الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك: على الحكومة أن تكون حازمة في مواجهة بعض الممارسات غير القانونية للصيادلة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
دعا رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، السلطات إلى إبداء المزيد من الحزم، إثر قيام بعض شركات الأدوية برفع أسعار الأدوية على الرغم من أن الأسعار يجب أن تنخفض عادة بعد إلغاء الضريبة على القيمة المضافة من طرف الحكومة.
وقال الخراطي إن “نهاية شهر مارس ستكون حاسمة وسنعرف ما إذا كان سيتم تطبيق إلغاء الضريبة على القيمة المضافة أم لا أو حتى إذا كان المهنيون سيقدمون حججا أخرى لتمديد ثلاثة أشهر أخرى.
وأضاف، على الحكومة أن تكون حازمة وأن تستخدم كافة وسائل المراقبة لتفادي الخصاص في الأدوية”، مؤكدا أن السوق يعاني بالفعل من هذا النقص في الأدوية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
نقابة العمال الفيدرالية تقاضي ترامب بسبب الأمر التنفيذي بإعادة تشكيل القوى العاملة جذريا
رفع اتحاد موظفي الخزانة الوطنية الامريكية دعوى قضائية اليوم الثلاثاء يسعى إلى وقف الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب الذي يهدف إلى إلغاء بعض وسائل الحماية للموظفين الفيدراليين في الخدمة المدنية.
وتقول الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، إن ترامب يتجاوز سلطته فيما يتعلق بتعيين وفصل الموظفين المهنيين وأن التوجيه يتعارض مع القانون واللوائح الفيدرالية.
كما تؤكد النقابة، التي تمثل الموظفين الفيدراليين في 37 إدارة ووكالة، أن مسؤولي ترامب لا يمكنهم تجاهل قاعدة إدارة بايدن لعام 2024 التي عززت حماية العمال.
يعيد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب إحياء أمر مماثل وقع عليه قبل وقت قصير من انتخابات عام 2020 والذي أنشأ فئة للموظفين الفيدراليين المشاركين في السياسة - المعروف باسم الجدول F - والذي من شأنه أن يسمح له ولمعينيه الفيدراليين بمزيد من السيطرة على توظيف بعض الموظفين الحكوميين.
وجاء في الشكوى: "سيعيد الأمر التنفيذي تشكيل الخدمة المدنية بشكل جذري من خلال زيادة كبيرة في عدد ونوع الموظفين الموجودين في فئة جديدة من الخدمة المستثناة والمعرضين لخطر الفصل دون حقوق اتخاذ إجراءات سلبية".
وتجادل النقابة بأن قاعدة 2024 تنص على أن الموظفين ذوي التوجهات السياسية هم فقط من المعينين السياسيين غير المهنيين. لذا فإن تطبيق الأمر التنفيذي الأخير على الموظفين المهنيين وحرمان العمال الذين تم نقلهم إلى الجدول F من حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة سيكون "مخالفًا للقانون واللوائح"، وفقًا للشكوى.
وقالت الشكوى نقلاً عن مقال نشر في موقع أكسيوس عام 2022 إن الأمر التنفيذي المعلن عنه يهدف إلى التأثير على ما يصل إلى 50 ألف موظف.