ماذا بعد فشل مشروع القرار الأميركي بشأن غزة؟
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
واشنطن- بعد ساعات من إخفاق الولايات المتحدة في تمرير مشروع قرارها في مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، من مطار ديفيد بن غوريون قبل صعوده الطائرة عائدا لواشنطن، "إن القرار حصل على دعم قوي للغاية، ولكن روسيا والصين اعترضتا عليه".
وصوتت للقرار 11 دولة، في حين رفضته 3 دول، روسيا والصين اللتان تملكان حق النقض (الفيتو) إضافة للجزائر، وامتنعت دولة غيانا عن التصويت.
وجاء التصويت في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة بشكل متزايد بشأن غزة على حليفتها إسرائيل، حيث أنهى بلينكن زيارة إليها أجرى خلالها محادثات ركزت على المساعدات الإنسانية، وإصرار تل أبيب على شن هجوم بري برفح التي نزح إليها أكثر من مليون فلسطيني على مدار الأشهر الخمسة الأخيرة.
ويأتي مشروع القرار الأميركي بعد أن استخدمت إدارة الرئيس جو بايدن حق النقض ضد عديد من مشاريع قرارات سابقة في مجلس الأمن تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
مشروع القرار تزامن مع زيارة بلينكن (يسار) لإسرائيل لبحث المساعدات الإنسانية والتدخل البري برفح (الأناضول) فجوة تضيقوغرد تاريتا بارسي، نائب رئيس معهد كوينسي في واشنطن على منصة إكس، معلقا على إخفاق المشروع الأميركي بالقول "إن صوت الجزائر -التي أعلن ممثلها أنه لا يمثل بلده فحسب، بل العالم العربي ككل- ضد مشروع القرار الأميركي في الأمم المتحدة بشأن غزة أكثر أهمية من الفيتو الروسي والصيني".
وتتجه الأنظار حاليا إلى الدوحة التي تحتضن مفاوضات لحلحلة الأزمة، ومحاولة التوصل إلى صفقة لوقف الحرب.
وجاء رفض القرار الأميركي في وقت توجه فيه رئيس الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع إلى الدوحة للقاء نظيريه في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، وعباس كامل رئيس الاستخبارات المصرية، بعد أن قالت الولايات المتحدة إن "الفجوة" في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) "تضيق".
وتسعى واشنطن للتوصل إلى صفقة يتم بمقتضاها وقف القتال لمدة 6 أسابيع مع الإفراج عن كل الرهائن والأسرى لدى حماس، مع زيادة في دخول المساعدات لقطاع غزة.
ونظر بلينكن بإيجابية لحصول بلاده على دعم 10 دول في مجلس الأمن، وأضاف "حصولنا على مثل هذا التصويت القوي على الرغم من حق النقض لاثنين من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، مرة أخرى، هو دليل ومظهر على الالتزام وقناعة البلدان في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في مجلس الأمن لمعرفة كيفية التوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".
إفلات من العقاب
وندد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بالمشروع الأميركي، ووصفه بأنه "مبادرة منافقة" و"صياغة مخففة" في ما يتعلق بوقف إطلاق النار، إذ لا يتعرض لضرورة إنقاذ حياة الفلسطينيين المدنيين، وأكد أن مسودة القرار تمت صياغتها مع مراعاة للمصالح السياسية الأميركية وضمان إفلات إسرائيل من العقاب، ويمنحها ضوءا أخضر فعالا لشن عملية عسكرية في رفح، إضافة لكونه يخدم مصالح الإدارة الأميركية الانتخابية.
وبعد التصويت وإفشال القرار، دافعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد عن القرار، وقالت إن "روسيا والصين استخدمتا حق النقض ضد القرار لسببين: لقد رفضتا إدانة حماس، ولأنهما ببساطة لم ترغبا في التصويت لصالح قرار صاغته الولايات المتحدة، فهما يفضلان رؤيتنا نفشل على أن نرى هذا المجلس ينجح".
ونص مشروع القرار الأميركي على أن وقف إطلاق النار أمر حتمي لحماية المدنيين، لكنه لم يطالب بوقف القتال الفوري، في حين نادى بتوسيع دخول المساعدات التي يتم توزيعها على أكثر من 2 مليون فلسطيني يواجهون خطر المجاعة.
وقبل التصويت على القرار وإفشاله، قال المتحدث باسم بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز -في بيان- إن الولايات المتحدة "تعمل بجدية مع أعضاء المجلس على مدى الأسابيع القليلة الماضية على قرار من شأنه أن يدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الجارية الرامية إلى تأمين وقف فوري لإطلاق النار في غزة كجزء من صفقة الرهائن".
وتقول إسرائيل إن 130 محتجزا ما زالوا في غزة، وترجح تقارير أن 34 منهم لقوا حتفهم في الأسر بسبب القصف الإسرائيلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات مشروع القرار الأمیرکی الولایات المتحدة وقف إطلاق النار الأمم المتحدة فی مجلس الأمن حق النقض
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.