عيد الأم.. الداخلية تنظم إحتفالية للنزيلات بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
نظمت وزارة الداخلية إحتفالية داخل "مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان" تضمنت برنامج ترفيهى يتخلله توزيع هدايا رمزية للنزيلات الحاضنات وأطفالهن.
وشهدت الإحتفالية مشاركة عدد من ممثلى المجالس القومية المتخصصة وبعض منظمات المجتمع المدنى.
ولاقت الإحتفالية إستحساناً وإشادةً من الحضور كما أعربوا عن بالغ التقدير لوزارة الداخلية لما لمسوه من نقلة نوعية فى تطبيق مبادىء ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
يأتى ذلك فى إطار الترجمة الواقعية لحرص الوزارة على تكريس الدور المجتمعى للمنظومة الأمنية بما يوطد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإهتمام بالجانب الإنسانى وإعلاء قيم حقوق الإنسان ، وتقديراً لدور المرأة المصرية وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية والتى ترتكز فى أحد محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة فى شتى المناسبات وفى ضوء ما يذخر به شهر مارس من كل عام من فعاليات للإحتفاء بمكانة المرأة ، وبمناسبة الإحتفال بعيد الأم 2024
IMG_1470 IMG_1471 IMG_1472 IMG_1467 IMG_1468 IMG_1469المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إستراتيجية وزارة الداخلية إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان المجتمع المدني برنامج ترفيهي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عبد العزيز: مصر أصدرت تشريعات متعددة لدعم حقوق الإنسان
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف حقوق الإنسان من الملفات التي توليها التنسيقية اهتماما كبيرا، حيث سبق هذه الندوة العديد من الورش بحضور ممثلين عن 26 حزبا من أعضاء التنسيقية.
جاء ذلك في كلمته خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل».
مسار التطوير المؤسسيوأضاف أن هذا الملف يسير في ثلاث مسارات وهي مسار التطوير المؤسسي، ومسار التطوير التشريعي، ومسار التدريب وبناء القدرات للعاملين في وحدات حقوق الإنسان، لافتا إلى أن مجلس النواب قام بهذا الدور، حيث قامت لجنة حقوق الإنسان في المجلس بمتابعة عمل الوحدات في المحافظات كافة لتلقي الشكاوى الخاصة بهذا الملف، وأن تصل إلى اللجنة للنظر فيها، علاوة على استجابة العديد من الوزارات بإنشاء وحدات خاصة بحقوق الإنسان بها.
وأكد «عبد العزيز»، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب شاركت في تدريب عدد كبير من المعينين في ملف حقوق الإنسان وكل مقدمي الخدمة في هذا الملف، مشيرا إلى أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات المنحازة لحقوق الإنسان، منها إصدار قانون لتطبيق الاستئناف في الجنايات وأصبح التقاضي على درجتين، وكذلك الحق في المساواة بين الرجل والمرأة، ورفض التمييز على أي أساس، والالتزام بمناهضة كل أشكال التمييز، وكذلك قانون صندوق قادرون باختلاف، وقانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون حقوق المسنين، وقانون المجلس القومي للأمومة والطفولة وأصبح المجلس مستقلا وفقا للمادة 214 من الدستور المصري.
كما قال إن البرلمان يناقش حاليا قانون الإجراءات الجنائية وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وجرى سماع كل الآراء من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، علاوة على قانون تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو قانون إضافة في ملف حقوق الإنسان.
تفعيل حالة الحوار الوطنيولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، هو هدف الدولة المصرية التي ألغت حالة الطوارئ، وكذلك تفعيل حالة الحوار من خلال الحوار الوطني، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي ووجوده عضوا فيها، حيث ساهمت اللجنة في إخلاء سبيل والإفراج عن أكثر من 2000 شخص والعمل على دمجهم في الحياة العامة، مؤكدا أنه لا يوجد دولة مثالية في ملف حقوق الإنسان وكل دول العالم لديها تحديات، ومصر اتخذت العديد من الخطوات بما يؤكد أنها على الطريق الصحيح.
إنشاء مفوضية لمكافحة التميزوقدم النائب محمد عبد العزيز 6 توصيات تشمل مناهضة كل أشكال التمييز، وضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، لذلك على الحكومة ومجلس النواب أن يتقدم بهذا القانون، وكذلك قانون حرية تداول المعلومات، وهناك ملاحظات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولا بد من تعديله وإعطائه المزيد َمن الضمانات، علاوة على وجود عيب رئيسي في قياس الأثر، والعمل على وضع جدول زمني فيما تبقى في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى استمرار حالة الحوار والتدريب والتثقيف في القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان.