بقيمة 250 ألف جنيه.. سقوط عصابة سرقت عفش شقة عروس بالمحلة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من عدة أفراد عقب ارتكابه واقعة سرقة عفش عروس كاملا عقب زفافها بعدة أشهر وسرقة محتوياته بقيمة تزيد عن 250 الف جنيه بمنطقة ابوشاهين وتم اقتياد المتهمين إلي ديوان قسم شرطة أول المحلة وتم عرضهم علي النيابة العامة وقررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد خالد عامر مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من المدعوة "م.ن" 28 سنة يفيد بسرقة محتويات شقة عش زوجية ومقتنيات خاصة بها علي أيدي مجهولين عقب مرور علي زفافها عدة أشهر أثناء تواجدها بمنزل أسرتها وسفر زوجها لظروف عمله بالخارج .
أوصى مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد ابو العزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والرائد معاذ الحسيني رئيس مباحث قسم أول المحلة لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية الجناة .
كما كشفت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة "م.ا" عاطل 29 سنة بالاشتراك مع آخرين كونوا تشكيلا عصابيا وتم اكتشافهم عبر تصوير كاميرات بمحيط موقع الحادث.
وبنقنين الإجراءات الأمنية وباعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط الجناة واقتيادهم وعرضهم علي النيابة العامة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحداث الواقعة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية القبض على تشكيل عصابى النيابة العامة تحرر محضر بالواقعة حبس المتهم حبس المتهمين زفافه ذمة التحقيقات ضبط تشكيل عصابي على ذمة التحقيقات متهمين مديرية امن الغربية
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار