نقيب الصيادلة بالإسكندرية يناقش حل أزمة نسبة الخصومات على الدواء
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب الصيادلة بالإسكندرية، النقابة لن تدخر جهدا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الصيادلة، تجاه أزمة تدني نسبة الخصومات على العديد من أصناف الدواء .
وأضاف أنسي خلال اجتماعه بمديري مخازن الأدوية بالمحافظة، لبحث شكاوى الصيادلة بسبب تدني نسبة الخصومات، أن النقابة حريصة على تقصي الحقائق والتعرف على المتسبب الفعلي في الأزمة وأسبابها، وذلك من خلال التواصل مع شركات الأدوية والمخازن والصيدليات وجميع الجهات المعنية لحل أزمة.
واستعرض الاجتماع الفواتير المصدرة إلى الصيدليات لعدد من أصناف الدواء، كما قدم مديرو وأصحاب المخازن فواتير استلام الأصناف الدوائية، التي كشفن عن تدني نسبة الخصم من قبل بعض الشركات المنتجة لها بالمخالفة للقانون.
وتناول الاجتماع عرض التقرير الفني الحالي من هيئة الدواء، والذي يشترط تطبيق الحد الأدنى للخصومات وفق القرار رقم 499 لسنة 2012.
شهد الاجتماع حضور الدكتور محمد صالح آصف رئيس لجنة الصيدليات الأهلية، ولفيف من أعضاء المجلس بمقر النقابة بمنطقة سموحة شرق المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الإجراءات القانونية الشركات المنتجة الجهات المعنية جميع الجهات المعنية حي شرق الإسكندرية شرق الإسكندرية شركات الأدوية
إقرأ أيضاً:
أزمة الرسوم القضائية تتصاعد.. وغدا اجتماع طارئ للمحامين
في بداية مارس الماضي تم الإعلان عن زيادة من قبل محاكم الاستئناف للرسوم القضائية والخدمات المميكنة، وعلى الفور قام مجلس نقابة المحامين بعقد اجتماع بحضور نقباء الفرعيات لبحث تداعيات الرسوم الجديدة وكيفية إسهامها في الحد من حق التقاضي للمتقاضين غير القادرين.
ووصف بيان صادر عن النقابة في بداية الأزمة الرسوم الجديدة بأنها تتعارض مع المشروعية الدستورية وتم تفويض النقيب عبد الحليم علام للتفاوض مع كافة الجهات المعنية وبذل المساعي للحفاظ على حق المتقاضين واعتبر المجلس في حالة انعقاد دائم، ومع الوقت لم يطرأ جديد رغم مساعي النقيب مما أدى الى اتخاذ قرار مجلس النقابة بالاعتراض الفعلي وعدم توريد رسوم قضائية لمحاكم الاستئناف على مستوى محاكم الجمهورية خلال ثلاثة أيام بدأت من الثلاثاء الماضي وانتهت الخميس وكانت هناك غرفة عمليات بالنقابة تتابع تنفيذ قرار المجلس.
وتوعد النقيب عبد الحليم علام المخالف للقرار من المحامين بالتحويل للتأديب، وبالفعل رصدت الصور داخل حجرات التوريد بالمحاكم خاوية، وقامت بعض النقابات الفرعية بعمل وقفات احتجاجية اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية، ورغم ذلك لم تكن هناك أى مبادرة للإعلان عن إلغاء القرار أو حتى دراسة تخفيضه، الأمر الذى جعل النقيب يدعو لاجتماع لمجلس النقابة غدا الثلاثاء لبحث الخطوات التصعيدية ضد القرار حسب وصف بيان نقابة المحامين.
واعتبر المستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق الرسوم الجديدة بأنها لا تتناسب مع الخدمة المقدمة للمواطن، ومن المفترض أن وزير العدل ومجلس القضاء هو من يقر الزيادات وأن يراعى التناسب كشرط للتحصيل المالي لأنه خدمة يتكفلها ملايين المتقاضين يوميا.
وأعلن إيهاب رمزي عضو مجلس النواب أن الزيادات الجديدة للرسوم القضائية تتنافى مع الدستور ولم تمر عبر القنوات التشريعية المتمثلة فى البرلمان كما أنها تعيق حق التقاضي و تثقل كاهل المواطن.
وأشار «رمزي» إلى أن الزيادات للرسوم وإن جاءت تحت بند التحول الرقمي وتحديث الخدمات القضائية إلا أنها تخل بمبدأ كفالة حق التقاضي الذى كفله الدستور.
ويبقى الجميع في انتظار اجتماع غدا الثلاثاء الذى دعا إليه النقيب لبحث الجديد في الأزمة حتى لا تتعطل مصالح المتقاضين.
اقرأ أيضاًنقابات المحامين الفرعية تنتفض اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية
نقابة المحامين بشمال القليوبية تكرم محافظ القليوبية
نقيب المحامين: «أزمة الفاتورة الإلكترونية ستعود من جديد.. وخسرنا 107 ملايين بسبب علاج الأسنان»
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية