بيان حقوقي: الحوثيون يواصلون التضييق على اليمنيين في إقامة صلاة التراويح
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
كشف مركز حقوقي عن تضييقات تمارسها جماعة خلال الأيام القليلة الماضية في محافظة صنعاء وعمران على حرية العبادة عبر منع المصلين من أداء صلاة التراويح في المساجد بشكل كلي في بعضها وجزئي في الآخر.
وقال المركز الأمريكي للعدالة "ACJ"، اليوم السبت في بيان له- إن جماعة الحوثي لا زالت مستمرة في سلوكها المعتاد في كل عام خلال شهر رمضان بالتضييق على اليمنيين في اقامة صلاة التراويح، مؤكدًا على أن ذلك السلوك يشكل اعتداءً واضحا على أبرز الحقوق الأساسية وهو حق العبادة كما أنه يُظهر مخالفة واضحة لخطابات الجماعة المتكررة في حرية إقامة الشعائر الدينية لكافة الأفراد.
وأكد أن الجماعة "قامت بتغيير بعض أئمة المساجد وفرض أشخاص من عناصرها، إلى جانب مضايقة المصلين أثناء صلاة التراويح برفع أصواتهم وافتراش المساجد كمجالس وسماع خطاب قائد الجماعة".
وأوضح أن فريق الرصد الميداني التابع له، رصد بعض من تلك الحوادث ومنها ما وقع في مسجد "عطية" الكائن بمديرية شعوب في صنعاء، عبر قيادي في جماعة الحوثي الذي يقوم بتجهيز مجالس للقات أثناء أداء الأفراد للصلاة إلى جانب التعرض للمصلين خلال خروجهم ومحاولة اجبارهم على البقاء وسماع محاضرة قائد الجماعة التي تبث من جميع المساجد كل ليلة لمدة ساعتين تقريبًا.
وفي حادثة أخرى، رصد فريق "ACJ" مضايقات لأفراد يتبعون جماعة الحوثي في مسجد "عمر بن الخطاب" المجاور لمنزل الشيخ "صالح بن علي طعيمان" الذي يصلي فيه باستمرار، حيث قام أولئك الأفراد بمضايقة الامام والمصلين عدة مرات ومنعوا إقامة صلاة التراويح وإجبار المسجد على بث كلمة قائد الجماعة.
وأوضح المركز إلى ما قام به الحوثيون في اليوم العاشر من رمضان الموافق 20 مارس 2024، بالاعتداء على إمام المسجد ومعهم مشرف وطقم عسكري، حينها قام الشيخ "صالح" بالدفاع عن الإمام وطلب منهم المغادرة لكنهم رفضوا وتبادلوا إطلاق النار فلقي أحد عناصر جماعة الحوثي حتفه فيما أصيب ثلاثة خرين، الأمر الذي دفع الجماعة لإحضار حملة عسكرية أكبر بغية اعتقال الشيخ "صالح" وأبناءه، ولا زالت الجماعة مصرة على تسليم الشيخ لنفسه حتى بعد تسليمه أحد أبناءه للوسطاء من أجل التخفيف من الاحتقان.
وأشار إلى حادثة اقتحام أفراد من الجماعة لـ"المسجد الكبير" في محافظة عمران، شمال غرب البلاد، واختطفت عدداً من أعضاء جماعة التبليغ، على خلفية نشاط دعوي تقيمه الجماعة في المنطقة، ونقل عدد منهم إلى سجون جماعة الحوثي بمديرية خمر.
وأفاد أن الجماعة وجّهت بقية المساجد بمنع إقامة أي نشاط لجماعة التبليغ في المديرية دون ذكر الأسباب وراء ذلك المنع.
وأكد المركز على أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها جماعة الحوثي بمضايقة المصلين خلال شهر رمضان، حيث أضحى هذا السلوك المعتاد، منوهة إلى أن سجل جماعة الحوثي مليء بالاعتداءات على حرية العبادة وإقامة الشعائر الدينية.
وأورد المركز إحصائية رصدها في وقت سابق عن قيام جماعة الحوثي ومنذ عام 2014 بتفجير 76 مسجدا ومدرسة لتحفيظ القران الكريم، كما أن انتهاكات الحوثيين طالت قرابة 750 مسجدًا في اليمن، تنوعت بين التفجير الكلي والقصف بالسلاح الثقيل والنهب لكافة محتوياته وكذلك تحويلها إلى مخازن للأسلحة ومقرات لتعاطي القات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عمران الحوثي المساجد صلاة التراويح صلاة التراویح جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
حقوقي يقدم مقترحا لحل أزمة هجرة الأطباء
أعلن المحامي الحقوقي الشهير وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، دعمه وتضامنه مع الدعوات التي تطالب من يفضلون الهجرة والسفر للعمل بالخارج بعد انقضاء سنوات الدراسة مباشرة أو بوقت قصير عن العمل العام في مصر إلى سداد ما يعرف بـ "فاتورة التعليم" قبل السفر وترك البلاد.
جاء ذلك على خلفية الأزمة المثارة بسبب تزايد هجرة الأطباء المصريين للخارج وترك العمل في مستشفيات الدولة لأسباب يرى البعض إنها "غير منطقية"، مشترطين على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج بعد ما قدمته الدولة لهم خلال سنوات الدراسة وبعد التخرج بسداد “فاتورة التعليم”.
وقال البرعي، إن "وزير الداخلية حبيب العادلي (1997 - 2011)، لاحظ أن خريجي كلية الشرطة يلتحقون بعد تخرجهم بفترة قصيرة بالنيابة العامة ويستقيلون من عملهم في الداخلية".
منع الأطباء من الهجرةوأضاف البرعي - خلال منشور لاقى تفاعلا واسعا على صفحته بـ "فيسبوك" - أن "الظاهرة زادت، ما أدى بالوزير حينها لتعديل قانون إنشاء أكادمية الشرطة وألزم الضباط الذين يستقيلون للانضمام إلى النيابة العامة أو غيرها أو للسفر إلى الخارج بتحمل تكاليف دراستهم في الأكاديمية".
وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: "وقتها المبلغ أظن وصل إلى أكثر من مئة ألف جنيه تقريبا ربما أقل أو أكثر لا اتذكر الآن"، مردفا: "في عام 2023 تم تعديل قانون الأكاديمية ونص على أن الطالب وولي أمره متضامنان في سداد تكلفة الدراسة في حال ترك الدراسة بالأكاديمية أو الاستقاله من العمل بعدها أو حتى فصله من الخدمة".
وأردف البرعي: "السبب بسيط، عندما يتم الانفاق على تعليمك وتأهيلك من الميزانية العامة للدولة للقيام بعمل لخدمة مواطنيها فإن عليك إما أن تقضي فترة معينة تخدم هؤلاء المواطنين في ظروف أنت كنت تعلمها أو أن تسدد ما تم إنفاقه عليك أثناء دراستك حتى يمكن للدولة أن تنفق على شخص آخر ليؤدي هذه الخدمة للناس".
وواصل: "ببساطة من حقك أن تستقيل من عملك طبعا ومن حقك أن تسافر هذا مؤكد ومن حقك أن تختار أن تنضم إلى مهنة أخرى تراها أفضل؛ ولكن عليك في هذه الحالة أن تدفع للدوله قيمة ما أنفقته عليك لتعليمك وتأهيلك لتقدم هذه الخدمة للناس".
كان الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، قال خلال مناقشة أسباب رغبة الأطباء في السفر للخارج وترك عملهم في مصر مع نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي: "أنا مش ضد إنك تسافر، أدفع حق البلد وسافر"، ضاربا المثل بما يحدث في كل من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.
من جانبها ردت نقابة الأطباء على مقترح عمرو أديب، والذي أثار ضجة واسعة خلال اليومين الماضيين في الأوساط الطبية وبين رواد منصات التواصل الاجتماعي، معربة عن بالغ استيائها مما تم طرحه بشأن منع الأطباء من السفر أو اشتراط سداد "فاتورة التعليم" كأداة للحد من هجرتهم للخارج، مؤكدة أن هذه الطروحات غير دستورية، وغير عملية، ولا تمثل حلًا حقيقيًا للمشكلة.
وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم، أن محاولة معالجة أزمة هجرة الأطباء عبر فرض قيود على حريتهم الشخصية تمثل تجاهلًا متعمدًا للأسباب الجوهرية التي تدفع الأطباء للهجرة، وعلى رأسها تدني الرواتب، وسوء بيئة العمل، وتكرار حوادث الاعتداء وعدم وجود تأمين حقيقي للمستشفيات، بجانب غياب التقدير المعنوي والمهني
هجرة الأطباء المصريينوأوضحت النقابة، بأن التعامل مع أزمة هجرة الأطباء لا يكون عبر طرح "عقوبات" وأفكار حمقاء، بل من خلال سياسات إصلاحية عادلة، تضمن بيئة محفزة تحترم مهنة الطب وتعيد للأطباء مكانتهم المستحقة، مشيرة إلى أن الحق في التنقل والسفر مكفول بموجب الدستور ولا يجوز التنازل عنه تحت أي ذريعة.
وأضافت النقابة، أنه بدلاً من تحميل الطبيب أعباءً إضافية فوق ما يعانيه، كان من الأجدى أن توجَّه الجهود نحو معالجة الأسباب الجذرية التي تدفعه للهجرة، وتوفير بيئة عمل محفّزة، تُعيد الاعتبار للمهنة من خلال دعم حقيقي وملموس، وزيادة فرص التعليم والتدريب وتيسيرها، بدلًا من اللجوء إلى أساليب مخالفة للدستور ولا تليق بقيمة الطبيب ودوره الحيوي في المجتمع.
وتُحذر النقابة من أن مثل هذا المقترح يُفاقم من أزمة هجرة الأطباء ويُعمّق الشعور بالاغتراب المهني داخل الوطن، في وقت تُطالب فيه النقابة بتحسين بيئة العمل وزيادة الرواتب وتوفير حماية حقيقية للأطباء.
كما تؤكد النقابة، أن محاولة فرض مقابل مالي للسفر تتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المادة (62) التي تضمن حرية التنقل والسفر، دون تمييز أو قيد غير مبرر، كما أن المادة (53) من الدستور تنص على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والحريات، في حين أن المقترح النيابي يضع قيودا على فئة بعينها مما يعد مخالفا للدستور.
وشددت النقابة على أهمية التناول الإعلامي المسؤول لقضايا القطاع الطبي، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية، وعدم تصدير أفكار قد تسيء إلى الكوادر الطبية أو تقلل من تضحياتهم.
وتؤكد نقابة الأطباء في ختام ببانها، أن الحفاظ على الكفاءات الطبية يبدأ بتقديرها واحترام حقوقها وتحسين بيئة العمل، لا بفرض الأعباء عليها، ودفعها دفعا نحو الهجرة وترك العمل في مصر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية