الكونغرس الأميركي يتجنب إغلاق الحكومة ويقر مشروع ميزانية بـ 1.2 تريليون دولار
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
الولايات المتحدة – وافق الكونغرس الأميركي في وقت مبكر من اليوم السبت بأغلبية كبيرة على مشروع ميزانية بقيمة 1.2 تريليون دولار، مما يحافظ على تمويل الحكومة خلال السنة المالية التي بدأت قبل 6 أشهر، وأرسله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا ويجنب الحكومة إغلاقا جزئيا.
وجاء الإقرار بأغلبية 74 صوتا لصالحه مقابل 24 ضده.
وسيستمر تمويل أجهزة اتحادية هامة -منها وزارات الأمن الوطني والعدل والخارجية والخزانة- حتى 30 سبتمبر/أيلول المقبل بعد إقرار المشروع
في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية.
وقضى زعماء مجلس الشيوخ ساعات أمس الجمعة في التفاوض بشأن تعديلات على مشروع الميزانية تم رفضها في النهاية.
وأدى التأخير إلى تجاوز الموعد النهائي الذي كان منتصف ليل الجمعة.
لكن مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض أصدر بيانا قال فيه إنه لن يُطلب من الوكالات إغلاق أبوابها، إذ أبدى ثقته في أن مجلس الشيوخ سيوافق على مشروع القانون سريعا، وهو ما حدث بالفعل.
وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، قد أعلن في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، أن الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس توصلوا لاتفاق يقضي بإجراء تصويت لاستكمال الميزانية الفدرالية لعام 2024 وتجنب إغلاق حكومي.
ومن الشائع جدا أن يتم التوصل إلى اتفاق في الكونغرس في اللحظة الأخيرة، خاصة في القضايا المتعلقة بالموازنة.
وكانت ستحدث عواقب كثيرة في حال عدم الاتفاق على الميزانية ودخول الدولة في شلل، من بينها:
عدم دفع رواتب الجيش وعناصر الأمن وموظفي النقل العام قد تؤدي لتوقف عمل بعض الإدارات تجميد بعض المساعدات.وتعثرت الولايات المتحدة منذ أشهر عدة في التبني النهائي للموازنة بسبب خلافات حزبية بين معسكر الرئيس الديمقراطي جو بايدن وبعض الجمهوريين المؤيدين لتبني الصرامة في التعاطي مع الموازنة.
وكانت آخر مرة حدث فيها إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية خلال رئاسة دونالد ترامب في الفترة من 22 ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى 25 يناير/كانون الثاني 2019.
المصدر : الفرنسية + رويترزالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
مرر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أول أمس الجمعة، مشروع قانون للإنفاق، من المقرر يؤدي إلى خفض المساعدات المقدمة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، لكنه سيحافظ على استمرار الدعم لإسرائيل.
وجاءت موافقة مجلس النواب، على مشروع قانون مخصصات العمليات الخارجية للدولة بأغلبية 212 صوتًا مقابل 200 صوت، وفقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الأحد.
ويشمل مشروع القانون توفير تمويل بقيمة 51.7 مليار دولار، وهو ما يمثل خفضًا قدره 7.6 مليار دولار عن المستوى الحالي.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا تخفيضات واسعة النطاق في ميزانية وزارة الخارجية، ونفقات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمساعدات الثنائية والمتعددة الأطراف.
وانصب اهتمام الجمهوريون في مشروع القانون على دعم إسرائيل، التي ستحصل على مساعدات بقيمة 3.3 مليار دولار، واتخاذ موقف متشدد تجاه الصين.
وقال البيت الأبيض إن "الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه".
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان