تولي الدولة اهتماما كبيرا برعاية رواد الأعمال والشركات الناشئة وذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في مختلف المجالات وعلى رأسها التكنولوجية والصناعية والزراعية.

يستعرض موقع صدى البلد الجهود والمزايا والمنح التي تتيحها الدولة لأصحاب الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كالتالي:

حوافز ومزايا قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.

وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

- مشروعات ريادة الأعمال.

- مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعى.

- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

مبادرات دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة 

أعلنت مبادرة "رواد النيل" - إحدى مبادرات البنك المركزي- أن مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لها والتي تم تأسيسها داخل فروع البنوك ومراكز الشباب والجامعات، قد ساهمت في توفير حوالي 430 ألف خدمة غير مالية واستشارية لأكثر من 147 ألف مستفيد ما بين رواد أعمال وأصحاب مشروعات ناشئة وصغيرة ومتوسطة، فضلًا عن تيسير حصول 9 آلاف مشروع على تمويلات بقيمة 6.7 مليار جنيه. 

منذ إطلاق البنك المركزي المصري لمبادرة "رواد النيل" في فبراير 2019 وعلى مدار 5 سنوات، وفرت مراكز تطوير الأعمال، خدمات غير مالية لنحو 50 ألف مشروع حديث التأسيس، و64 ألف مشروع قائم من خلال مساعدتهم في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتقييم المالي، وكيفية استخراج التراخيص اللازمة وتجهيز الملف الائتماني للحصول على التمويل من المؤسسات المالية وغيرها من الخدمات، فضلًا عن مساهمتها في توفير أكثر من 170 ألف خدمة بنكية، ونشر أكثر من 75 ألف بطاقة بنكية، ما بين بطاقات ميزة وخصم و ائتمانية، وإنشاء نحو 25 ألف محفظة إلكترونية وقرابة 15 ألف حساب إنترنت بنكي، وأكثر من 10 آلاف محفظة هاتف محمول، وفتح أكثر من 20 ألف حساب بنكي وربط ما يزيد على 4 آلاف شهادة بنكية، وذلك لصالح رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

توجيهات رئاسية بترسيخ ثقافة العمل الحر

 قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تصريحات سابقة "إن الدولة تعطي أولوية للمشروعات الإنتاجية والصناعية، وكذلك للمشروعات الابتكارية والتكنولوجية؛ نظرًا لإسهامها بشكل كبير في تحقيق الأهداف القومية، ومساندة الاقتصاد الوطني من خلال تعميق الصناعة المحلية وتنمية الصادرات، وما يترتب على ذلك من خفض حجم الواردات والإنفاق الدولاري".

وأضاف رئيس الوزراء، أنه منذ تولى الرئيس السيسي الحكمَ، تبلورت توجيهاته للوصول إلى هذه الأهداف ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ عبر مختلف أجهزة الدولة المعنية، وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي أُنشئ بتوجيهات من رئيس الجمهورية؛ ليصبح من أهم أجهزة الدولة المختصة بتنمية المشروعات والإسهام في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع عريض من المواطنين المؤمنين بأهمية العمل الحر".

وتابع مدبولي: "على مدار السنوات التسع الماضية حقق جهاز تنمية المشروعات طفرة في تقديم خدماته لمئات الآلاف من الشباب والمواطنين والراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعات قائمة، كما أسهم في تنفيذ الكثير من مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة ومشروعات التنمية المجتمعية والبشرية"، مشيرًا إلى أن الجهاز ضاعف فرص العمل التي وفرها لأبناء وبنات مصر بجميع محافظات الجمهورية؛ خصوصًا المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، بالإضافة إلى فرص التشغيل المؤقتة التي أتاحها للعمالة غير المنتظمة من خلال تشغيلهم في مشروعات تطوير البنية الأساسية التي يقوم الجهاز بتنفيذها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السيسي الشركات الناشئة البنك المركزي تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر الصغیرة والمتوسطة المشروعات الصغیرة المشروعات التى

إقرأ أيضاً:

طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة خلال 11 عاما.. الارتقاء بالمنظومة

جهودًا حثيثة بذلتها الدولة للنهوض بالقطاع الصحي والارتقاء بصحة المواطنين خلال الـ11 عام الماضي، بصورة تضمنت كافة المجالات بداية من إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة في ربوع مصر، وصولا لتزايد عدد المبادرات التي تهدف للارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.

 

استشاري الجهاز الهضمي: رؤية حقيقية من قيادة حكيمة للاهتمام بمنظومة الصحة

تحدث الدكتور محمد حسن منيسي، استشاري الجهاز الهضمي، عن جهود الدولة المصرية في المنظومة الصحية، مشددًا على أنه كان هناك خطة شاملة بقطاع الصحة نتيجة رؤية حقيقية من قيادة حكيمة؛ لأنه لم يكن لدى الدولة المصرية أي بيانات حقيقية عن حجم المشاكل بالقطاع الصحي، حيث إنه في فترات سابقة كانت كل الدراسات في المجال الطبي دراسات عشوائية غير ميدانية.

 

وشدد على أن خطة التطوير في مجال الصحة، بدأت بحملة “100 مليون صحة” وتم حصر أكثر من 90 مليون مواطن، وكان هذه الحملة بها جزء من الترهيب وجزء من الترغيب وتم البدء بحملة “100 مليون صحه للقضاء على فيروس سي"، والذي كان جزء منها يشمل الفحص الميداني بكافة القطاعات للامراض السارية وغير السارية من الضغط والسكر والتقزم.

 

وأوضح أن الدولة المصرية كان لها القدرة على عمل خريطة وبصمة طبية للخلل الصحي الموجود في مصر بعيدًا عن الدراسات العشوائية غير الميدانية غير الحقيقيه، مؤكدًا أنه كان هناك قيادة ذكية أدارت هذه الازمة بحكمه واقتدار الحقيقه، مشددًا على أن خلو مصر من فيروس سي، جاء من خلال خطة ميدانية حقيقية واقعية بعيدا عن العشوائيات اللي كانت موجودة، وايضًا كان لابد من وجود حلول لمشاكل مستعصية والتي كانت تحتاج لعقود وسنوات طويلة لحلها، إلا أنه كان هناك عزيمة، وتوالت المبادرات الصحية في كافة القطاعات والتي كانت تعد حلول ذكية موجهة للقضاء على مشاكل بعينها.

 

ونوه بأن فكره القضاء على قوائم الانتظار كانت من ضمن الأحلام، وأنها كانت مشكلة كبيرة جدا وكان يفقد المريض حياته قبل الوصول إلى موعد العلاج وكان هناك مدد زمنية طويلة جدًا، إلا أن التطوير في البنية التحتية للمستشفيات والتي كانت جزء من الخطة وهو ما كان سبب في العلاج السريع لحالات قوائم الإنتظار، متابعًا: “الجميع شاهد آثار تطوير البنية التحتية والمنشآت الصحية والمستشفيات في فترة أزمة كورونا.. شفنا 85 مؤسسة حكومية صحية ما بين مستشفيات كبرى وصغرى ومتوسطة للتعامل مع أزمة كورونا، وحصلت مصر على إشادة عالمية في هذه الفترة من خلال التعامل مع أزمة فيروس كورونا”.

 

وشدد على أن التطوير الكبير للمنشآت الصحية مكن الدولة من القضاء على قوائم الانتظار؛ لأنه الدولة اصبحت تمتلك مستشفيات ومؤسسات حكومية صحية مميزة، منوهًا بأن الدولة بمستوى عالي كان لها القدرة في القضاء على قوائم الانتظار في قوائم الجراحات.

 

د. شريف حتة أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي يوضح مردود اهتمام الدولة بتطوير المنشآت الطبية

 

أكد الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، أن مردود اهتمام الدولة بتطوير المنشآت الطبية والمبادرات الصحية المختلفة ينعكس بشكل كبير على المجتمع بكل فئاته، ويتم تقديم الخدمات الصحية من أول الطفل الرضيع إلى كبار السن والمرأة وايضًا في الصحة النفسية، وهو ما ينعكس بشكل كبير على صحة المجتمع، ويشعر المواطن بمدى اهتمام الدولة بصحته، وهناك اهتمام من الدولة بصحة المواطن والقطاع الصحي وما ظهر بشكل من قبل القيادة السياسية.

 

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، : “حديث الرئيس عن السمنة وخطورتها على صحة المواطن وبالتعبية على صحة المجتمع هو تأكيد على اهتمام الرئيس والتركيز على صحة المواطن، لو في مواطن بصحة جيدة يبقى أسرة بصحة جيدة ولها القدرة على الإنتاج”.

 

وأوضح أن الاهتمام بصحة المواطن تجعلنا أمام أسرة لا تعاني من أي أمراض وتكون الأسرة لها القدرة على الإنتاج وأسرة نافعة بالمجتمع.

الدولة اهتمت بالإرشادات الصحية

وعن الوعي بالمشاكل الصحية وطرق حل هذه المشكلات، قال الدكتور أشرف عقبة، أستاذ الباطنة والمناعة، أن هناك وعي أكثر بالمشاكل الصحية، وكان من الضرورة الاهتمام بالإرشادات الصحية الذي يتم توجيها للمواطنين، لتوقع حدوث هذه المشاكل ومضاعفاتها، منوهًا بأنه بدأ يزيد وعي المواطن واهتمام الحكومة بالمشاكل الصحية وخاصة التي ينتج عنها ضعف في المرضى وكمان مقاومتها للأمراض، وبقى الاهتمام من الاكتشاف المبكر للمشاكلات الصحية والفحص الطبي.

مقالات مشابهة

  • جهاز تنمية المشروعات: دعم الصناعات الحرفية لتعزيز هوية مصر
  • أستاذ تنمية مستدامة: طفرة غير مسبوقة حدثت في مصانع الأسمدة بمصر
  • طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة خلال 11 عاما.. الارتقاء بالمنظومة
  • "Just2Pay" المصرية الناشئة تتعاون مع "Modus Capital" لتعزيز ريادة الأعمال بالتكنولوجيا المالية
  • حزب الريادة: المشروعات القومية دعامة قوية للتنمية الشاملة
  • الجيل الديمقراطي: المشروعات القومية في مصر حققت طفرة غير مسبوقة
  • رحمي: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شريك مؤسسي داعم لجهاز تنمية المشروعات وتعاون مشترك فعال في معرض تراثنا
  • «تنمية المشروعات»: تعاون مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم معرض تراثنا
  • باسل رحمي: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شريك مؤسسي داعم لجهاز تنمية المشروعات
  • حوافز وتسهيلات ضريبية ممنوحة قانونا للمشروعات الناشئة| شروط الاستفادة