واردات العراق النفطية في خطر.. امريكا تصادرها وتمنع ارسالها للبنك المركزي العراقي

23 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث:  صمت عراقي وعناد أمريكي توضح خلاصة هذا التقرير بان كلا من  الإدارة الأمريكية وحكومة العراق يخالفان قرار الأمم المتحدة 1956 الصادر في العام 2010، بشأن الوضع الحالي لصندوق تنمية العراق، ما يعني انه يمكن تقديم شكوى ضد الحكومة العراقية من قبل مواطنين أو اعضاء برلمان عراقيين حول ذلك، وأيضا تقديم شكوى ضد حكومة الولايات المتحدة لاستيلائها على صندوق تنمية العراق وواردات صادرات العراق من النفط خلافا لقرارات الأمم المتحدة.

الموضوع التالي يحتاج الى حراك من النخب الوطنية الواعية ومن السياسيين والسادة النواب وتحويلها لقضية رأي عام والضغط لأجل تحقيقها فيما اذا و صحت الوثائق والدلائل الواردة.

احفظ الرقم 13303…

هو رقم الحبل الذي تخنق به الولايات المتحدة العراق وحكوماته.

سيقوم بايدن منتصف شهر أيار القادم، بتمديد المرسوم الرئاسي رقم 13303 الذي يقضي باستمرار سيطرة الولايات المتحدة على صندوق التنمية الذي تنزل فيه أموال النفط العرقي ومشتقاته وفق قانون الطوارئ الأمريكي ولأسباب توصف بأنها “تهديد غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”

المهزلة هي أن هناك قرار من مجلس الأمن في 2010 برقم (1956) يقضي بغلق صندوق التنمية بعد إنتفاء الحاجة إليه ونقل كل الأموال فيه الى البنك المركزي العراقي، وقد تم التصويت على الإغلاق بالإجماع (أي بموافقة أمريكا أيضًا) ، لكن لا أمريكا إلتزمت بتنفيذ القرار، ولا أي حكومة عراقية طالبتها بتنفيذه لحد هذه اللحظة!

وحتى قبل هذا التاريخ، كانت قرار مجلس الأمن في أيار 2003 يؤكد على وضع أموال العراق في عهدة البنك المركزي العراقي، ولم يرٍد على الإطلاق ذكر البنك الفيدرالي الأمريكي فيه.

ما حصل هو أنه في نفس يوم صدور قرار مجلس الأمن بتأسيس صندوق التنمية، انقضّ الرئيس الأمريكي جورج بوش بعد ساعات قليلة على هذا الصندوق ووقع المرسوم الرئاسي المشؤوم بالرقم 13303 الذي وضع المال العراقي تحت يده بذريعة حمايته. وبذلك أصبح الرئيس الأمريكي الوصي المباشر على كل ما يملكه العراق، ولــــــــــكن .. وفق القانون الأمريكي وليس القانون الدولي.

في يوم 15 كانون الأول / ديسمبر 2010 أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1956، وذلك بعد الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى المجلس في حينها. ونص القرار على أن الصندوق سوف يتم الغاؤه وانهاء اشراف الأمم المتحدة عليه في مدة اقصاها 30 حزيران / يونيو 2011. ونهاية الإشراف كانت تعني نهاية الرقابة أيضًا، ومنذ ذلك الحين ولحد اللحظة، الإدارة الأمريكية هي من تستلم فلوس النفط وهي الوحيدة التي تراقب نفسها بنفسها وتتحكم كم يذهب منه الى العراق وكم يبقى عندها.

عندما يحتاج العراق شراء زيت للطبخ وحليب للأطفال مثلاً، تذهب هذه الطلبات الى وزارة المالية، حيث يوجد موظف أمريكي لديه مكتب بوزارة المالية العراقية بتدقيق القائمة، ويؤشر ما هي الطلبات المقبولة وما هي المرفوضة، وبعدها تُرسل القائمة الى البنك المركزي العراقي الذي بدوره يخاطب البنك الفيدرالي الأمريكي طالبًا المبلغ، وفي حال موافقته، يُرسل المبلغ في حقائب بالطائرات!

مجلس الأمن أنهى صندوق التنمية، تكشف عملية الخداع والتضليل التي يمارسها السياسيون والإعلاميون العراقيون لإخفاء حقيقة أن الحكومات العراقية منذ عام 2010 ولحد اليوم، تتواطأ مع الاحتلال الأمريكي على مخالفة قرار مجلس الأمن رقم 1956 من أجل استمرار سيطرة الولايات المتحدة على عائدات النفط العراقي، ولم تحاول أي حكومة تغيير هذا الواقع المجحف والمهين بحق العراق خشية أن يُشدّ الحبل حول رقبتها فتموت في مكانها

هذا يفسر عدم امتلاك الحكومات العراقية المتعاقبة اي خطط مستقبلية خمسية أو عشرية، لأنها تستلم مصروفها من الأمريكان ولا تدري في أية لحظة ينقطع عنها المصروف.

قضية البند السابع التي يحاولون ترهيب العراق بها، فقد تم إنهائها كليًا بقرار مجلس الأمن رقم 2107 في حزيران عام 2013.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة