معهد الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحوث
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل حول "استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد البحوث العلمية" تحت إشراف د عبد الوكيل أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، وذلك في إطار الجهود المبذولة للدولة المصرية لاستخدام التكنولوجيا في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الندوة فى إطار اهتمام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليماته بضرورة الاستفادة من التكنولوجيا في تطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءه العاملين بالوزارة بصفة عامة وأعضاء الهيئة البحثية ومساعديهم بمركز البحوث الزراعية بصفة خاصة، وتحت رعاية د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
استهدفت الورشة التعريف بأهمية الذكاء الاصطناعي بالنسبة للباحثين ومدى تأثيره على النشر العلمي وجودة الأبحاث، وتناولت العديد من الموضوعات، منها: التعريف بأهمية ومفهوم الذكاء الاصطناعي، وأهم أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة لتحسين الكتابة العلمية والترجمة واستخلاص المعلومات مثل: برنامج ChatGPT والذي يستخدم لتحسين صياغة المحتوى الخاص بالبحوث والدراسات البحثية، والذي يعمل أيضا على إعادة الصياغة بالكامل وبشكل احترافي، وتلخيصها وترجمتها.
وبرنامج Scite الذي يساعد في الحصول على إستشهادات مرجعية موثقة من بحوث حقيقية، وغيرها من الأدوات التي تساعد الباحث على الكتابة العلمية الدقيقة.
وتوصلت الورشة من خلال المناقشات لتوصيات حول استخدام الذكاء الاصطناعي منها: ضرورة تنفيذ العديد من البرامج التدريبية وورش العمل حول الآليات التطبيقية للذكاء الاصطناعي، ضرورة إدارة المخاطر المحتملة التي قد تواجه الباحثين عند توسع أنشطتها المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي منها زيادة المخاطر المتعلقة بالأخلاقيات المهنية، وان يكون الباحث هو المرجع الأساسي في العملية البحثية وان تظل هذه الأدوات عوامل مساعدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط القومي يعقد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لإعداد الدراسة البحثية
عقد معهد التخطيط القومي الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لإعداد الدراسة البحثية " الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
جاء ذلك في إطار حرص المعهد على تقديم خدمات استشارية وتدريبية تنافسية تعزز قدرة الدولة والمجتمع والقطاع الخاص على التخطيط وصنع السياسات ورفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة عبر توظيف البحوث القائمة على الأدلة.
وفي مستهل الاجتماع أعربت د. هالة أبو علي الباحث الرئيسي للدراسة ومستشار رئيس معهد التخطيط القومي، عن سعادتها بالتعاون القائم بين صندوق الأمم المتحدة للسكان لتقدير التكاليف الممكنة للقضاء على وفيات الأمهات في الحالات التي يمكن تجنبها في ظل التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في هذا المجال، لافتة إلى دور الدراسة في تحقيق مزيداً من المكاسب الصحية، ودعم الاستدامة، وكسر حاجز ثبات معدل بوفيات الأمهات.
وأشارت الباحث الرئيسي للدراسة إلى وجود أربعة سيناريوهات يمكن حساب دراسة الجدوى من خلالها الأول: سيناريو الوضع الراهن والذي يرتكز على استمرار الاتجاهات الأساسية الحالية في تغطية تدخلات صحة الأم حيث إن الإبقاء على مستوى التغطية الحالي لتدخلات وفيات الأمهات يترتب عليه ثبات معدل وفيات الأمهات (41 لكل مائة ألف ولادة حية)، والسيناريو الثاني يعتمد على إجراء تحسينات تدريجية في نتائج صحة الأمهات من خلال تحقيق زيادة مستوى الخدمات الصحية التي تستهدف صحة الأم والطفل بحيث يقل معدل وفيات الأمهات إلى 35 لكل مائة ألف ولادة حية،
ويعتمد السيناريو الثالث على أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة لزيادة تغطية جميع التدخلات ذات الأولوية العالية بحيث يصل معدل وفيات الأمهات إلى 31 لكل مائة ألف ولادة حية بحلول عام 2030.
ويعد السيناريو الرابع الأكثر طموحا من خلال القضاء على وفيات الأمهات في الحالات التي يمكن تجنبها من خلال زيادة تغطية جميع التدخلات المرتبطة بصحة الأم والطفل بحيث يصل معدل وفيات الأمهات إلى أقل ما يمكن بحلول عام 2030 (4% لكل مائة ألف ولادة حية).
وفي سياق متصل لفت د. تيج رام جات أخصائي الصحة بالمكتب القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر إلى أهمية الدراسة في وضع تحليل منهجي منظم للوقوف على أسباب وفيات الأمهات في مصر بما يُمكن من تحديد السيناريوهات الأكثر فعالية والتي تتوافق مع أهداف تنظيم الأسرة، لافتا إلى أن عدم وجود بيانات دقيقة يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه التصدي لوفيات الأمهات.
وتطرقت المناقشات خلال الاجتماع إلى ماهية التدخلات الصحية للأمهات التي من المتوقع أن يكون لها أكبر تأثير في حالة مصر للحد من وفيات الأمهات، واستعراض السيناريوهات الأكثر فعالية والتي تتوافق مع أهداف تنظيم الأسرة، وكذلك التكاليف المحتملة المرتبطة بكل تدخل، فضلا عن بحث آلية الاستفادة القصوى من المشروع البحثي لزيادة الاستثمار في صحة الأم وبرامج تنظيم الأسرة.
جدير بالذكر أن الاجتماع شهد حضور ومشاركة كل من د. مها الرباط وزيرة الصحة والسكان الأسبق، ود. خالد طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان السابق، ود. مها العدوي مدير إدارة تعزيز صحة السكان بمنظمة الصحة العالمية، وعدد من الباحثين بالمعهد، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء من ممثلي الجامعات المصرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمركز الديموغرافي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الصحة العالمية في مصر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار