حملة ببريطانيا لوقف دعم الحرب بغزة عبر الامتناع عن دفع الضرائب
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أطلق ناشطون حملة تدعو المواطنين البريطانيين للتوقف عن دفع الضرائب للضغط على الحكومة التي تمول الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة لحملها على التوقف عن ذلك.
وقال الناشط البريطاني في مجال حقوق الإنسان أشيش براشار، الذي أسهم في إطلاق الحملة، إن المبادرة تأتي بعد أن توصل ورفاقه إلى أن فكرة ما تعرف بـ"المقاومة الضريبية" أمر يسمح به القانون في المملكة المتحدة، ولذلك باشروا بإطلاق الحملة وإنشاء موقع إلكتروني خاص بها.
وأوضح براشار أن الحملة التي أطلقت تحت شعار "لا ضريبة للإبادة الجماعية" أملتها الحاجة للقيام بشيء لوقف الحرب على غزة، فقد خرج الناس في شتى أنحاء العالم في مظاهرات أسبوعية مطالبين بوقف الإبادة الجماعية في القطاع ومتسائلين عما يمكنهم فعله لوقف المجازر.
وأشار إلى أن الحملة أسلوب رفض يقول الناس من خلاله إن "الحكومة تستخدم ضرائبنا لارتكاب المذابح، وإن الحكومة والشركات البريطانية ضالعة في جريمة الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال براشار إن المبادرة تتيح للناس رفض استخدام أموالهم لقتل الناس في فلسطين، وتمنحهم الأدوات اللازمة للضغط على السلطة.
وشدد الناشط الحقوقي على ضرورة محاسبة المتواطئين مع إسرائيل أمام المحاكم الدولية، وقال "لا يمكن للسياسيين الاستمرار في ذلك باسمنا وأموالنا".
وقال إن 3 ملايين بريطاني رفضوا دفع فواتير الطاقة خلال السنوات الماضية بسبب الزيادات الأخيرة في أسعارها، مشيرا إلى أن الحملة التي أطلقها هو وزملاؤه استلهمت الفكرة من طرق المقاومة تلك.
ويجمع المبادرون بالحملة تعهدات البريطانيين بعدم دفع ضرائب الدخل وضرائب البلدية، حيث ستحرم تلك الخطوة الخزانة البريطانية من 700 مليون جنيه إسترليني في العام الواحد.
ويرى القائمون على المبادرة أنه عندما يصل عدد المشاركين في الحملة إلى 100 ألف شخص، سيتم تحويل قيمة الضرائب إلى مؤسسة خاصة بدلا من مكتب الجمارك والإيرادات في المملكة المتحدة.
وقالوا إن الحملة ترمي لشل الاقتصاد من خلال منع دفع ضرائب نحو 3 ملايين شخص، أي ما يعادل نسبة 10% من دافعي الضرائب في المملكة المتحدة، وإجبار الحكومة على تغيير سياستها تجاه قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الإبادة في غزة
حذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين من أن استمرار ارتكاب إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ورفضها الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار والأوامر الملزمة لمحكمة العدل الدولية بوقف قتل المدنيين وإيذائهم جسديّاً وعقليّاً، وتوفير الحاجات الإنسانية لهم، يمثل اعتداءً على المنظومة الدولية بشكل عام وعبثاً بالقانون الدولي والقيم الإنسانية.
جاء ذلك في القرار الصادر عن الدورة غير العادية التي عقدت اليوم بمقر الجامعة، بمشاركة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.
وطالب المجلس المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتنفيذ تدخل حقيقي وحاسم يمكن من وقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة فوراً، وملاحقة إسرائيل على جرائمها.
ودان بشدة السياسات والإجراءات العدوانية التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة فلسطين بهدف منع تجسيد استقلالها على الأرض والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة والتوسع الاستعماري الاستيطاني بما في ذلك شرعنة خمس بؤر استيطانية في مناطق إستراتيجية من الضفة الغربية المحتلة والشروع بترخيص وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية الجديدة، وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية المدنية والاقتصادية في حوالي 80 %من أراضي الضفة الغربية المحتلة وقرصنة أموال حكومة وشعب دولة فلسطين وفرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينيين.
وأكد المجلس أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية الممثلة عام 1967 فعليّاً أو عبر تشريعات باطلة يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على إسرائيل لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.
وطالب من الأمانة العامة التنسيق مع الدول الأعضاء بتنفيذ قرار القمة العربية (رقم 854 د.ع 33) التي عقدت في مملكة البحرين في 16 مايو 2024 بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والواردة في تقرير لجنة المندوبين الدائمين بتاريخ 30 يناير 2024 على قوائم الإرهاب الوطنية العربية والإعلان عن قائمة العار الواردة في تقرير اللجنة المذكورة للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبتها على مستوى المحاكم الوطنية والدولية، ومقاطعة جميع الشركات العاملة في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 والواردة في قاعدة البيانات المعدلة، التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 30 / 6 / 2023.
وأكد الرفض القاطع لمخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني للعدوان الإسرائيلي، والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ودعم الجهود التي تقوم بها حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وجهودها لإرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة في إطار رؤية سلام شاملة تقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.
وكلف المجلس المجموعة العربية في نيويورك بدراسة خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتهديدها للأمن والسلم الدوليين وعدم وفاء بالتزاماتها التي كانت شرطة القبول عضويتها في الأمم المتحدة.
ودان الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، التي تسببت في استشهاد المدنيين، إضافةً إلى استهداف مراكز الجيش اللبناني وتدمير القرى والأراضي الزراعية بواسطة الفوسفور الأبيض المحرم دوليّاً، وضرورة ممارسة الضغوط الدولية للجم النوايا الإسرائيلية العدوانية المعلنة بشن حرب واسعة على لبنان وحمل إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية المتبقية في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري، والانسحاب الى ما وراء الحدود المعترف بها دوليّاً ووقف الخروقات لسيادة لبنان براً وجواً وبحراً.
كما دان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية التي تمثل انتهاكاً سافراً لسيادتها وسلامة أراضيها وخرقاً للقانون الدولي واتفاقية وقف الاشتباك، والتأكيد على الوقوف إلى جانب الجمهورية العربية السورية في ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها، ودعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في لجم تلك الاعتداءات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو 1967 لقراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 و 338 و497 .
وأعاد المجلس التأكيد على دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من إجراءات وسياسات المواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ومنع تصفية القضية الفلسطينية، والدفاع عن أمنها القومي الذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.
وأشاد المجلس بالمواقف الدولية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية والمنددة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وبالجهود الدبلوماسية والقانونية التي قامت بها الدول والمنظمات الحقوقية في آليات العدالة الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وحث جميع الدول على الانضمام منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الحقوقية إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية، ودعوة منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الحقوقية العربية، لمباشرة رفع قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الوطنية والدولية.
ورحب المجلس بإدراج الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على اللائحة السوداء “قائمة العار” التي تصدرها الأمم المتحدة سنويّاً للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع.
وأكد دعم جهود العضو العربي في مجلس الأمن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأعرب عن الأسف إزاء إخفاق مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته في تنفيذ الوقف الفوري والفعلي لإطلاق النار على النحو الوارد بقرار رقم 2735 بتاريخ 10 / 6 / 2024 وبما يمكن من تسهيل إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى داخل قطاع غزة.
ورحب مجلس جامعة الدول العربية باعتراف المزيد من دول العالم بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها اتساقاً مع الشرعية الدولية واعتبار ذلك حق مشروع للشعب الفلسطيني، ورافعة السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن.
واستنكر قيام بريطانيا بعرقلة مجرى العدالة الدولية والتسبب بإيطاء إنصاف الضحايا، وذلك من خلال طلبها من المحكمة الجنائية الدولية السماح لها بتقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس ولاية قضائية على حملة الجنسية الإسرائيلية، وتحميل بريطانيا المسؤولية القانونية الدولية والأخلاقية عن هذا النهج القائم على العرقلة والمعايير المزدوجة لتمكين الجناة من الإفلات من العقاب.
وحث المحكمة الجنائية الدولية على المضي قدماً في تحقيقاتها وملاحقاتها للمسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان ضد الشعب الفلسطيني، محذراً من أن ما يجري من ممارسات إسرائيلية من شأنه زيادة احتمالات الانزلاق إلى تصعيد إقليمي خطير.
وطلب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين من مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالخارج العمل على تحقيق مضامين هذا القرار من خلال وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في دولة الاعتماد والمنظمات المعتمدين لديها، كما طلب من الأمين العام الجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024