صندوق "أوبك للتنمية الدولية" يقدم قرضا لتركيا.. بهذه القيمة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية "صندوق الأوبك"، على تقديم قرض بقيمة 50 مليون دولار إلى تركيا لدعم قطاعي الإنتاج الزراعي والغذائي، وتعزيز سلاسل القيمة الغذائية طويلة الأجل، ومساعدة 11 مدينة تضررت من زلزال فبراير في العام الماضي.
وقال عبدالحميد الخليفة، مدير عام صندوق أوبك، في البيان الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية "فيينا"، إن قطاع الزراعة بعد مصدرا رئيسيا للنشاط الاقتصادي والتوظيف والتجارة في تركيا.
وأشار إلى استعداد الصندوق لتوسيع التعاون مع تركيا والمساهمة في تحقيق طموحات التنمية المستدامة في البلاد.
وأوضح البيان، أن قرض صندوق الأوبك يساهم في توفير التمويل اللازم لتعزيز الاستدامة طويلة المدى لقطاع الزراعة، ودعم الأعمال التجارية الزراعية مع إعطاء الأولوية للمناطق المتضررة من الزلزال، وإعادة إقراض الأموال للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم لتحمل الصدمات المستقبلية، بما في ذلك الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، وتحسين البنية التحتية والإنتاجية لسلسلة التوريد والوصول إلى الأسواق.
جدير بالذكر، أن الزلازل التي وقعت العام الماضي في تركيا، ألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية وسلاسل الإمدادات الغذائية وتسببت في نفوق الماشية، حيث تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن هذه الأضرار تؤثر على أكثر من 20 بالمئة من صادرات الأغذية الزراعية في تركيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا صندوق الأوبك تركيا اقتصاد عربي تركيا صندوق الأوبك أخبار تركيا
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع مشروعات صندوق مصر السيادي وجهود جذب الاستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذا لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري، تناول الاجتماع أيضًا تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.