إقبال متوسط من قبل المحامين بالمنوفية على اللجان للتصويت بالانتخابات
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
شهدت اللجان الفرعية بمحافظة المنوفية، إقبال متوسط من قبل المحامين على صناديق الاقتراع، وذلك للأداء بأصواتهم لاختيار النقيب العام وأعضاء النقابة.
يتنافس فى انتخابات النقابة العامة للمحامين، 15 مرشحًا على منصب النقيب، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم، 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.
وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.
وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عمليات التصويت يبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي فى تمام الخامسة مساءً، ولن تبدء عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنوفية انتخابات المحامين انتخابات نقابة المحامين محافظ المنوفية محافظة المنوفية مرشحا على مقعد استئناف
إقرأ أيضاً:
"الاتحاد قوة".. المحامون يواصلون الامتناع عن توريد الرسوم لليوم الثالث احتجاجًا على "الخدمات المميكنة"
يواصل المحامون على مستوى الجمهورية لليوم الثالث على التوالي، الامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك رفضًا لما وصفوه بـ "الرسوم غير القانونية" التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".
وبدأت الخطوة التصعيدية يوم الثلاثاء الماضي، واستمرت حتى نهاية دوام اليوم الخميس، وسط إشراف مباشر من نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية في مختلف المحافظات، وذلك في إطار التحرك الجماعي للنقابة لمواجهة القرار الذي تعتبره مخالفًا للدستور والقانون.
وكانت النقابة قد دشّنت خطواتها الاحتجاجية بتنظيم وقفات على مستوى محاكم الجمهورية، مطالبة بإلغاء القرار. وفي سياق متصل، كلّف نقيب المحامين النقابات الفرعية بإعداد مذكرات تتضمن أسماء المخالفين لقرار الامتناع عن التوريد، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحقهم.
وتؤكد النقابة تمسّكها بموقفها الرافض لتحميل المحامين أعباء مالية إضافية دون سند قانوني، داعية الجهات المعنية إلى احترام الدستور وتطبيق القانون.