موديز تعدل نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
عدّلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة، كما أبقت تصنيف البلاد على المدى الطويل بالعملة الأجنبية والمحلية عند "سي إيه إيه 2" (CAA2).
وقالت موديز إن تعديل توقعاتها إلى مستقرة يعكس وجهة نظر الوكالة بأن الضغوط التي تواجهها الحكومة التونسية لن تزيد بشكل كبير.
وأضافت الوكالة أن قاعدة التمويل المحلي الصغيرة نسبيا في تونس وغياب مزيد من التمويل الخارجي من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين يضغطان على التمويل، وفق ما أوردته رويترز.
ولفتت موديز إلى أن تثبيت التصنيف تونس عند "سي إيه إيه" يعكس درجة عالية من الضبابية بشأن مصادر التمويل وسط احتياجات كبيرة.
وتعني هذه الدرجة من التصنيف أن تونس تواجه مخاطر ائتمانية عالية جدًا.
وتوقعت موديز أن تخضع احتياطات تونس لسحب محتمل، لكنها ستستمر في توفير تغطية للواردات لمدة 3 أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024.
كما توقعت الوكالة استمرار مستوى مماثل من المساعدة المالية من شركاء تونس الثنائيين ومتعددي الأطراف حتى بدون برنامج من صندوق
النقد الدولي.
من جهته، نقل البنك المركزي التونسي عن الوكالة قولها إن التصنيف الائتماني للبلاد يمكن أن يرتفع إذا تم إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية.
وكانت موديز قد خفضت -يناير/كانون الأول 2023- تصنيفات الحكومة التونسية للعملتين الأجنبية والمحلية على المدى الطويل إلى "سي إيه إيه 2" مقابل "سي إيه إيه 1".
وأرجعت الوكالة وقتها هذا الخفض إلى تقييمها بأن عدم وجود تمويل شامل لتلبية احتياجات التمويل الكبيرة للحكومة يزيد من مخاطر التخلف عن السداد.
تجدر الإشارة إلى أن تونس كانت قد توصلت عام 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض، لكنها تخلفت بالفعل عن التزامات رئيسية.
وتتوقع الحكومة أن يصل الدين العام المتراكم عام 2024 إلى نحو 140 مليار دينار (45.17 مليار دولار)، أي نحو 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 127 مليار دينار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات سی إیه إیه
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة