حدث آخر 10 سنوات.. طفرة في القطاع الصحي لحماية أرواح المصريين
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
شهد القطاع الصحي في مصر خلال آخر 10 سنوات، طفرة ملحوظة، كانت البداية من الدستور المصري لسنة 2014، الذي نص على أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، وتخصيص الدولة نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي للإنفاق على القطاع الصحي في مصر.
مبادرات صحية شملت جميع الأعمارأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة من المبادرات الرئاسية التي شملت حديثي الولادة والمراهقين والسيدات وكبار السن وذوي الهمم، مع تطوير البنية التحتية للمستشفيات، ومشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.
أطلق الرئيس السيسي، مبادرة القضاء على فيروس سي، الفيروس الذي نهش أكباد المصريين لسنوات عديدة، وراح ضحاياه الآلاف، وأعلنت الدولة إطلاق مسح شامل للمواطنين من خلال مبادرة 100 مليون صحة، وجرى القضاء على المرض بشهادة منظمة الصحة العالمية، فأصبحت مصر أول دولة في العالم تصل إلى «المستوى الذهبي» بسبب استكمال مسار القضاء على التهاب الكبد الوبائي سي، حيث فحصت المبادرة أكثر من 70 مليون مواطن.
لم تقف الدولة على هذه المبادرة، بل أطلقت مجموعة من المبادرات التي شملت المرأة وكان لها نصيب الأسد من خلال مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والعناية بصحة الأم والجنين وفحص المقبلين على الزواج، ومبادرة كبار السن، وأطلقت مبادرة لطلاب المدارس للكشف عن فيروس سي وأمراض سوء التغذية، بجانب برنامج شامل لذوي الهمم، وتسهيل كل الخدمات المقدمة لهم.
مبادرة القضاء على قوائم الانتظارأعلن الرئيس السيسي، إطلاق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، بعد التكدس أمام المستشفيات، وحققت المبادرة إنجازات لا يمكن تجاهلها، فاستطاعت إجراء أكثر من 2 مليون عملية جراحية دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية، وكلفت هذه المبادرة الدولة أكثر من 17 مليار جنيه.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزار الصحة والسكان، إن القطاع الصحي في مصر شهد تحسنا ملحوظا من خلال المبادرات الصحية التي عملت على انخفاض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة كالسكر والضغط.
وتابع لـ«الوطن»: «متوسط عمر الفرد في مصر وصل إلى 72 عاما، بزيادة عن السنوات السابقة، بسبب التطور الملحوظ في القطاع الصحي»، لافتا إلى الاهتمام الكبير من القياد السياسية بالملف الصحي والعمل على تقديم رعاية طبية متكاملة للمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الصحی القضاء على فی مصر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصُلح خير
دبي: «الخليج»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير» الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل.
وقال: «يُعد الصُلح إحدى أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة، فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية؛ فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة».
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى الحرص على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة، التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم. وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفي النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
تُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع ويضمن رضاهم، لاسيما أن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية