بدء انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب العام وعضوية المجلس

القاهرة (أ ش أ):

بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب العام وعضوية مجلس النقابة، وذلك في ضوء انتهاء المدة المقررة لعضوية المجلس الحالي.

وتُجرى العملية الانتخابية على جميع المقاعد المخصصة لعضوية مجلس نقابة المحامين، والبالغ عددها 28 مقعدا، يُخصص منها 3 مقاعد للإدارات القانونية، و25 مقعدا تتوزع على دوائر 8 محاكم استئناف على مستوى الجمهورية.

وتستمر العملية الانتخابية حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم، داخل 488 لجنة اقتراع على مستوى المحافظات بداخل مقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة والنقابات الفرعية البالغ عددها 37 نقابة، وذلك تحت إشراف قضائي من جانب هيئة النيابة الإدارية، حيث يتولى المستشار محمد عبد المعطي نائب رئيس الهيئة رئاسة اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية.

ويبلغ عدد المقيدة أسماؤهم في كشوف الناخبين 322 ألفا و152 محاميا، ويتنافس على منصب نقيب المحامين 14 مرشحا أبرزهم النقيب الحالي عبد الحليم علام، والنقيب الأسبق سامح عاشور.. فيما يتنافس 253 مرشحا على المقاعد المخصصة لعضوية المجلس.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان انتخابات نقابة المحامين نقابة المحامين منصب نقيب المحامين العام مجلس نقابة المحامين نقابة المحامین على منصب

إقرأ أيضاً:

الكواليس الانتخابية تشتعل في سباق الحسم وسيناريوات الترشيح مفتوحة

لم تظهر حتى الان مؤشرات او معطيات جديدة تخرج انتخاب رئيس الجمهورية من عنق الزجاجة، على الرغم من ان الفترة التي تفصلنا عن موعد جلسة الانتخاب في 9 كانون الثاني المقبل باتت قصيرة ومحدودة اذا ما اخذت عطلة الميلاد ورأس السنة بعين الاعتبار.

ووفقا للمعلومات المتوافرة فان المشاورات والجهود الجارية بشأن الاستحقاق الرئاسي ما زالت في مرحلة خلط الاوراق وحسابات الاطراف السياسية، ومفتوحة على كل الاحتمالات.

وكتبت" النهار": مع أن عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة تبدو كأنها بدأت بما تعنيه من انتقال أجواء البلاد من المشهد السياسي الى مناخ الاحتفالات بالعيدين فان ذلك لم يبرد سخونة الحمى الصاعدة حيال استحقاق جلسة 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس الجمهورية والتي صار معها أي تشكيك بإمكان عدم انعقادها لاي سبب ما او عدم انتهائها إلى انتخاب الرئيس العتيد الذي طال انتظاره يعرض أصحاب التشكيك للإدانة والاتهامات المختلفة . وهو الامر الذي يرجح ان تمضي المشاورات الناشطة ظاهرا وعلنا او سرا وبعيدا عن الأضواء قدما خلال العطلة خصوصا انه يتردد في كواليس القوى السياسية على اختلاف اتجاهاتها ان الفترة المتبقية عن موعد جلسة 9  كانون الثاني لا تحتمل أي تضييع للوقت وان كل السيناريوات المتصلة بالجلسة والانتخاب ستكون استنفدت في موعد الجلسة .

ولذا تسود انطباعات واسعة بان فترة العد العكسي للجلسة ستشهد تطورات بارزة للغاية وربما مفاجآت سياسية ستصب كلها في خانة حتمية الوصول الى موعد الجلسة باتجاهات واضحة ونهائية لدى جميع القوى السياسية التي باتت تعيش تحت وطأة مناخ منع تعطيل الانتخاب يوم 9 كانون الثاني وليس فقط منع تعطيلها باي ذريعة . اما هل ستكون الأيام المقبلة الفاصلة عن الجلسة كافية لحسم أسماء المرشحين النهائيين وغربلتهم وتصفيتهم ام يجري التوافق العريض على اسم قائد الجيش العماد جوزف عون ، فهو السؤال الذي لا جواب قاطعا عليه بعد علما ان في خبايا الكواليس السياسية ما يكشف بان التعقيدات ليست سهلة ابدا وان هناك مخاضا صعبا لا يزال يحكم هذا الجانب الجوهري الحاسم من مسار الاستحقاق .

وقال مصدر سياسي لـ«الديار» امس «ان تداعيات التطورات الجارية والمشهد السائد في المنطقة وتعقيداته ومخاطره الكثيرة يجعل الاستحقاق الرئاسي اليوم من ابرز الاستحقاقات التي مر ويمر بها لبنان، وهذا ما يفرض على الجميع تحمل مسؤولياتهم لانجاح جلسة الانتخاب التي دعا اليها الرئيس بري».

وتوقف المصدر عند كلامه الاخير، لافتا الى "انه اراد بقوله ان لا نية لديه لتأجيل الجلسة وانه لم يصله اي طلب بهذا الخصوص من القوى السياسية، التاكيد على ما اعلنه اكثر من مرة في خصوص انعقاد الجلسة بموعدها، ووضع الافرقاء السياسيين امام هذه الحقيقة وامام دقة الاوضاع التي تفترض انتخاب الرئيس".

ورأى المصدر "ان اي طرف سياسي ليس بوارد طلب تأجيل الجلسة او لديه الشجاعة للاقدام على مثل هذا الطلب حتى وان كان يأمل ضمنا تاجيلها".

ونقل زوار الرئيس بري امس عنه قوله انه متمسك بموعد انعقاد الجلسة، وانه لا يزال يعول على ان يجري خلالها وتنتهي بانتخاب رئيس الجمهورية، خصوصا ان الفترة التي اعطاها للكتل النيابية والقوى السياسية كافية ووافية لحسم الخيارات والذهاب الى الجلسة لانتخاب الرئيس.

وشدد مرجع سياسي شمالي لـ "الأنباء الكويتية"، على أن "أصحاب اليد العليا في الرئاسة هم الأميركيون". إلا أنه لفت "إلى عدم وجود خطة واحدة فقط في السياسة بل خطط عدة"، في إشارة إلى عدم اعتماد الجانب الأميركي دعم اسم واحد لرئاسة الجمهورية، وتفاديه إظهار أن المرشح المدعوم قد فرض على الناخبين من النواب اللبنانيين.

وفي اطار اتساع التأييد لانتخاب قائد الجيش نقل امس عن أوساط النائب فيصل كرامي عقب لقائه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ان الأخير ابلغه انسحابه عمليا من الترشح وانه المح الى تأييده قائد الجيش والنائب فريد هيكل الخازن .وتحدثت مصادر كرامي عن تموضع جديد له والعمل نحو بلورة كتلة سنية الأسبوع المقبل.     
 

مقالات مشابهة

  • الأطباء تنفي ادعاء عضو بمجلس الشيوخ بشأن موافقة النقيب العام على مشروع "المسؤولية الطبية"
  • غدًا.. نقابة الصحفيين تعلن التوصيات النهائية للمؤتمر العام السادس
  • «الأطباء» تنفي موافقة النقيب العام على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • حركة المحليات 2024.. أسماء جديدة في 3 محافظات وسيدة تصل إلى منصب سكرتير المحافظ
  • الكواليس الانتخابية تشتعل في سباق الحسم وسيناريوات الترشيح مفتوحة
  • تأجيل انتخابات نقابة الفنانين التشكيليين بالإسكندرية لعدم اكتمال النصاب القانوني
  • نظر بطلان رفع الرسوم واشتراط مقابلة شخصية للقيد فى نقابة المحامين.. اليوم
  • ترامب يرشح تشاد ميزال لمنصب كبير موظفي وزارة العدل
  • تعرّف على وزير الدفاع السوري الجديد 
  • برلماني يثمن سياسات نقيب المحامين في مواجهة الفساد المالي بالنقابات الفرعية