الحبس لمستشار رئيس الوزراء السابق جرّاء امتناعه من تقديم كشفٍ بذمته المالية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
23 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ بحقِّ المُستشار السياسيِّ لرئيس الوزراء السابق؛ لامتناعه من كشف ذمَّته الماليَّة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أفاد بأنَّ محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً يقضي بالحبس سنةً واحدةً بـحقِّ (مشرق عباس ناجي) المستشار السياسيّ لرئيس الوزراء السابق؛ جرَّاء امتناعه من الإفصاح عن ذمَّته الماليَّـة.
وأضاف مكتب الإعلام إنَّ الدائرة القانونيَّة في الهيئة أشارت إلى أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم؛ فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس سنةً واحدةً؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل.
وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف نيسان الماضي عن صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المستشار السياسيّ لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ على خلفيَّة امتناعه من كشف الذمة الماليَّة.
ويُشارُ إلى أنَّ المادة (١٩/أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل نصَّت على إيقاع عقوبة الحبس مُدَّة لا تزيد على سنةٍ بحق من امتنع من تقديم استمارة كشف الذمة الماليَّـة دون عذر مشروعٍ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الوزراء السابق
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.