حزب الاتحاد: الرئيس السيسي يفي بوعده بشأن تنفيذ توصيات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد أن التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ الحكومة مخرجات الحوار الوطني، يمنح الثقة ويشجع أطراف العملية السياسية للتأهب من أجل المشاركة في المرحلة الثانية من الحوار، والتي كانت قد انطلقت قبل شهر رمضان الكريم تحت مسمى "الحوار الاقتصادي" والذي خلص لعدد من التوصيات سيتم الإعلان عنها بعد صياغتها في شكلها النهائي.
وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن حرص رئيس الحكومة على متابعة التقرير الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، يؤكد أنه محل اهتمام كبير من السلطة التنفيذية، وأن الحوار لم يكن مجرد "شو" أو "مكلمة".
وأضاف رئيس حزب الاتحاد أن التقرير الحكومة حول تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، تميز بشموليته، حيث لمسنا اهتمام كبير من جانب الحكومة بتفعيل مخرجات وأطروحات الحوار في جميع ملفاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن ذلك يدعم مناخ العمل السياسي ويجعل الأحزاب تستشعر تأثيرها ومشاركتها في صنع القرار.
وأشار إلى أهمية الاجتماع المرتقب للجنة التنسيقية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والذي يضم الحكومة وأعضاء من مجلس الأمناء، لافتًا إلى أنه من المنتظر أن تكون هناك قرارات جديدة فيما يخص التوصيات الصادرة عن المرحلة الأولى للحوار.
وثمن المستشار رضا صقر، المتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني، وحرصه على ترجمة جميع ما يصدر عنه من توصيات إلى قرارات تنفيذية أو في شكل مشروعات قوانين تصدر من خلال البرلمان ويوقم بالتصديق عليها، مختتمًا أن الرئيس يفي بوعده الذي قطعه أمام المشاركين في الحوار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحكومة السيسي عبد الفتاح السيسي مخرجـات الحـوار الـوطني مخرجات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نائب: نصف توصيات دراسة مستقبل الحماية الاجتماعية كفيلة بحل الأزمات
قال النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، من أفضل وأقوى مما تم تقديمه في هذا الأمر، فقد حددت الدراسة المشكلة وشخّصت الأعراض والأمراض الموجودة بالأمر، وتناولت بكل الأشكال ما تعانيه هذه الظاهرة، وأوجدت لها حلول وتوصيات، إذا نُفذ 50% منها فقط أعتقد اننا سنكون تقدمنا بحلول كثير من المشاكل التي يعاني منها أهالينا بالمدن والريف والمراكز.
وتناول عبدالعزيز خلال كلمته البند الخاص بالدراسة بشأن الأثر التشريعي للقوانين ذات الصلة وقوانين الحماية الاجتماعية في ذات الشأن، وقال: أعتقد أن الحماية الاجتماعية التي يجب أن تُطال كل ذوي الاحتياجات لا يجب أن تكون مقيدة بهذا الجمود والروتين التي هي عليه، فالمنظومة تتعلق "بناس محتاجين جدًا رغم ضآلة المبلغ الذي هو بالنسبة لنا بسيط جدا إنما بالنسبة للمحتاج ثروة، هذا الأمر سنسأل عنه أمام ربنا وأمام القانون".
وتابع النائب: أن المحتاج يضطر لاستخراج شهادة من الجمعية الزراعية، شهادة تأمينات، شهادة مكتب عمل... إلخ من أوراق وروتين يُؤخر ويعطل حصوله على المعاش، ربما يحصل عليه بعد سنة وأكثر، وهو ما ينتج عنه كثيرًا من الجرائم التي ترتكب الآن من بعض هذه الأسر المحتاجة، لأنه من الوارد أن يُطلب من هؤلاء الأكثر احتياجًا باستغلالهم في مثلًا توصيل مواد وبضائع مشبوهة تنتهي بهم لمصير مؤلم.
وأكد النائب أن الرئيس السيسي دائمًا ما يهتم بهؤلاء المحتاجين ويضع عينه عليهم، وبناء عليه نحتاج إلى آلية لتحقيق العدالة بين هؤلاء لصرف إعانات لائقة شهريًا وبسرعة، دون تأخير صرف المعاش، لضمان احتوائهم دون تركهم ضحية الاستغلال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية