أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن إصدار الحكومة لتقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، أظهر جدية الحكومة في التعامل مع مخرجات الحوار، وأنها ماضية قُدما في تنفيذها وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته في وقت سابق، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار الاستجابة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية.

تنفيذ توصيات الحوار الوطني

وقال محسب، إن تنفيذ هذه التوصيات ستساهم في  تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات، كما أنها بعثت برسالة مهمة للشعب المصري والمشاركين في الحوار الوطني أن الحكومة حريصة على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني بما يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني، مثمنا اتجاه الحكومة نحو متابعة تنفيذ مُخرجات الحوار الوطني، من خلال تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، الأمر الذي يضمن متابعة دقيقة لتنفيذ التوصيات.

تهيئة مناخ الاستثمار

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكومة عملت جاهدة على تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري كان آخرها إصدار قرار بتخفيض 62% من المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط.

كما تم تنفيذ خدمة لتأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة تسمح بسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، وتشكيل لجنة تضم في عضويتها مسئولي وزارات التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار؛ بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين للحصول على الأراضي.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار استحدثت وحدة مُختصة بمنح الرخصة الذهبية لتيسير الحصول على الموافقة على المشروعات، وتم تحديد مدة أقصاها 20 يوم عمل لهيئة التنمية الصناعية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح الرخصة الصناعية للمستثمر، وذلك من تاريخ تقديم الطلب، وهي خطوة مهمة في سبيل تخطي الإجراءات البيروقراطية التي تعطل المستثمرين، منوها عن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، لفض أي تشابكات تتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية لراغبي الاستثمار الصناعي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب الحوار الوطني بيئة الأعمال الهيئة العامة للاستثمار الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

بن عبد الله: 13.3 مليار درهماً حجم دعم الحكومة لمستوردي الأبقار والاغنام وعددهم 277

بعد الجدل الذي أثير حول حجم الدعم الحكومي لفائدة مستوردي الأغنام والأبقار السنة الماضية قدم نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية معطيات جديدة  استنادا الى وثائق حكومية رسمية

وكتب بن عبد الله مقالا في فيسبوك قال فبه « فَصلاً للمقال بخصوص هذا الموضوع، الذي صار قضيةَ رأيٍ عام، يتبين من وثيقةٍ حكومية رسمية أنَّ الرقم الإجمالي الصحيح لحجم هذه الإعفاءات الضريبية ناهز 13.3 مليار درهماً، وأن العدد الإجمالي للمستوردين المستفيدين هو 277 ».

وفيما يلي التفاصيل:

لكل من أراد أن يتأكد من هذه الأرقام أن يُراجِعَ الصفحتيْــــن 84 و196 من الوثيقة الحكومية الرسمية « المعطيات والبيانات الإضافية المطلوبة من طرف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب »، حيثُ كان فريق التقدم والاشتراكية قد طلبَ من الحكومة، في أكتوبر 2024، توضيحاتٍ بهذا الشأن بمناسبة مناقشة « مشروع قانون مالية 2025 ».

ولمزيدٍ من التوضيح والتأكيد، فتفاصيلُ ما قدمته الحكومةُ من إعفاءاتٍ وامتيازاتٍ لمستوردي الأغنام والأبقار، حسب الوثيقة المذكورة لوزارة المالية، هي كالآتي:

خسارة الميزانية العامة بفعل الإعفاءات عن استيراد الأبقار:

-وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبَّق على الأبقار الأليفة من 21 أكتوبر 2022 إلى غاية 31 دجنبر 2024 في حدود 120 ألف رأس: كلَّف هذا الإجراء 7.3 مليار درهماً.
-تحملت الميزانية للدولة الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار، منذ 03 فبراير 2023، وإلى غاية 22 أكتوبر 2024 في حدود 120 ألف رأس، ما قيمته 744 ملايين درهماً.
-بلغ عددُ المستفيدين من هذه الإعفاءات المتعلقة باستيراد الأبقار 133 مستورداً، ما بين 21 أكتوبر 2022 إلى غاية 22 أكتوبر 2024.

خسارة الميزانية العامة بفعل الإعفاءات عن استيراد الأغنام:

-تحملت الميزانية العامة للدولة رسم استيراد الأغنام، من فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، ما قيمته 3.86 مليار درهماً؛
-تحملت الميزانية العامة للدولة الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام، من 10 فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، ما قيمته 1.16 مليار درهماً.
-وتم وقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبَّقان على الأغنام، مرة أخرى، من 19 أكتوبر 2024 إلى غاية 31 دجنبر 2024، مما كلَّف ميزانية الدولة 15.7 مليون درهماً و1.6 مليون درهماً، على التوالي.
-بلغ عددُ المستفيدين من هذه الإعفاءات المتعلقة باستيراد الأغنام 144مستورداً، ما بين 10 فبراير 2023 إلى غاية 22 أكتوبر 2024.

خسارة الميزانية العامة للدولة برسم الدعم الجزافي عن استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2024:

-وصل العدد الإجمالي لرؤوس الأغنام التي تمَّ استيرادُها بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2024 إلى 474 ألف و312 رأساً، استفاد مستوردوها من دعمٍ جزافي قدرهُ 500 درهماً للرأس، مما كلَّف ميزانية الدولة 237 مليون درهماً.

وكما سلف الذكر، يقول بن عبد الله، فمجموع كل ما ذُكِر أعلاه يناهز 13.3 مليار درهماً.

 

كلمات دلالية دعم الأغنام والأبقار مستوردين نبيل بنعبد الله

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • بعد نهاية الحرب..أوكرانيا: لا انتخابات رئاسية في البلاد سريعاً
  • تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
  • برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصري
  • الإدارة الذاتية الكردية ترفض تنفيذ قرارات الحكومة السورية الجديدة
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • ولي العهد السعودي لسلام: المملكة تقف دائماً إلى جانب لبنان وهي حريصة على استعادة ازدهاره
  • بن عبد الله: 13.3 مليار درهماً حجم دعم الحكومة لمستوردي الأبقار والاغنام وعددهم 277
  • رئيس الحكومة يجري إتصالات مع زعماء النقابات تمهيدا لاستئناف جولات الحوار الإجتماعي
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تحرص على فتح مساحات الحوار والتواصل مع الأحزاب