عاجل| منظومة التأمين الصحي الشامل تنال ثقة المؤسسات الدولية.. ووزارة المالية: تخدم أكثر من 4 مليون مواطن
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا لمناقشة نتائج زيارة وفد وكالة التنمية الفرنسية (إيه. إف. دي) لمحافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل.
أكد الوزير على أهمية التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتطوير النموذج المصري في التغطية الصحية الشاملة، بما يضمن استدامة كفاءة نظم الإدارة والتمويل والرقابة الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين.
أعرب الوزير عن تقديره للدعم الدولي للجهود المصرية في إصلاح التأمين الصحي، مشيدًا بدور وكالة التنمية الفرنسية، والبنك الدولي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في دفع جهود تطبيق التأمين الصحي الشامل.
أوضح الوزير أننا نستهدف دورًا أكبر للقطاع الطبي الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في توفير الخدمات وإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل.
أكدت مي فريد، معاون وزير المالية والمدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، على تنسيق برنامج زيارة وفد وكالة التنمية الفرنسية للاطلاع على تطورات تنفيذ المنظومة في محافظات المرحلة الأولى.
أشارت فريد إلى أن المنظومة تخدم نحو ٤،٤ مليون مواطن في ٦ محافظات، من خلال قائمة طبية تُغطي أكثر من ٣ آلاف خدمة طبية، بما في ذلك تغطية نفقات علاج الأورام، وزراعة الأعضاء، والأجهزة التعويضية.
أشادت سيسل كوبري، المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية، بما تشهده منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر من تطور ملحوظ، يعكس امتلاك مقومات تحقيق المستهدفات المنشودة بتوفير خدمات صحية ذات جودة.
أكدت كوبري على ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على تطبيق "التأمين الصحي الشامل" بمنهجية متطورة للإدارة والتمويل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة التأمين الصحى الشامل منظومة التأمين الصحي الشامل منظومة التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
«التعاون الدولي»: ضخ استثمارات بـ600 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية بقطاعات حيوية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات زيارته لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسؤولي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحَّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في مصر، مؤكدة عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط» أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.
تعزيز مُشاركة القطاع الخاصوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: «تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا في تحقيق تلك الأهداف، إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة».
وأشارت إلى أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، موضحةً أن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.
تحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجيةونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية» لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وبحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم المؤسسة، باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار، ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي