أول ظهور لأكبر تاجر قاصرات أجنبية في جنايات الإرهاب.. والمحكمة تؤجل القضية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
استكملت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم جلسات قضية الاتجار بـ قاصرات من جنسية أمريكية عبر الحدود الوطنية في المواد الإباحية، وقررت تأجيل القضية لجلسة السبت 25 مايو لسماع شهادة شاهد الإثبات عضو هيئة الرقابة الإدارية ومناقشة المهندس المختص القائم بإعداد التقرير الفني بتفريغ مضبوطات المتهم الإلكترونية بالمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وكان قد ثبت ضلوع المتهم في استغلال فتيات قاصرات من الجنسية الأمريكية في إنتاج مواد إباحية ونشرها على الإنترنت حيث قدمت السفارة الأمريكية بالقاهرة بلاغًا لإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بناءً على تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في البلاغات المقدمة إليه من عدة جهات وأشخاص بشأن استغلال المتهم لفتيات قاصرات من الجنسية الأمريكية في إنتاج مواد إباحية ونشرها على الإنترنت بعد التأكد من صحة البلاغات وتحديد شخصية المتهم طلبت النيابة العامة من هيئة الرقابة الإدارية إجراء التحريات اللازمة، وقد تم التوصل إلى تورط المتهم في إحدى القضايا المتداولة في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية استنادًا إلى تحقيقات FBI وتقديم بلاغات من عدة جهات وأشخاص.
وجرى توجيه الاتهامات للمتهم تاجر قاصرات بتورطه في القضية المتداولة في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية حيث قام بالاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات يحملن الجنسية الأمريكية من خلال إنتاج مواد إباحية ونشرها على الإنترنت قد قام المتهم خلال الفترة من عام 2020 حتى نهاية عام 2022 بالتواصل مع عدة فتيات قاصرات يحملن الجنسية الأمريكية عبر حسابات إلكترونية كان قد أنشأها بأسماء مستعارة بعد أن قام بإخفاء هويته الحقيقية.
كما جرى اتهامه باستدراج الفتيات القاصرات والتواصل معهن من قبل المتهم، الذي انتحل شخصية إحدى الفتيات في نفس المؤسسة التعليمية أو الرياضية للتأكد من مصداقيته والحصول على معلومات عن معارفها الأخرى وطرق التواصل معهن. في حالة عدم استجابة الضحايا بإرسال صورهن، قام المتهم بنشر صورهن المنشورة على حساباتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحريفها وتشويهها. كما قام بجمع صور ساقطات من مواقع إباحية تشبه صور الضحايا أو تخفي معالمهن، ثم إنشاء ملف منفصل لكل ضحية على الذاكرة السحابية يحتوي على الصور التي تم الحصول عليها من الضحايا، بالإضافة إلى الصور المحرفة وصور الساقطات التي تشبه صور الضحايا. كما قام بنشر صور بعض الضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إباحية مختلفة، مثل Instagram، Snapchat، Xvedios، Xhamster، وغيرها.
وقام المتهم بتنفيذ تهديداته بإرسال شكاوى من خلال إحدى عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشائه بمعرفته إلى الجهات التعليمية وبعض المؤسسات الرياضية التي ينتمي إليها الضحايا لإبلاغ تلك الجهات والمؤسسات بما يتم نشره من صور لهن على المواقع الإباحية. ولكونه متضرر من هذا الأمر نظرًا لوجود ابنته بنفس العمر وبنفس المؤسسة التعليمية أو الرياضية، ويعبر عن قلقه تجاه ابنته من تصرفات تلك الفتيات منفذاً بذلك تهديده لهن، وهو الأمر الذي دفع الجهات والمؤسسات التعليمية والرياضية لتقديم بلاغات رسمية لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) للوصول إلى هوية المتسبب في ذلك عقب إقرار المجني عليهن بتعرضهن لابتزاز عن طريق شخص مجهول عبر الانترنت.
وتم تقديم بلاغات المجني عليهن وذويهم والمؤسسات التعليمية المنتمين اليها للتحقيقات الفيدرالية ( FBI ) التي قامت بدورها وتوصلت لشخص المتهم وأبلغت السفارة الأمريكية بالقاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقانون المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قاصرات محكمة جنايات الارهاب مكتب التحقيقات الفيدرالي مكتب النائب العام قضية الإتجار فتيات قاصرات الجنسیة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمعية الوطنية للصُّم متهم بجمع التبرعات من هيئات أجنبية بدون ترخيص
تابعت، اليوم، محكمة الشراقة، رئيس الجمعية الوطنية للصم المدعو “أ.ز” بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية. وذلك على خلفية تلقيه تبرعات مالية من هيئات أجنبية من أجل تمويل مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة على الأنترنيت.
القضية حركتها وزارة الداخلية بعد تقدم الجمعية الوطنية للصم بطلب ترخيص للتصرف في مبالغ مالية تلقتها الجمعية على شكل تبرعات بحسابها البنكي. بعد توقيع اتفاقيات لإنجاز مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة بمنصة على الأنترنيت. علماً أن ذلك مخالف للإجراءات المعمول بها في مجال جمع التبرعات التي تلزم الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة الوصية لتلقي أموال التبرعات من الهيئات الأجنبية قبلا. وهو ما يعدّ مخالف للقانون، ليتم بناء على ذلك متابعة رئيس الجمعية قضائيا بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية.
رئيس الجمعية مثُل لمواجهة التهمة مرفقاً بابنته التي تولت الترجمة لهيئة المحكمة للغة الإشارة. وأكد أن الجمعية كانت بصدد إنجاز مشروع لإنجاز قاموس للغة الإشارة على الأنترنيت، وأن ذلك احتاج لتمويل.
وعلى إثر توقيع اتفاقيات تعاون مع إحدى الهيئات الأجنبية، تم التبرع للجمعية بمبلغ مالي قيمته بالعملة المحلية 145 مليون سنتيم. بعد سعي من الأمين العام للجمعية،
وأضاف المتهم أن الجمعية تلقت أيضا من هيئة أجنبية أخرى مبالغ تم صبها بحساب الجمعية. وتقدم بطلب من وزارة الداخلية للحصول على ترخيص للتصرف في المبالغ المالية لتمويل المشروع. ليتم متابعته قضائيا بعدم الحصول على ترخيص مسبق.
وأكد المتهم أنه يجهل الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات. وأن المبالغ المالية لا تزال بحساب الجمعية. ولم يتم التصرف فيها. وأكد حسن نيته وعمله من أجل تحسين ظروف الصم الجزائريين.
من جهته، أشار دفاع المتهم إلى أن المستوى التعليمي والتأهيلي كان وراء الخطأ الذي وقع فيه موكله.
مؤكدا أن موكله تسلم منصب رئيس الجمعية الوطنية للصم سنة 2020 وتلقى التبرعات سنة 2022. مشيراً إلى أن نيته كانت حسنة وهو ما ورطه في ملف الحال. والتمس إفادته اصلا بالبراءة واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف.
والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذاً مع 50 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم. مع إرجاء النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات