عيد الأم.. الداخلية تنظم إحتفالية للنزيلات بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
نظمت وزارة الداخلية إحتفالية داخل "مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان" تضمنت برنامج ترفيهى يتخلله توزيع هدايا رمزية للنزيلات الحاضنات وأطفالهن.
وشهدت الإحتفالية مشاركة عدد من ممثلى المجالس القومية المتخصصة وبعض منظمات المجتمع المدنى.
ولاقت الإحتفالية إستحساناً وإشادةً من الحضور كما أعربوا عن بالغ التقدير لوزارة الداخلية لما لمسوه من نقلة نوعية فى تطبيق مبادىء ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
يأتى ذلك فى إطار الترجمة الواقعية لحرص الوزارة على تكريس الدور المجتمعى للمنظومة الأمنية بما يوطد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإهتمام بالجانب الإنسانى وإعلاء قيم حقوق الإنسان ، وتقديراً لدور المرأة المصرية وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية والتى ترتكز فى أحد محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة فى شتى المناسبات وفى ضوء ما يذخر به شهر مارس من كل عام من فعاليات للإحتفاء بمكانة المرأة ، وبمناسبة الإحتفال بعيد الأم 2024
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إستراتيجية وزارة الداخلية إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان المجتمع المدني برنامج ترفيهي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية