حدث آخر 10 سنوات.. تطوير بالمليارات للناتج المحلي لنشاط تكرير البترول
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
شهد قطاع البترول والثروة المعدنية، خلال الـ10 سنوات الأخيرة وتحديدًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، طفرة حقيقية ملموسة من خلال الإصلاحات الملموسة التي نفذتها الدولة المصرية.
إصلاحات في قطاع البترولووفقًا لما جاء في كتاب «حكاية وطن»، أنه تم تطوير الأداء داخل قطاع البترول والإصلاحات الشاملة التي نفذتها الدولة المصرية مكنت القطاع من مواجهة تحديات غير مسبوقة يمر بها العالم متمثلة في التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد 19 ومن ثم الأزمة الروسية الأوكرانية.
النتائج والأداء لقطاع البترول والثروة المعدنية خلال الـ10 سنوات تدل على كفاءة التخطيط والتنفيذ للأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الدولة المصرية وانطلقت في تحقيقها من خلال رؤية متكاملة لتطوير وتحديث القطاع وبرنامج إصلاح اقتصادي وطني.
قوانين تسهيل العمل في البترولفي سياق متصل، أصدرت الدولة مجموعة من القوانين والقرارات التي تُسهل عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، وتتيح الفرصة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع وما به من مميزات وإمكانات.
كما تم تطوير قيمة الناتج المحلي الإجمالي لنشاط تكرير البترول خلال عامي (2014/2015 و2021/2022) بقيمة 102.3 مليار جنيه في عامي 2014/2015، و263.2 مليار جنيه في عامي 2021/2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول البترول والثروة المعدنية الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع لمناقشة تطوير «برامج التدريب» في القطاع النفطي
عقد مدير الإدارة العامة للتدريب بالمؤسسة الوطنية للنفط محمد بشر، اجتماعاً موسعاً بمقر المؤسسة، بحضور مدراء ومنسقي التدريب بالشركات النفطية، وذلك لمناقشة خطط وبرامج التدريب الداخلي والخارجي، والعمل على إيجاد حلول للتحديات التي تعيق تنفيذها.
وأكد بشر خلال الاجتماع على “أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار اهتمام رئيس مجلس إدارة المؤسسة بتطوير برامج التدريب وتعزيز فعاليتها، سواء داخل ليبيا أو خارجها، كما شدد على ضرورة التركيز على بناء القدرات، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الأداء، ورفع الكفاءة، وزيادة الإنتاجية في القطاع”.
وأوضح بشر “بأنه تم اعتماد برامج التدريب الخارجي المتراكمة منذ عام 2012 وحتى 2021 رغم التحديات المالية المتمثلة في نقص الميزانيات، مشيراً إلى أن العمل على تنفيذ باقي الخطط سيُستأنف قريباً بدعم من مجلس الإدارة، كما دعا مسؤولي التدريب في الشركات إلى تبني معايير الجودة في إداراتهم، وضمان تنفيذ برامج تدريبية فعالة تحقق قيمة حقيقية للمتدربين والشركات على حد سواء”.
وتناول الاجتماع عدة محاور، أبرزها “اعتماد لائحة موحدة للتدريب في القطاع بما يتماشى مع المتغيرات الحالية، ومعالجة التحديات التي يواجهها المتدربون في الخارج، مثل صعوبة الحصول على التأشيرات، وتيسير الإجراءات اللوجستية، ومراجعة قيمة المنح المالية لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى إيجاد حلول لمشكلة سداد المستحقات المالية للجهات التدريبية من جامعات ومعاهد ومراكز تدريب”.
واتفق الحاضرون على “ضرورة اختيار جهات تدريب معتمدة وذات تصنيف عالمي، لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والاستفادة من البرامج التدريبية في تطوير كوادر القطاع النفطي”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا