وزير الري: الفقر والتوترات الاجتماعية والسياسية تؤدى لتدهور الأمن المائي
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى إطلاق "تقرير الأمم المتحدة لتنمية المياه بالعالم لعام ٢٠٢٤ .. المياه لتحقيق الازدهار والسلام" وذلك على هامش مشاركة سيادته فى إحتفال منظمة اليونسكو بيوم المياه العالمي المنعقد تحت عنوان "الماء من أجل السلام .
ووأكد سويلم، أن دول العالم عليها التكاتف سويا لتحقيق مستقبل مائي آمن وعادل يدعم الرخاء والسلام للجميع ، خاصة أن العديد من التحديات مثل الفقر والتوترات الاجتماعية والسياسية قد تؤدى لتدهور الأمن المائي على المستوى العالمى .
وأشاد وزير الري، بالتقرير الصادر عن الامم المتحدة والذى يلفت الإنتباه للعلاقات المعقدة والمترابطة بين الإدارة المستدامة للمياه وتحقيق الرخاء والسلام ، ووصف مدى التقدم المحرز في تحقيقها ، كما يستعرض التقرير حالة الموارد المائية في العالم ، حيث يعاني ما يقرب من نصف سكان العالم حاليا من ندرة حادة في المياه مرة واحدة على الأقل لجزء من السنة ، ويواجه ربع سكان العالم مستويات عالية من الإجهاد المائي، وفي العديد من البلدان النامية تتراجع نوعية المياه نتيجة تدنى خدمات الصرف الصحي، ويتزايد استخدام المياه العذبة بنسبة 1% سنوياً مدفوعاً بمزيج من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتغيرات المرتبطة بها في أنماط الاستهلاك وخاصة النظام الغذائي ، في الوقت الذى تمثل الزراعة فيه ما يقرب من 70% من استهلاك المياه العذبة حول العالم ، فى حين تصل الإستخدامات الصناعية إلى حوالى 20% والاستخدامات المنزلية 10% ، ومع تحول الاقتصادات العالمية إلى التصنيع وتحضر السكان يزداد الطلب على المياه وتزداد الحاجة لتنفيذ شبكات لإمدادات المياه والصرف الصحي .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري التحديات الفقر الاجتماعية الدكتور هانى سويلم منظمة اليونسكو الماء من أجل السلام
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : الحوار الإجتماعي رفع أجور شغيلة القطاع الصحي
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن القطاع الصحي يشهد تحولات عميقة ضمن ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، مع ما يرافقها من تحديات على مستوى التنزيل والتفعيل.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025، شدد التهراوي على أن الحوار القطاعي آلية جوهرية في تعزيز الحوار البناء والتشاور المثمر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، لا سيما في إطار تنزيل النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية.
وفي هذا الإطار، أشار التهراوي إلى أن دينامية الحوار الاجتماعي تواصلت ما بين 2022 وبداية 2025، حيث تم عقد 145 اجتماعاً ولقاءً مع مختلف النقابات الممثلة في القطاع، من بينها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم ست نقابات، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
ومن بين أبرز ثمار هذا الحوار، أعلن الوزير عن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداءً من يوليوز المقبل. كما تم توسيع الاستفادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يعادل زيادة صافية تناهز 759 درهماً.
وأضاف التهراوي أن الحوار الاجتماعي أثمر أيضاً عن إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقاً للصيغ الأكثر إنصافاً. كما تم صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للقطاع.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بمصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
وحول وتيرة تنفيذ الالتزامات المبرمة، أوضح التهراوي أن نسبة إنجاز النقاط ذات الأثر المالي بلغت 56%، بينما وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75%.
كما أبرز أن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع النقابات خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل 2025، تناولت مواضيع إصلاح المنظومة الصحية، وإعادة تنظيم الإدارة.