وزير الري: الفقر والتوترات الاجتماعية والسياسية تؤدى لتدهور الأمن المائي
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى إطلاق "تقرير الأمم المتحدة لتنمية المياه بالعالم لعام ٢٠٢٤ .. المياه لتحقيق الازدهار والسلام" وذلك على هامش مشاركة سيادته فى إحتفال منظمة اليونسكو بيوم المياه العالمي المنعقد تحت عنوان "الماء من أجل السلام .
ووأكد سويلم، أن دول العالم عليها التكاتف سويا لتحقيق مستقبل مائي آمن وعادل يدعم الرخاء والسلام للجميع ، خاصة أن العديد من التحديات مثل الفقر والتوترات الاجتماعية والسياسية قد تؤدى لتدهور الأمن المائي على المستوى العالمى .
وأشاد وزير الري، بالتقرير الصادر عن الامم المتحدة والذى يلفت الإنتباه للعلاقات المعقدة والمترابطة بين الإدارة المستدامة للمياه وتحقيق الرخاء والسلام ، ووصف مدى التقدم المحرز في تحقيقها ، كما يستعرض التقرير حالة الموارد المائية في العالم ، حيث يعاني ما يقرب من نصف سكان العالم حاليا من ندرة حادة في المياه مرة واحدة على الأقل لجزء من السنة ، ويواجه ربع سكان العالم مستويات عالية من الإجهاد المائي، وفي العديد من البلدان النامية تتراجع نوعية المياه نتيجة تدنى خدمات الصرف الصحي، ويتزايد استخدام المياه العذبة بنسبة 1% سنوياً مدفوعاً بمزيج من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتغيرات المرتبطة بها في أنماط الاستهلاك وخاصة النظام الغذائي ، في الوقت الذى تمثل الزراعة فيه ما يقرب من 70% من استهلاك المياه العذبة حول العالم ، فى حين تصل الإستخدامات الصناعية إلى حوالى 20% والاستخدامات المنزلية 10% ، ومع تحول الاقتصادات العالمية إلى التصنيع وتحضر السكان يزداد الطلب على المياه وتزداد الحاجة لتنفيذ شبكات لإمدادات المياه والصرف الصحي .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري التحديات الفقر الاجتماعية الدكتور هانى سويلم منظمة اليونسكو الماء من أجل السلام
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26