وزير النقل يسلم عقود 109 شقة جديدة كمرحلة أولي لتعويض متضرري أهالى حلوان من مسار مشروع القطار الكهربائي السريع
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قام اليوم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهره والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب عيد حماد عضو مجلس النواب رئيسا الهيئة العامة للطرق والكباري والقومية للانفاق بالاضافة إلى المكاتب الاستشارية المشرفة على المشروع بتسليم عقود الوحدات السكنية الجديدة الخاصة بتعويض المتضررين من شاغلي المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الاول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة /العلمين/ مطروح) بمنطقة كفر العلو بحي حلوان بمحافظة القاهرة وذلك بعد اجراء القرعة العلنية الخاصة بتلك الوحدات حيث تم تسليم عقود عدد 109 شقة جديدة كمرحلة أولي من إجمالي عدد 226 شقة جديدة قامت وزارة النقل بشرائها من وزارة الإسكان لصالح المتضررين من شاغلي المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع.
وقد تم مراعاة تخصيص الدور الارضي والأول بعد الأرضي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة و تسكين العائلات بنفس العمارة وحيث، ياتي اجراءا هذه القرعة وتسليم عقود الوحدات السكنية الجديدة في إطار التنسيق بين وزارتي النقل و الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة القاهرة لتوفير عدد من الوحدات السكنية كاملة المرافق والتشطيب بمساحة 90 متر بمنطقة الزهور بمدينة ١٥ مايو لتكون وحدات سكنية بديلة عن المباني العشوائية المتعارضة مع مسار مشرع القطار الكهربائي السريع.
في بداية كلمته نقل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل تحيات فخامة الرئيس السيسي رئيس الجمهورية الذي دائما ما يوجه بألايضار اي مواطن من تنفيذ اي مشروع قومي والايخرج اي مواطن من منزله الابعد تعويضه التعويض المادي المناسب الذي تقدره الجهات الحكومية او تعويضه او عيني مناسب وحضري وآمن وصحي ونظيف ومخدوم بكافة الخدمات التي يحتاجها المواطن وهذا ما تم اليوم حيث لدينا عدد 2نموذج في كفر العلو التي نتشرف بالتواجد وسط أهلها اليوم حيث تم تعويض البعض تعويض مادي حسب رغبتهم والبعض الاخر تم تعويضه تعويض عيني بشقق سكنية آدمية وحضارية في حي سكني مكتمل الخدمات بمدينة 15 مايو.
وأضاف وزير النقل انه عندما خططنا مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سينقل مصر نقلة تنموية كبيرة راعينا مجموعة من المحددات منها دراسة الأثر البيئي للمشروع وذلك قبل دراسات الجدوى الاقتصادية لاختيار مسار نتفادى به أكبر عدد من التعارضات حتى لايتم التأثير على حياة المواطنين وسنعيد تخطيط هذه المنطقة بما يجعلها منطقة حضارية بها كافة أنواع الخدمات بدلا من المنطقة الغير مخططة ولتكون منطقة حضارية اجتماعية متميزة تخدم المواطنين.
وأشار وزير النقل انه تم تعويض المواطنين ممن يتعارضون مع المسار في هذه المنطقة عن مساكنهم ومحلاتهم وانشطتهم بالتعاون مع محافظة القاهرة تعويضا مناسبا فنحن نقف إلى جانب مصلحة المواطن كما تعاون معنا لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعلى رأسها النائب علاء عابد الذي نشكره كما نشكر النائب عيد حماد الذي قام بجهد كبير وكذلك هيئتي الانفاق والطرق والكباري والاستشاريين الذين راعو في تصميم وتخطيط المشروع مفاداة أكبر قدر من التعارضات مع المحافظة على المواصفات الفنية الدقيقة للمشروع كما نشكر البنوك الممولة للمشروع وشركة سيمنز ونؤكد انه لن يضار أي مواطن من تنفيذ اي مشروع قومي فهؤلاء اهالينا وفخامة الرئيس دائماً يوجه بتغيير حياة البشر للأفضل.
وهناك توجيه اخر من فخامته بأنه من يستطيع ويتوافر فيه المؤهلات المناسبة من ابناء اهالي كفر العلو الذين تم تعويضهم نتيجة تعارض منازلهم مع المسار سيكون لهم الاولوية في المشاركة في العمل بعد الانتهاء منه خلال إدارة وتشغيل المشروع.
وسنفتح باب التقديم قبل بدء فترة التشغيل التجريبي للمشروع وهذا نهج عمل الحكومة منذ ٢٠١٤ وهو الوقوف إلى جانب المواطن وذلك تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
مشيراً إلى أهمية مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع كمشروع تنموي كبير والتي الى جانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، وكذلك خدمة المناطق السياحية و المناطق الزراعية الجديدة وكذلك خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير
ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن لا يضار أحد أثناء تنفيذ المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن حفل اليوم يؤكد مصداقية الدولة وحرصها على مصالح المواطنين.
وثمن محافظ القاهرة الجهود التى قامت بها وزارة النقل لتذليل كافة العقبات لسرعة البدء فى تنفيذ المرحلة الخاصة بالمشروع بنطاق حى حلوان، مشيدًا بدور الأهالي وتفهمهم لأهمية المشروع وتعاونهم مع أجهزة الدولة لإتمامه.
وأضاف محافظ القاهرة أنه تم مراعاة البعد الاجتماعى فى إجراء القرعة العلنية تحقيقًا لمبدأ الشفافية وعدالة التوزيع، حيث تم تخصيص الأدوار الأرضى وفوق الأرضى للحالات الخاصة وذوى الهمم، وكبار السن، وذوى الأمراض المزمنة، مع مراعاة أن يكون تسكين العائلات بعمارة واحدة للم شمل الأسرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حلوان وزير النقل النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الفريق مهندس كامل الوزير النائب عيد حماد كفر العلو تعويض المتضررين القطار الکهربائی السریع وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم - بغداد
أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الرابعة برئاسة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، عددا من القرارات الجديدة وبحث الأوضاع العامة في البلاد.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني، ترأس جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الرابعة للعام الحالي، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وكما يأتي:
- تابع مجلس الوزراء ملف الطاقة، إذ أقر شمول حقل مجنون النفطي بمشروعات المنافع الاجتماعية مُساواةً مع ما معمول به في عقود التراخيص الأخرى، وتمكين وزارة النفط/ شركة نفط البصرة من تنفيذ مشروعات خدمية على وفق الآلية المبينة في قرار مجلس الوزراء (24318 لسنة 2024) بشأن تنفيذ مشروعات المنافع الاجتماعية لعقود جولات التراخيص، وكذلك تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (10) ملايين دولار سنويًا من حساب حقل مجنون النفطي، لتنفيذ المشروعات موضوع البحث ضمن الموازنة التخطيطية للشركة المشغلة للحقل/ شركة نفط البصرة.
- وبهدف تطوير وتنظيم عمل المطارات، جرت الموافقة على ما يأتي:
1. تعاقد وزارة النقل مع الاستشاري الدولي المتخصص (مؤسسة التمويل الدولي IFC) لإعداد الكراس الاستثماري لإدارة وتشغيل وتطوير مطارات؛ (البصرة، والموصل، وذي قار، والنجف الأشرف)، بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP) وفقًا لجدول زمني محدد بالتعاون والتنسيق مع سلطة الطيران المدني، وتحميل كلفة الدراسة الاستشارية على الفائز بالعطاء وجزء على المحافظة المعنية.
2. تتولى وزارة النقل أو المحافظة (المُنشأ فيها المطار) مسؤولية التعاقد مع الجهة المطلوب الشراكة معها (الفائز بالعطاء)، بالتنسيق بين الوزارة المذكورة آنفًا والمحافظة المُنشأ فيها المطار.
3. تتولى وزارة النقل الرقابة والإشراف على المطارات، بما فيها الإيرادات المتأتية من المطار والتوظيف فيه، بالتنسيق مع المحافظة المنشأ فيها المطار، والتي تكون هي جهة الارتباط مع الحكومة الاتحادية في تسهيل جميع الإجراءات الحكومية ذات الصلة.
4. تكون إدارة الجوازات، والكمارك، والصحة، والأمن، وأمن المطار، والرقابة الجوية، والتقييس والسيطرة النوعية في المطارات مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرًا.
5. يستثنى مطار بغداد الدولي من الفقرة (2) المذكورة آنفًا، وتبقى وزارة النقل جهة التعاقد مع المستثمر.
- وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1. تسديد وزارة النقل/ الخطوط الجوية العراقية ما سيترتب بذمتها من أجور، بعد توقيع عقد الاستثمار أو الشراكة على وفق نظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018).
2. تفاوض وزارة النقل مع المستثمرين أو المشاركين في إدارة المطار، لتحديد مقدار الحد الأدنى من إيرادات المطار الواجب ضمانها من الجانب العراقي، وأن تعرض محاضر التفاوض على مجلس الوزراء لتمكين وزارة المالية من تقديم الضمانات المطلوبة.
3. اتفاق وزارة النقل مع المستثمر أو المشارك بإدارة المطار في إدراج بند في العقد يتضمن تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه، في حال أنهت إدارة المطار أو أي جهة حكومية ذات صلاحية عقد الاستثمار أو الشراكة بإرادتها المنفردة قبل انتهاء مدة العقد.
4. إعداد وزارة النقل وسلطة الطيران المدني وهيئة المستشارين، مسودة تعديل نظام الأجور في المطارات رقم (6 لسنة 2018)، بما يضمن معالجة موضوع الأجور المستوفاة على وفق النظام المذكور آنفًا، بما يتلاءم مع طبيعة العقود واقتصاديات سوق النقل الجوي.
وضمن إجراءات الإصلاح المالي، أقر المجلس إعداد مشروع قانون ينص على ارتباط عمل ديوان التأمين بالبنك المركزي العراقي، لكون الديوان من المؤسسات المالية غير المصرفية التي تعمل على تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح وشفاف وآمن ماليًا.
- وفي مجال التعاون الضريبي، جرت الموافقة على تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عُمان، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتتولى وزارة الخارجية إعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للمدير العام للهيئة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
- وبهدف تطوير التجارة وتبسيط الإجراءات، وافق مجلس الوزراء على مشروع (نظام تنظيم التجارة الإلكترونية في العراق).
- كما وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون ديوان الوقف السني (56 لسنة 2012)، الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- وضمن جهود الحكومة في تطوير مناطق بغداد التراثية، وافق مجلس الوزراء على استثناء مشروع تأهيل بناية القشلة التراثية (مكتب بريد الأقصى) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها، والتعاقد مع الشركة المرشحة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار.
- وفي إطار الجهود الحكومية لإعادة العمل في المشاريع المتلكئة والمتوقفة، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1. استحداث مكون (تجهيز الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والمكتبي مع المستلزمات الطبية) ضمن مكونات مشروع (تأهيل مستشفى الموصل) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة لعام/ 2023 على أن يكون بعقد جديد حسب الضوابط، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
2. زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة ديالى/ الغالبية)، وزيادة مقدار الإشراف والمراقبة.
3. زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة واسط/ زرباطية).
4. زيادة مقدار الاحتياط لمكون (إنشاء القاعات الدراسية) المثبتة ضمن مكونات مشروع (تصميم وتنفيذ أبنية مجمع الهندسة) في جامعة بابل، وزيادة مبلغ الإشراف والمراقبة، واستحداث مكون باسم (مبلغ الزيادة على المستحقات غير المدفوعة لمكون إنشاء القاعات الدراسية)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيسي.
- وضمن مساعي الحكومة لتوفير الدعم للانتخابات النيابية، وافق مجلس الوزراء على إدراج مبلغ الفرق البالغ (294.370) مليار دينار، ضمن جداول تقديرات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، ليصبح المبلغ (398.600) مليار دينار، لغرض تغطية تكاليف تنفيذ انتخابات مجلس النواب 2025، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة (1 لسنة 2023)، وتعديل نص قانون الموازنة للسنوات (2023، و 2024، و 2025) النفقات السيادية، يتضمن انتخابات مجلس النواب.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها