتصالاً، فقد أقرت الدولة منظومة فرض وإنفاذ القانون من خلال إنشاء وتفعيل النظام القضائي الموحد التوفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات القضائية المختلفة من خلال بناء نظام قضائي مميكن وموحد يجمع الأطراف المسؤولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية، والنيابة العامة، والمحاكم باختلاف درجاتها، يعمل هذا النظام على تقديم جميع خدمات المتقاضين في أسرع وقت وبأقل جهد.
وتتضمن المرحلة الأولى تفعيل النظام في 47 محكمة تشمل محاكم استئناف في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح، ومحكمة اقتصادية في محافظتي الإسكندرية والإسماعيلية، ومحاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، إضافة إلى 3 مأموريات ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري وغرب الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: تعديلات الإجراءات الجنائية تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الناجزة في مصر ويعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات لافتا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع تطورات العصر، ويحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان سرعة إنفاذ العدالة.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن القانون يتناول مجموعة من المواد الحيوية التي تساهم في تحقيق نظام قضائي أكثر فعالية أبرزها تلك المتعلقة بتطوير آليات التقاضي، حيث تتيح تقنيات جديدة مثل المحاكمات عن بعد والتوثيق الإلكتروني، و ضمانات أكبر للمتهمين والشهود، من خلال تحسين إجراءات الحماية وتوفير بيئة آمنة للإدلاء بالشهادات، مما يخفف العبء عن القضاء ويقلل من أوقات التقاضي وتعزيز مصداقية المحاكمات.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أهمية المواد التي تتعلق بتسريع التحقيقات وضمان احترام حقوق الدفاع، لأن هذه التعديلات تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة في إطار زمني مناسب دون الإخلال بحقوق الأطراف المختلفة مشيرا إلى أن القانون يهدف أيضا إلى تعزيز العقوبات على الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي، بما يعكس الردع المطلوب ويحمي المجتمع من أي تجاوزات.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن النقاشات الجارية حول القانون داخل البرلمان وبين القوى السياسية والمجتمعية تعكس ممارسة سياسية ثرية تهدف إلى تحقيق الصالح العام و الحوار المفتوح حول هذه المواد يعكس النضج السياسي الذي وصلت إليه مصر، من خلال الاستماع إلى مختلف وجهات النظر للوصول إلى صياغة قانونية تحقق العدالة بكفاءة وشفافية.
وشدد فرحات على أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو إطار تنظيمي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع و هذه التعديلات تعد جزءا من رؤية شاملة تسعى لتحسين مناخ القانون والعدل في مصر ودعم الثقة بين المواطنين والدولة، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة إلى الأمام.
وأكد أستاذ العلوم السياسية على أن الجهود المبذولة لتطوير قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن مسار إصلاح شامل يستهدف تعزيز دور المؤسسات القضائية والقانونية في حماية الحقوق والحريات، مشيدا بالدور الذي يلعبه البرلمان في تحقيق هذا الهدف من خلال النقاشات البناءة والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹