ذكرى وقوع غزوة أحد وأسباب هزيمة المسلمين
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تمر اليوم ذكرى غزوة أحد الموافق 23 مارس عام 625م وهي معركة وقعت بين المسلمين بقيادة النبى محمد (ص)، وقبيلة قريش في يوم السبت السابع من شهر شوال في العام الثالث للهجرة، وكان عدد المقاتلين المسلمين حوالي ألف، وانسحب منهم حوالي ثلاثمئة، ليصبح عددهم سبعمئة مقاتل،وكان عدد المقاتلين من قريش وحلفائها حوالي ثلاثة آلاف وقتل سبعون من المسلمين في الغزوة، في حين قتل اثنان وعشرون من قريش وحلفائها.
والسبب وراء غزوة أحد هو رغبة قريش في الانتقام من المسلمين بعد هزيمتهم في غزوة بدر، ومن أجل استعادة مكانتها بين القبائل العربية التي تأثرت بعد غزوة بدر، فقامت بجمع حلفائها لمهاجمة المسلمين في المدينة المنورة.
وكان النبي صلي الله عليه وسلم قد استشار أصحابه في الخروج لمهاجمة المشركين، فكان رأيه عليه الصلاة والسلام أن يكون اللقاء في المدينة، حتى إذا دخل المشركون قاتلوهم أشد القتال، وإن دخلوا عليهم قاتلوهم من المداخل الضيقة ومقداماتها، والنساء من أعلى البيوت.
إلاّ أنَّ الذين تخلّفوا عن معركة بدر، والمتحمِّسين للقتال؛ كحمزة بن عبد المطلب، كان لهم الرأي في الخروج من المدينة. وقد نزل النبي على رأيهم؛ فلما رأوا أنَّهم قد خالفوا رغبة النبي عرضوا عليه موافقتهم على ملاقاة المشركين داخل المدينة، فقال النبي: "ليس لنَبيٍّ إذا لَبِسَ لَامَتَه أنْ يَضَعَها حتى يُقاتِلَ"، فنزلوا في أحد، وجعلوا ظهرهم وعسكرهم لأُحد، وجعلوا قبلتهم إلى المدينة.
فى بدء التجهيز لغزوة أحد استعد النبي عليه الصلاة السلام الجيش للقتال، وجعل خمسين من الرماة على جبل الرُّماة من الضفة الغربية؛ تحمي ظهورهم من خيول المشركين، حيث قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم-: (لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا)؛ أي لا تغادروا أماكنكم سواء انتصرنا أم انهزمنا.
وسبب هزيمة المسلمين في غزوة أحد هو نزول 40 من الرماة إلى الغنيمة، فاستغل خالد بن الوليد وميسرة عكرمة بن أبي جهل الموقف وقادو وفي هجمة سريعة أطبقت الأجنحة على وسط المسلمين وتمكنت مجموعة من جيش مكة من الوصول إلى موقع الرسول، فانتشرت شائعة حول وفاة النبى في المعركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المدينة المنورة رسول الله غزوة أحد الرماة
إقرأ أيضاً:
الهند وأوقاف المسلمين.. انتهاك لحقوق الأقليات
عباس المسكري
في الديمقراطيات الحقيقية، لا يُقاس عدل القانون فقط بما ينص عليه؛ بل أيضًا بالسياق الذي يصدر فيه، والآثار التي يتركها على المكونات المختلفة للمجتمع، ومن هذا المنطلق، يثير التعديل الجديد لقانون الأوقاف في الهند مخاوف مشروعة وعميقة لدى المسلمين، لا لأنه ينظم إدارة الأملاك فحسب؛ بل لأنه يُدخلها في إطار وصاية قد تفرغها من معناها الأصلي وتحوّلها إلى أداة خاضعة لمركز سياسي لا يُمثّلها.
الأوقاف الإسلامية في الهند ليست مجرد ممتلكات تُدار؛ بل هي امتداد لهوية تاريخية وثقافية ودينية، نُسجت عبر قرون من التفاعل والعيش المشترك، وارتبطت بأنشطة التعليم والرعاية الاجتماعية والدينية، وهذه المؤسسات كانت دائمًا تعبيرًا عن قدرة المجتمع المسلم على تنظيم شؤونه وممارسة مسؤولياته الخيرية والدينية دون الحاجة إلى تدخل الدولة.
لذلك، فإنَّ نقل الإشراف على هذه الممتلكات من داخل المجتمع إلى جهة حكومية لا تعبّر عن طبيعته الثقافية والدينية، يُنظر إليه بحقٍ كخطوة تفتقر إلى الحساسية السياسية وتخالف روح التعددية التي يُفترض أن تقوم عليها الهند الحديثة، وتبرير الحكومة بأنَّ التعديل يستهدف تعزيز الشفافية ليس كافيًا؛ بل وربما يفتقر إلى المصداقية، عندما نضعه في سياق سياسي أوسع يتّسم بتقليص متزايد لمساحات التعبير الذاتي للمسلمين، وتزايد واضح في مركزية السُلطة وغياب التمثيل المُتوازِن للأقليات في اتخاذ القرار.
لقد زاد في تعميق المخاوف المتعلقة بتعديل قانون الأوقاف في الهند، السياق السياسي الذي تتخذه الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والتي تُعد في نظر كثيرين حكومة يمينية متشددة في مواقفها تجاه الأقليات، خاصة المسلمين، فعلى الرغم من أن التعديل جاء تحت شعار تعزيز الشفافية، فإنَّ اشتراط تعيين مواطن من الطائفة الهندوسية على رأس إدارة أوقاف المُسلمين يُنظر إليه كإجراء يستهدف تقويض الهوية الثقافية والدينية للمسلمين، وهذا التعيين يُعد بمثابة تجاوز فاضح لحقوق المسلمين في إدارة شؤونهم الدينية والاجتماعية، مما يعزز الشكوك حول نوايا الحكومة في تحويل الأوقاف الإسلامية إلى أداة لفرض السيطرة الثقافية والدينية، بدلًا من تعزيز التعددية واحترام الحقوق المتساوية لجميع الطوائف.
الشفافية لا تُفرض من أعلى؛ بل تُبنى من داخل المؤسسات، بالشراكة، وبتمكين المجتمعات من إصلاح ذاتها، لا بمصادرة حقها في إدارة شؤونها، وما يزيد من عمق الإشكال أن هذا القانون أُقر رغم الاعتراضات السياسية الواسعة، ورغم التحفظات التي عبّر عنها ممثلو الطائفة المُسلمة وغيرهم من الأطياف السياسية، وهذا التمرير السريع يعكس خللًا في آلية التشريع حين يتعلق الأمر بحقوق الأقليات، وكأنَّ أصواتهم ليست معتبرة بما يكفي للتأثير في القرار النهائي، ما يعيد إنتاج شعور الإقصاء والتهميش.
إن أي صمت مستقبلي من قبل المنظمات الإسلامية والحقوقية الدولية تجاه ما تسعى إليه حكومة مودي اليمينية، لن يكون مبررًا؛ بل قد يُفهم كتواطؤ يشجّع على المضي في مزيد من الانتهاكات. ما يتم الترويج له في الهند اليوم ليس مجرد تعديل قانوني؛ بل توجه سلطوي خطير يمكن أن يتحوّل إلى نموذج عالمي في قمع الأقليات المسلمة تحت غطاء "الإصلاح" و"الشفافية". وغياب ردّ فعل دولي حازم، ربما يُشكّل سابقة خطيرة قد تُغري حكومات أخرى بانتهاج المسار نفسه، مما يُهدد مستقبل الحقوق الدينية والثقافية للمسلمين في عدد من الدول، والسكوت في هذه المرحلة لن يُقرأ إلا كضعف، أو رضًا ضمنيًا عن نهج قمعي يتسع نطاقه.
إنَّ الدفاع عن استقلالية الأوقاف ليس قضية فقهية ولا إدارية فقط؛ بل هو دفاع عن الحق في التنظيم الذاتي، عن التعددية الحقيقية، عن توازن العلاقة بين الدولة ومواطنيها من خلفيات مختلفة. فحين تفرض الأغلبية رؤيتها على مؤسسات الأقلية، دون حوار حقيقي، فإنَّ ذلك لا يحقق العدالة؛ بل يرسّخ الهيمنة، ويغذي الانقسام.
الهند اليوم أمام لحظة فارقة، ليس فقط في مسار تشريعي؛ بل في اختبار جدي لمدى التزامها بالمبادئ التي قامت عليها بعد الاستقلال، فإمَّا أن تُثبت أنها قادرة على احتضان تنوعها بمسؤولية وإنصاف، أو تنزلق إلى نموذج تُهيمن فيه رؤية واحدة على حساب البقية، وتُدار فيه الدولة بمنطق الوصاية لا الشراكة.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا