خلاف مغربي – أوروبي حول اتفاق للصيد البحري

أكد المغرب أن الاتحاد الأوروبي، بأجهزته ودوله الأعضاء، مطالب بتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من “الاستفزازات والمناورات السياسية”.

وتأتي دعوة المغرب ردا على المسؤولة الأوروبية تمارا كابيتا، التي أوصت بإلغاء اتفاقي الصيد البحري والتعاون الزراعي بين الرباط وبروكسل.

ونقلت مونتي كارلو الدولية عن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية قوله، خلال مؤتمر صحفي أن “ما صدر ليس حكما عن المحكمة الأوروبية ولا هو أمر قضائي، وإنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بمختلف جوانب هذه القضايا المعروضة للنقاش” مشيرا إلى أن “المملكة المغربية ليست طرفا في هذا الملف، لأن المدعى عليه هو الاتحاد الأوروبي ممثلا في المجلس الأوروبي، وتدعمه المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب”.

واعتبر بايتاس، إن “الأمر يتعلق بمساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من الإجراءات القضائية، تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة، في أفق النطق بالحكم النهائي بعد أشهر”.

وتوصل المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2019 إلى بروتوكول تنفيذي لاتفاق تعاون في مجال الصيد البحري يتيح لسفن أوروبية، وخصوصا إسبانية، الصيد في المياه المغربية مقابل تعويض مادي، وذلك لمدة 4 أعوام.

لكن محكمة العدل الأوروبية قضت في سبتمبر 2021 بإلغاء هذا البروتوكول بسبب النزاع حول الصحراء الغربية، الغنية مياهها بالسمك، وذلك بناء على دعوى رفعتها جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال هذا الإقليم، إلا أن المفوضية الأوروبية استأنفت الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، ومن المتوقع صدور حكم الشهر المقبل، ما حال دون تجديد اتفاقية الصيد هذه التي سرت لأربعة أعوام.

المصدر: عين ليبيا