وزير النقل يسلم عقود 109 شقة جديدة كمرحلة أولي لتعويض متضرري أهالى حلوان من مسار مشروع القطار الكهربائي السريع
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قام اليوم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهره والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب عيد حماد عضو مجلس النواب رئيسا الهيئة العامة للطرق والكباري والقومية للانفاق بالاضافة إلى المكاتب الاستشارية المشرفة على المشروع بتسليم عقود الوحدات السكنية الجديدة الخاصة بتعويض المتضررين من شاغلي المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الاول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة /العلمين/ مطروح) بمنطقة كفر العلو بحي حلوان بمحافظة القاهرة وذلك بعد اجراء القرعة العلنية الخاصة بتلك الوحدات حيث تم تسليم عقود عدد 109 شقة جديدة كمرحلة أولي من إجمالي عدد 226 شقة جديدة قامت وزارة النقل بشرائها من وزارة الإسكان لصالح المتضررين من شاغلي المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع.
وقد تم مراعاة تخصيص الدور الارضي والأول بعد الأرضي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة و تسكين العائلات بنفس العمارة وحيث، ياتي اجراءا هذه القرعة وتسليم عقود الوحدات السكنية الجديدة في إطار التنسيق بين وزارتي النقل و الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة القاهرة لتوفير عدد من الوحدات السكنية كاملة المرافق والتشطيب بمساحة 90 متر بمنطقة الزهور بمدينة ١٥ مايو لتكون وحدات سكنية بديلة عن المباني العشوائية المتعارضة مع مسار مشرع القطار الكهربائي السريع.
في بداية كلمته نقل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل تحيات فخامة الرئيس السيسي رئيس الجمهورية الذي دائما ما يوجه بألايضار اي مواطن من تنفيذ اي مشروع قومي والايخرج اي مواطن من منزله الابعد تعويضه التعويض المادي المناسب الذي تقدره الجهات الحكومية او تعويضه او عيني مناسب وحضري وآمن وصحي ونظيف ومخدوم بكافة الخدمات التي يحتاجها المواطن وهذا ما تم اليوم حيث لدينا عدد 2نموذج في كفر العلو التي نتشرف بالتواجد وسط أهلها اليوم حيث تم تعويض البعض تعويض مادي حسب رغبتهم والبعض الاخر تم تعويضه تعويض عيني بشقق سكنية آدمية وحضارية في حي سكني مكتمل الخدمات بمدينة 15 مايو.
وأضاف وزير النقل انه عندما خططنا مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سينقل مصر نقلة تنموية كبيرة راعينا مجموعة من المحددات منها دراسة الأثر البيئي للمشروع وذلك قبل دراسات الجدوى الاقتصادية لاختيار مسار نتفادى به أكبر عدد من التعارضات حتى لايتم التأثير على حياة المواطنين وسنعيد تخطيط هذه المنطقة بما يجعلها منطقة حضارية بها كافة أنواع الخدمات بدلا من المنطقة الغير مخططة ولتكون منطقة حضارية اجتماعية متميزة تخدم المواطنين.
وأشار وزير النقل انه تم تعويض المواطنين ممن يتعارضون مع المسار في هذه المنطقة عن مساكنهم ومحلاتهم وانشطتهم بالتعاون مع محافظة القاهرة تعويضا مناسبا فنحن نقف إلى جانب مصلحة المواطن كما تعاون معنا لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعلى رأسها النائب علاء عابد الذي نشكره كما نشكر النائب عيد حماد الذي قام بجهد كبير وكذلك هيئتي الانفاق والطرق والكباري والاستشاريين الذين راعو في تصميم وتخطيط المشروع مفاداة أكبر قدر من التعارضات مع المحافظة على المواصفات الفنية الدقيقة للمشروع كما نشكر البنوك الممولة للمشروع وشركة سيمنز ونؤكد انه لن يضار أي مواطن من تنفيذ اي مشروع قومي فهؤلاء اهالينا وفخامة الرئيس دائماً يوجه بتغيير حياة البشر للأفضل.
وهناك توجيه اخر من فخامته بأنه من يستطيع ويتوافر فيه المؤهلات المناسبة من ابناء اهالي كفر العلو الذين تم تعويضهم نتيجة تعارض منازلهم مع المسار سيكون لهم الاولوية في المشاركة في العمل بعد الانتهاء منه خلال إدارة وتشغيل المشروع.
وسنفتح باب التقديم قبل بدء فترة التشغيل التجريبي للمشروع وهذا نهج عمل الحكومة منذ ٢٠١٤ وهو الوقوف إلى جانب المواطن وذلك تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
مشيراً إلى أهمية مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع كمشروع تنموي كبير والتي الى جانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، وكذلك خدمة المناطق السياحية و المناطق الزراعية الجديدة وكذلك خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير
ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن لا يضار أحد أثناء تنفيذ المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن حفل اليوم يؤكد مصداقية الدولة وحرصها على مصالح المواطنين.
وثمن محافظ القاهرة الجهود التى قامت بها وزارة النقل لتذليل كافة العقبات لسرعة البدء فى تنفيذ المرحلة الخاصة بالمشروع بنطاق حى حلوان، مشيدًا بدور الأهالي وتفهمهم لأهمية المشروع وتعاونهم مع أجهزة الدولة لإتمامه.
وأضاف محافظ القاهرة أنه تم مراعاة البعد الاجتماعى فى إجراء القرعة العلنية تحقيقًا لمبدأ الشفافية وعدالة التوزيع، حيث تم تخصيص الأدوار الأرضى وفوق الأرضى للحالات الخاصة وذوى الهمم، وكبار السن، وذوى الأمراض المزمنة، مع مراعاة أن يكون تسكين العائلات بعمارة واحدة للم شمل الأسرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حلوان وزير النقل النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الفريق مهندس كامل الوزير النائب عيد حماد كفر العلو تعويض المتضررين القطار الکهربائی السریع وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
فيدان في باريس.. محطة جديدة في مسار العلاقات التركية الفرنسية المتوترة
أنقرة- وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية يُنظر إليها كمحطة جديدة في مسار العلاقات التركية الفرنسية التي شهدت توترات خلال السنوات الماضية.
وتأتي الزيارة في سياق مساعٍ متبادلة لتهدئة الخلافات وإعادة الزخم للتواصل الدبلوماسي بين أنقرة وباريس، بعد سلسلة من الخطوات التي عكست رغبة الجانبين في تحسين العلاقات مؤخرا.
والتقى فيدان بنظيره الفرنسي وزير الدولة لشؤون أوروبا والخارجية جان نويل بارو، مع توقعات مسبقة بأن تشمل محادثاتهما تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة تطورات إقليمية ودولية ملحة.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر بوزارة الخارجية التركية، في وقت سابق، أن المحادثات ستشمل:
ملفات العلاقات التركية الفرنسية. وآفاق انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي والعلاقات مع التكتل الأوروبي. إضافة إلى قضايا الأمن الأوروبي. وتطورات الحرب في أوكرانيا والأوضاع في غزة. وكذلك عملية الانتقال السياسي في سوريا.ورغم أن مصادر تركية دبلوماسية قالت للأناضول إن اللقاء جاء في إطار زيارة رسمية يجريها فيدان إلى فرنسا، إلا أن المصادر لم تذكر تفاصيل أخرى عن فحوى الزيارة.
إعلانلكن مصادر تركية استبقت الزيارة بالتأكيد على أن المحادثات تتناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين أنقرة وباريس، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والسياحة، بعدما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 22.5 مليار دولار عام 2024.
وبحسب الخارجية التركية، يتصدر الملف السوري جدول مباحثات فيدان في باريس، في ظل تباين واضح في أولويات أنقرة وباريس بشأن مستقبل سوريا بعد سقوط نظام الأسد؛ فبينما تؤكد تركيا دعمها للقيادة السورية الجديدة، تُشدد على ضرورة تفكيك وحدات حماية الشعب الكردية شمال البلاد ودمج المعارضة في مؤسسات الدولة، إلى جانب رفع العقوبات المفروضة على دمشق الجديدة.
في المقابل، ترحب فرنسا بالتغيير السياسي في سوريا، لكنها تبقي على تحفظاتها بشأن مقاربة أنقرة للأمن في الشمال، وتصر على تشكيل حكومة شاملة تضمن تمثيل كافة الأطياف السورية.
ويأتي هذا في أعقاب تصعيد دبلوماسي محدود بين الجانبين، بعدما استبعد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مطلع العام الجاري، أي دور للقوات الفرنسية في سوريا، واعتبر أن الولايات المتحدة هي المحاور الوحيد لبلاده هناك. كما اتهم باريس بتجاهل المخاوف الأمنية التركية، ودعاها إلى استعادة مقاتليها المسجونين في سوريا ومحاكمتهم في فرنسا.
وفي الشأن الأوكراني، توقعت المصادر أن يجدد الوزير التركي تأكيد بلاده على "الاستعداد للمساهمة في إقامة سلام دائم وعادل بين روسيا وأوكرانيا"، مشددا على "ضرورة تعاون جميع الحلفاء من كثب في العملية المؤدية إلى السلام" على حد تصريحاته السابقة بهذا الشأن.
أما في غزة، فتطرح الزيارة ملفا لا يقل أهمية، حيث تقود أنقرة جهودا سياسية وإنسانية منذ بداية الحرب، وتتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد المدنيين. في حين تدعو فرنسا إلى وقف إطلاق نار دائم وإيصال المساعدات، مع تحذيرها من أي خرق للقانون الدولي، دون التوجه إلى فرض عقوبات.
قضايا شائكةوبعيدا عن الملفات الإقليمية، تحضر القضايا الثنائية العالقة بقوة على طاولة زيارة فيدان، وفي مقدمتها ملف التعليم، الذي شكل في السنوات الماضية نقطة توتر مزمنة في علاقات أنقرة وباريس.
إذ لا تزال الخلافات قائمة بشأن وضع المدارس الفرنسية في تركيا، وكانت أنقرة قد طالبت في السنوات الماضية بتنظيم وضع المدارس الفرنسية مثل مدرستي "شارل ديغول" في أنقرة و"بيير لوتي" في إسطنبول، عبر اتفاقيات ثنائية تمنحها وضعا قانونيا داخل تركيا، حيث أثار الجانب التركي مسألة التحاق طلاب أتراك بهذه المدارس من دون إشراف وزارة التعليم التركية.
إعلانفي المقابل، تسعى تركيا منذ سنوات للحصول على موافقة رسمية تسمح لها بفتح مدارس تركية أو على الأقل تقديم تعليم منهجي للجالية التركية في فرنسا، إلا أن هذه المطالب قوبلت بتحفظ فرنسي، لا سيما في ظل الحساسيات المرتبطة بملف الاندماج والسيادة الثقافية داخل فرنسا.
وقد شهد هذا الملف تطورا لافتا في أغسطس/آب الماضي، حين توصل الطرفان إلى تفاهم أولي قضى بتعليق مؤقت لقبول طلاب أتراك جدد في المدارس الفرنسية داخل تركيا، بانتظار التوصل إلى اتفاق قانوني شامل، مع الإبقاء على الطلاب الحاليين تحت إشراف مشترك من معلمين أتراك، ويتوقع أن يعاد طرحها بقوة خلال زيارة فيدان، في محاولة لكسر الجمود والوصول إلى صيغة تُرضي الطرفين.
وبحسب المصادر التركية، تبرز العلاقات الدفاعية كملف حساس بين أنقرة وباريس. فخلال ذروة التوتر بين البلدين، فرضت فرنسا قيودا على صادرات التقنيات والمعدات الدفاعية إلى تركيا ضمن موقف أوروبي جماعي إثر عمليات أنقرة العسكرية في سوريا عام 2019. وتسعى تركيا الآن إلى تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية مع فرنسا وإزالة تلك القيود المفروضة على تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إليها.
ومن المتوقع أن يكون فيدان قد ركز في مباحثاته على ضرورة رفع هذه القيود الدفاعية وتشجيع مشاريع مشتركة في مجال الصناعات العسكرية، لا سيما أن البلدين عضوان في حلف الناتو ويشتركان في تحالفات أمنية إقليمية.
إلى جانب ذلك، يجدد الجانب التركي مطالبته بتحرك أكثر حزما ضد المنظمات التي تصنفها أنقرة إرهابية وتنشط في فرنسا، خصوصا فيما يتعلق بـحزب العمال الكردستاني الذي تتهم تركيا باريس بغض الطرف عن أنشطته تحت غطاء دعم مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الحرب على تنظيم الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن زيارة فيدان إلى باريس تتوج سلسلة اتصالات وتقارب جرت خلال الأشهر الماضية بين القيادتين التركية والفرنسية بعد فترة من الجفاء. كان أهمها لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وجها لوجه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي عقدت في العاصمة المجرية بودابست.
إعلان إدارة الخلافويقول المحلل السياسي مراد تورال، إن زيارة وزير الخارجية هاكان فيدان إلى باريس تمثل "خطوة مهمة لكسر الجمود" في العلاقات التركية الفرنسية، لكنها تأتي -بحسب تعبيره- في سياق "تبريد الأزمة أكثر من كونها تحولا إستراتيجيا".
وأوضح في حديث للجزيرة نت، أن أنقرة تدير علاقتها مع باريس حاليا بمنطق "إدارة الخلاف" وليس تصعيده، مستفيدة من الحاجة الأوروبية للتنسيق الأمني والدبلوماسي في ظل التحديات الإقليمية والدولية، لكنه شدد على أن "غياب الثقة المتراكم لا يزول بزيارة واحدة".
ويرى تورال أن الملفات الثنائية العالقة، مثل وضع المدارس الفرنسية في تركيا والتعاون الدفاعي والتقدم في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، تمثل اختبارا حقيقيا لأي تقارب. ولفت إلى أن حلحلة ملف المدارس يشكل "مؤشرا مهما على استعداد الطرفين لتقديم تنازلات متبادلة"، في حين يبقى ملف الدفاع "الأكثر حساسية"، مؤكدا أن رفع القيود الفرنسية عن صادرات السلاح إلى تركيا سيكون "علامة ثقة إستراتيجية" في حال تحقق.
وفي ختام حديثه، دعا تورال إلى خفض سقف التوقعات من الزيارة، مؤكدا أن نجاحها لا يُقاس بالبيانات المشتركة بقدر ما يُقاس بـ"استمرار التواصل بعدها وتفعيل قنوات العمل المشترك". واعتبر أن الأجواء الحالية تتيح فرصة "لبناء الثقة خطوة بخطوة"، لكنه حذر من انتكاسة محتملة إذا لم تترجم النوايا الإيجابية إلى خطوات ملموسة.
من جهته، اعتبر الباحث في الشؤون الدولية أحمد أوزغور، أن زيارة فيدان إلى باريس تُظهر رغبة تركية في تنويع قنوات التأثير داخل أوروبا بعد أن ظلت أنقرة تركز على برلين وبروكسل في السنوات الأخيرة.
وأضاف في حديث للجزيرة نت، أن تركيا تدرك أهمية فرنسا كلاعب مستقل داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصا بعد تصاعد الدور الأمني لباريس في شرق المتوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن أنقرة تسعى إلى بناء تفاهمات تكتيكية لا تحالفات طويلة الأمد.
إعلانواعتبر أوزغور أن الملف السوري سيبقى نقطة تصادم بين البلدين، لكنه رجّح أن تستفيد تركيا من انفتاح فرنسا الحذر على القيادة السورية الجديدة، لدفع الأوروبيين نحو مراجعة العقوبات.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي