بدء انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب العام وعضوية المجلس
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
بدء انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب العام وعضوية المجلس
القاهرة (أ ش أ):
بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب العام وعضوية مجلس النقابة، وذلك في ضوء انتهاء المدة المقررة لعضوية المجلس الحالي.
وتُجرى العملية الانتخابية على جميع المقاعد المخصصة لعضوية مجلس نقابة المحامين، والبالغ عددها 28 مقعدا، يُخصص منها 3 مقاعد للإدارات القانونية، و25 مقعدا تتوزع على دوائر 8 محاكم استئناف على مستوى الجمهورية.
وتستمر العملية الانتخابية حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم، داخل 488 لجنة اقتراع على مستوى المحافظات بداخل مقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة والنقابات الفرعية البالغ عددها 37 نقابة، وذلك تحت إشراف قضائي من جانب هيئة النيابة الإدارية، حيث يتولى المستشار محمد عبد المعطي نائب رئيس الهيئة رئاسة اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية.
ويبلغ عدد المقيدة أسماؤهم في كشوف الناخبين 322 ألفا و152 محاميا، ويتنافس على منصب نقيب المحامين 14 مرشحا أبرزهم النقيب الحالي عبد الحليم علام، والنقيب الأسبق سامح عاشور.. فيما يتنافس 253 مرشحا على المقاعد المخصصة لعضوية المجلس.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان انتخابات نقابة المحامين نقابة المحامين منصب نقيب المحامين العام مجلس نقابة المحامين نقابة المحامین على منصب
إقرأ أيضاً:
عبيدات ..انتخابات مجالس فروع نقابة المهندسين ،، مخالفات وعيوب مشينة
#سواليف
كتب المحامي والقاضي السابق والناشط الحقوقي #لؤي_جمال_عبيدات ما يلي :
#انتخابات #مجالس #فروع #نقابة_المهندسين ،، #مخالفات و #عيوب_مشينة .
تنص الماده ٢٩ من قانون نقابة المهندسين رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ على وجوب انتخاب مجالس فروع النقابه من قبل الهيئات العامه لهذه الفروع وفقا لاحكام القانون المذكور .
مقالات ذات صلةوقد شددت الماده ٣٥ من القانون على وجوب الالتزام بقاعدة (( سرية الانتخابات )) فلذلك يغدو امرا مخالفا للقانون بشكل فاضح اجبار بعض شرائح المهندسين خصوصا اولائك الذي يعملون في المؤسسات الحكوميه المختلفه على تصوير ورقة الاقتراع بعد كتابة اسماء المرشحين الذين يصَوِّت لهم وارسال صورة عن ورقة الاقتراع بعد تعبئة اسماء الذين جرى اختيارهم إلى جهات معينه وإفشاء سر عملية الاقتراع ، ولا يتوقف الأمر عند حدود مخالفة القانون فحسب بل ان اجبار الناخب على تصوير ورقة الاقتراع وإرسالها لأشخاص آخرين او جهات اخرى وافشاء اسرار اتجاهاته الانتخابيه يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق حكم الماده ١٨٢ من قانون العقوبات التي اعتبرت ان كل تعطيل لتنفيذ احكام القوانين والانظمه يعد جريمه تُخْضِع الفاعل والمشترك والمحرض والمتدخل للمسائلة القانونيه .
ما يُضحك ويثير الاحساس بالغثيان ، تذرع بعض الاشخاص والجهات ، بأن مسألة سرية الاقتراع امر خاضع ل (( الحريه الشخصيه للناخب )) وان موافقته على إفشاء سر اتجاهاته الانتخابيه امر مشروع طالما انه قد تم بموافقته لكون هذه الموافقه تندرج تحت مفهوم (( الحريه الشخصيه )) ، وفي هذا المقام نشير إلى الثوابت الحقوقيه التاليه :
اولا: يخطيء من يظن بأن سرية الاقتراع هي ضمانة للناخب ، حتى يقال بأن هذا الناخب يتصرف ضمن دائرة سيطرته على حقه بحريته الشخصيه ، فلا يجوز ولغايات التمتع بالحق بالحرية الشخصيه الإطاحة بحريات اخرى ، مثل حرية المشاركه في الانتخابات ناخبا ام مرشحا ، وحرية اختيار المرشح الذي يريده الناخب .
ثانيا : ان سرية الاقتراع ليست ضمانة للناخب فحسب انما هي ضمانةٌ اكبر للمرشحين ، وضمانة لحصولهم على أصوات تعدل وزنهم الانتخابي الحقيقي .
ثالثا : ان سرية الاقتراع ضمانةٌ لسلامة العمليه الانتخابيه وتجردها من العبث السلطوي والتدخل القهري ، وذلك حتى تكون تعبيرا حقيقيا لا زائفا عن الارادة الشعبيه ، وحتى تتمكن غالبية الناخبين من اصطفاء الأفضل والأجدر .
رابعا : الكل يعلم ان المهندسين الذي يعملون في الهيئات الحكوميه والمؤسسات الرسميه والعامه تكبلهم وتقوض حرية الاختيار لديهم ترسانه من النظم الإداريه التي من شأن توظيفها بشكل استنسابي وكيدي وغير منصف الحاق ابلغ الضرر بشخوص الخاضعين لها ، وبالتالي فإن إجبارهم على إفشاء اتجاهاتهم الانتخابيه امر معيق لحرياتهم الانتخابيه ومخل بها .
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول