برلماني: الحكومة حريصة على ترجمة مخرجات الحوار الوطني سريعا
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن إصدار الحكومة لتقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، أظهر جدية الحكومة في التعامل مع مخرجات الحوار، وأنها ماضية قُدما في تنفيذها وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته في وقت سابق، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار الاستجابة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية.
وقال محسب، إن تنفيذ هذه التوصيات ستساهم في تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات، كما أنها بعثت برسالة مهمة للشعب المصري والمشاركين في الحوار الوطني أن الحكومة حريصة على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني بما يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني، مثمنا اتجاه الحكومة نحو متابعة تنفيذ مُخرجات الحوار الوطني، من خلال تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، الأمر الذي يضمن متابعة دقيقة لتنفيذ التوصيات.
تهيئة مناخ الاستثماروأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكومة عملت جاهدة على تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري كان آخرها إصدار قرار بتخفيض 62% من المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط.
كما تم تنفيذ خدمة لتأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة تسمح بسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، وتشكيل لجنة تضم في عضويتها مسئولي وزارات التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار؛ بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين للحصول على الأراضي.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار استحدثت وحدة مُختصة بمنح الرخصة الذهبية لتيسير الحصول على الموافقة على المشروعات، وتم تحديد مدة أقصاها 20 يوم عمل لهيئة التنمية الصناعية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح الرخصة الصناعية للمستثمر، وذلك من تاريخ تقديم الطلب، وهي خطوة مهمة في سبيل تخطي الإجراءات البيروقراطية التي تعطل المستثمرين، منوها عن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، لفض أي تشابكات تتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية لراغبي الاستثمار الصناعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب الحوار الوطني بيئة الأعمال الهيئة العامة للاستثمار الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو «الحوار الوطني»: الرؤية الفلسطينية المقرر طرحها في القمة العربية خطة طموحة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الرؤية الفلسطينية التي سيعرضها الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة تمثل إطارًا سياسيًا واضحًا لمواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على أهمية بلورة آليات تنفيذية تضمن تحقيق الأهداف المطروحة على أرض الواقع، خاصة في ظل التعقيدات السياسية والميدانية التي تشهدها القضية الفلسطينية.
تمكين الحكومة الفلسطينيةوقال الشبراوي، في تصريح للوطن إن تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة خطوة جوهرية لاستعادة الوحدة الوطنية، لكن هذا المسار يتطلب توافقًا داخليًا فلسطينيًا قويًا، وتنسيقًا عربيًا مكثفًا يضمن عدم وجود أي فراغ سياسي أو أمني قد تستغله قوى إقليمية أو دولية لتعطيل هذا التوجه.
وأضاف أن الإشراف على المعابر وإدارتها وفق اتفاقيات دولية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى رؤية تنفيذية مرنة تراعي المتغيرات على الأرض، مع ضمان الدعم العربي والدولي لهذا المسار.
وأشار إلى أن خطة التعافي وإعادة الإعمار تمثل بعدًا حيويًا في الرؤية الفلسطينية، مشيدًا بالتنسيق الجاري مع مصر والأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار. لكنه حذّر من أن نجاح هذا المؤتمر مرهون بضمان عدم تكرار سيناريوهات سابقة تم فيها تقديم تعهدات دون تنفيذ فعلي، مؤكدًا ضرورة وجود آليات رقابة عربية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه داخل غزة، مع التأكيد على رفض أي محاولات لتغيير التركيبة الديموغرافية أو فرض حلول انتقاصية تحت ستار إعادة الإعمار.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن دعوة الرئيس عباس إلى هدنة شاملة وطويلة المدى، مقابل وقف السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب، تمثل مطلبًا منطقيًا لكنه يحتاج إلى غطاء عربي ودولي قوي يضمن التزام جميع الأطراف، خاصة أن إسرائيل اعتادت التملص من الاتفاقات والالتزامات الدولية.
حقوق الشعب الفلسطينيوشدد على أن أي هدنة يجب أن تكون خطوة نحو مسار سياسي حقيقي، وليس مجرد تهدئة مؤقتة تُستغل لفرض وقائع جديدة على الأرض. وفيما يتعلق بالمبادرة لعقد مؤتمر دولي للسلام في يونيو المقبل، رحّب الشبراوي بهذا التوجه، لكنه أكد أن نجاحه يعتمد على قدرة الدول العربية على تشكيل موقف موحد يفرض أجندة واضحة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، مشددًا على ضرورة الضغط لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبارها استحقاقًا سياسيًا يرسّخ حقوق الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي.
وأكد عضو الحوار الوطني أن تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وفق برنامج سياسي واضح، والالتزام بإجراء انتخابات عامة، يمثلان حجر الزاوية في أي رؤية مستقبلية ناجحة، ودعا جميع الأطراف الفلسطينية إلى تجاوز الخلافات الداخلية، والانخراط في عملية سياسية تضمن تمثيلًا حقيقيًا لإرادة الشعب الفلسطيني، بعيدًا عن الحسابات الفصائلية الضيقة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس