"داعش خراسان" التنظيم المسؤول عن الهجوم في موسكو وأهدافه المحتملة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تنظيم داعش خراسان، المعروف أيضًا باسم (ISIS-K)، هو فرع تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة خراسان التي تضم أفغانستان وباكستان.
تأسس التنظيم في عام 2015 على يد أعضاء ساخطين من طالبان، وظهر لأول مرة في سوريا والعراق. أصبح داعش خراسان معروفًا بعملياته العنيفة، بما في ذلك الهجمات الانتحارية والتفجيرات، مثل الهجوم على المطار الدولي بكابول في عام 2021 الذي أسفر عن مقتل جنود أمريكيين ومدنيين.
يسعى داعش خراسان إلى توسيع نفوذه وتنفيذ هجمات في مناطق مختلفة، بما في ذلك روسيا.
ويرجع سبب استهدافه لروسيا إلى التدخلات العسكرية للرئيس فلاديمير بوتين في سوريا، بالإضافة إلى الآثار التاريخية للمظالم التي تعاني منها بعض الجماعات الإرهابية في آسيا الوسطى على يد السلطات الروسية.
على الرغم من أنه من المبكر الحديث عن هوية المهاجمين في الحادث في موسكو، إلا أن هناك معلومات تؤكد مسؤولية داعش خراسان عن الهجوم. يعكس هذا الهجوم تصاعدًا في أنشطة التنظيم وتأكيدًا على عدائه لروسيا وللرئيس بوتين.
يظهر الهجوم في موسكو تصاعدًا في نشاط داعش خراسان، ويعزز الدوافع وراء استهدافه لروسيا.
إن هذه الأحداث تبرز تحديات متزايدة تواجه السلطات الأمنية الروسية في مواجهة التهديدات الإرهابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: داعش موسكو انفجار موسكو داعش خراسان تنظيم داعش خراسان داعش خراسان
إقرأ أيضاً:
بعد إخطار اللجان المختصة بموافقة مجلس الشيوخ.. تفاصيل مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وأهدافه
أخطر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، اللجان المختصة برسالة من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة، الأسبوع الماضي، نهائيًا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025.
أهداف مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.
وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
كما يتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
كما أشار التقرير، إلى ضرورة أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، وتشمل البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، كما تتطلب كفاءة الإدارة الضريبية جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.
كما يهدف هذا التوجه إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
مواد مشروع القانون
يتكون مشروع القانون من مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 ؛ ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي