تتخذ الجمهورية الجديدة من العدالة الناجزة ركنا أساسيا لها، وذلك باعتبارها حقا من الحقوق الأساسية للمواطن، وتستهدف العدالة الناجزة في فلسفتها تحقيق العدالة بسرعة ودون تأخير مع الحرص في الوقت نفسه على أن تكون الأحكام عادلة ودقيقة.

وأولت الدولة المصرية كثيرا من الاهتمام والرعاية للمؤسسات العدلية المصرية بكل أشكالها وتخصصاتها، فضلاً عن بذل قصارى الجهد لتيسير الخدمات على المواطن، واعتمدت الدولة في هذا الإطار على أدوات التكنولوجيا الحديثة لرقمنة منظومة العدالة، كما أولت الرعاية اللازمة المنظومة القوانين والتشريعات التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة.

تطوير المنظومة القضائية 

وفي السياق، قامت الدولة المصرية على مدار آخر 10 سنوات بتطوير المنظومة القضائية من خلال تطوير الهيكل القضائي عبر إنشاء جهات جديدة، وتفعيل وتطوير الجهات القائمة، واستحداث أدوار جديدة لها تتناسب مع التغيرات الحاصلة في المجتمع المصري، فضلاً عن إدخال كوادر بشرية جديدة. وانتقاء المتميزين، وفقًا لمعايير الكفاءة، لتولي المناصب القيادية.

إنشاء المجلس الأعلى للجهات القضائية 

وفي سبيل الارتقاء والتطوير المستمر في الهيكل القضائي المصري، جرى إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومحكمة استئناف القاهرة والنائب العام، كما عملت الدولة المصرية بمزيد من العناية ووفق الأساليب العلمية المتبعة في تحديد أعداد من تجري ترقيتهم سنويا بالهيئات والجهات القضائية بما يراعي حاجة العمل ويكفل المساواة النسبية.

بناء نظام قضائي موحد 

واتصالاً، فقد أقرت الدولة منظومة فرض وإنفاذ القانون من خلال إنشاء وتفعيل النظام القضائي الموحد التوفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات القضائية المختلفة من خلال بناء نظام قضائي مميكن وموحد يجمع الأطراف المسؤولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية، والنيابة العامة، والمحاكم باختلاف درجاتها، يعمل هذا النظام على تقديم جميع خدمات المتقاضين في أسرع وقت وبأقل جهد.

وتتضمن المرحلة الأولى تفعيل النظام في 47 محكمة تشمل محاكم استئناف في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح، ومحكمة اقتصادية في محافظتي الإسكندرية والإسماعيلية، ومحاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، إضافة إلى 3 مأموريات ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري وغرب الجمهورية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات

إقرأ أيضاً:

محمد بن سعود يطلق نظام الحر القضائي برأس الخيمة

أطلق سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، نظام الحر القضائي، وهو نظام رقمي يعتمد على أحدث التقنيات في إنشاء وإدارة الملفات الرقمية للقضايا والخدمات التي تقدمها النيابة العامة.
وقال سموه، إن نظام الحر القضائي يمثل خطوة استباقية في العمل القضائي برأس الخيمة تهدف لتسريع العمليات القضائية واختصار الإجراءات بفضل تقنيات الأتمتة وأنظمة الذكاء الاصطناعي، ويوظف النظام أدوات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهمات معتمداً على تقنيات التخزين السحابي بما يسهم في سرعة إنجاز العمليات واختزال الإجراءات.
ويعد النظام ثمرة تعاون النيابة العامة في رأس الخيمة مع شركائها الاستراتيجيين مثل وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ويعد نتاج دمج العديد من التقنيات والتعاون مع عدد من الشراكات العالمية في مجال التقنية مثل شركة SAP العالمية، وشركة MS ميكروسوفت العالمية، وشركة ADOBE العالمية، وشركة WACOM العالمية.
وثمن المستشار حسن محيمد الحبسي النائب العام لإمارة رأس الخيمة، دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، لإطلاق نظام الحر القضائي الرقمي والذي سيسهم في رفع مؤشرات سرعة الفصل في القضايا وتحسين تجربة المتعاملين.
ولفت إلى أن تسمية النظام تحمل دلالات عدة لما يمثله الصقر الحر في ثقافة وموروث أهل الإمارات، ولما يمتلكه من صفات يتسم بها النظام من سرعة ومرونة ودقة في تحديد الهدف.
(وام)

مقالات مشابهة

  • جهود 10 سنوات في تطوير المستشفيات الجامعية.. «يد الدولة لحماية الغلابة»
  • "البيئة": بناء منظومة المخلفات كلف الدولة 10 مليارات جنيه عام 2019
  • وزيرة البيئة: بناء منظومة المخلفات كلف الدولة ما يقرب من 10 مليارات جنيه
  • مناقشة النظام الموحد للحماية التأمينية بدول التعاون
  • محمد بن سعود يطلق نظام الحر القضائي برأس الخيمة
  • ليبيا تطلق منظومة إلكترونية جديدة لسداد مساهماتها الدولية
  • وفد إماراتي يطلع على التجربة العُمانية لتطوير المنظومة القضائية والعدلية
  • سرعة التقاضي ودعم المنظومة القضائية.. برلماني يعدِّد مزايا الإجراءات الجنائية
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يدعم المنظومة القضائية
  • وزير المالية يعلن عن إنشاء منظومة ضريبية جديدة وضم الاقتصاد غير الرسمي