لبنان: توقيف شبكة تجسس ضالعة بعمليات الاغتيال الأخيرة

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، توقيف شبكة تجسس ضالعة بعمليات الاغتيال التي تمت في لبنان مؤخرا، قوامها أشخاص يعملون في مجال المعلوماتية والأمن السيبراني.

وبحسب الصحيفة الأخبار اللبنانية، فإن الشبكة عملت في مسرح جريمة اغتيال   نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت، وعمليات أمنية أخرى.

وقالت الصحيفة أن الكشف عن الشبكة حصل أواخر ديسمبر الماضي، وتم “بمحض الصدفة”، بعد أن اشتبهت عناصر أمنية مكلفة بحراسة رئيس مجلس النواب اللبناني بسيارة كانت تجوب محيط مقر إقامته، فتم توقيفها واكتشاف معدات إلكترونية شديدة التطور بداخلها، إضافة إلى عدد من الهواتف الخلوية وأجهزة أخرى.

وخلال التحقيقات، كشف الشخصان المعنيان سلسلة من الحقائق قادت إلى الاستنتاج بأنهما يعملان لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”، والموقفان خبيران في هندسة الكمبيوتر والاتصالات، “زودا شركة أمريكية وهمية، هي على الأغلب واجهة للاستخبارات الإسرائيلية، مسحا شاملا لعدد كبير من المناطق، من ضمنها بيروت والضاحية الجنوبية”.

كما كشفت التحقيقات أن أحد الموقوفين تقاضى مبلغ 200 ألف دولار أمريكي مقابل المهمات التي كان يقوم بها، “وهو مبلغ غير مسبوق في ملفات العمالة لإسرائيل”.

وجاء في مقال الأخبار أن الموقوفين “زودا الاحتلال الإسرائيلي بنسخة طبق الأصل عن هذه المناطق، بما فيها الشوارع والمباني وأسماء المحال، والسيارات المركونة والمتنقلة وأرقام لوحاتها، ووجوه المارة، مشيرة إلى أنه تم العثور في هاتف أحد الموقوفين على 56 ألف صورة عالية الجودة”.

كما تمكن الموقوفان، من خلال المعدات فائقة التطور التي ضبطت بحوزتهما، من مسح أنظمة الترددات اللاسلكية في المناطق التي قاما بمسحها، وتمكنا من الحصول على عناوين ونقاط الوصول لكافة مزودي خدمات الإنترنت في تلك المناطق وكافة المستخدمين (مكاتب، شركات، منازل…)، ما يسهل لدرجات كبيرة تحديد الموقع الجغرافي لأي من المستخدمين المستهدفين.

وأوضحت الأخبار أن الموقوفين حصلا على اسم كل جهاز “واي فاي” في المناطق التي تم مسحها، وكلمات السر الخاصة بها، بما يمكن من تحديد موقع أي مستخدم لهاتف خلوي بمجرد أن يصبح هاتفه على صلة بمزود خدمة الإنترنت.

وأظهرت التحقيقات، وفقا للصحيفة، أن أحد الموقوفين نفذ عملية مسح في الضاحية الجنوبية لبيروت، مقابل الشقة التي اغتيل فيها نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري في الثاني من يناير الماضي، قبل عملية الاغتيال بأسبوعين.

وعلى الرغم من أن الموقوفين نفيا أمام قاضي التحقيق علمهما المسبق بأن تكون الشركة التي كلفتهما بالعمل إسرائيلية، إلا أنهما أقرا بأن ما طلب منهما لا علاقة له بالعقد الذي أبرماه مع الشركة للعمل على مشروع لتطوير السياحة الافتراضية.

كما أقر الموقوفان بأن البيانات والمعلومات التي زودا الشركة بها ذات طبيعة حساسة، وقال أحدهما إن ما طلب منهما لا يمكن إلا أن يكون لمصلحة جهاز استخباري، وإن البيانات التي زودا الشركة الأمريكية المزعومة بها تمكن من إنشاء منظومة مراقبة أمنية في كل المناطق، وتجعل من يملكها قادرا على تحديد موقع من يشاء في أي وقت.

وبحسب “الأخبار”، أكد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي فادي عقيقي، أن الموقوفين ارتكبا جرائم تجسس لمصلحة دولة أجنبية، إلى جانب الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة، والمس بالأمن القومي للبنان، التي تصل عقوبته إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

المصدر: عين ليبيا